بر اساس گزارش های موجود از بازار لاستیک، قیمت هر جفت لاستیک خودروهای سنگین، در طول ماه های گذشته از حدود سه میلیون تومان به مرز ۱۷ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و با توجه به اینکه این کالا در طول سال به عنوان یکی از اصلی ترین لوازم یدکی مورد نیاز رانندگان خودروهای سنگین مورد استفاده قرار می گیرد، نپرداختن به آن می تواند عملا باعث کناره گیری کامل رانندگان از شغل خود شود.
هفته قبل سازمان راهداری اعلام کرد که با پیگیری های صورت گرفته در چند محور مختلف شرایط را برای کاهش قیمت به وجود آورده و در این مسیر از یک سو با موافقت وزارت صمت، نرخ لاستیک وارداتی با تخصیص ارز مورد نیاز کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر با اضافه کردن لاستیک هایی که در بخش های مختلف کشور انبار شده بودند، شرایط برای رساندن تعدادی لاستیک به راننده های کامیون فراهم خواهد شد.
با این وجود طبق برآوردهای صورت گرفته خودروهای سنگین ایران در طول سال به حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک احتیاج دارند که تنها حدود یک پنجم آن در داخل تولید می شود از این رو باید برنامه ریزی جدی برای واردات لاستیک کامیون با بهای کمتر فراهم شود.
به دنبال به وجود آمدن این شرایط در روزهای گذشته وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد جدیدی را ارائه کرد که در صورت اجرای آن اتحادیه ها و تعاونی های کامیون داران می توانند خود نسبت به وارد کردن لاستیک های جدید اقدام کنند و آخوندی این وعده را نیز داده که دولت در این مسیر با تخصیص ارز لازم شرایط را برای کامیون داران تسهیل خواهد کرد.
هر چند آخوندی توضیحی درباره چگونگی اجرای این طرح نداده است و مشخص نیست کدام نهاد مستقیما مسئولیت این موضوع را بر عهده خواهد گرفت اما صنف اجرایی این طرح می تواند بخشی از مشکلات رانندگان کامیون در تامین نیازهایشان به دور از واسطه ها را فراهم کند.
عباس آخوندی در حاشیه بازدید از پروژه حرم تا حرم و محور گرمسار - فیروزکوه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر هماهنگی بسیار خوبی بین اتحادیه ها و تعاونی های کامیون داران و وزارتخانه های صمت و راه و شهرسازی به وجود آمده و در تلاشیم که مشکلات این قشر را به تدریج حل کنیم.
محمدجواد عطرچیان دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا- در این رابطه گفت: صرف این پیشنهاد قطعا مثبت ارزیابی می شود. زیرا اتحادیه ها و اصناف فعال در این حوزه می توانند با اجرایی شدن این طرح مستقیما نسبت به دریافت نیازشان از بازارهای بین المللی اقدام کنند و در مرحله اول برخی از واسطه ها که در هفته های گذشته از شرایط بازار سودجویی کرده اند، را حذف کنند.
به گفته او، اتحادیه ها برای این مسئله نیاز به حمایت مستقیم دولت خواهند داشت زیرا در شرایط فعلی تامین ارز مورد نیاز برای واردات اهمیت کلیدی دارد و دولت باید برای اجرای این پیشنهاد تا مرحله آخر از اتحادیه ها و اصناف حمایت کند.
عطرچیان با بیان اینکه برای اجرایی شدن این پیشنهاد دولت باید نهادی را مسئول اجرای این موضوع کند، توضیح داد: در گذشته نیز بحث هایی مطرح شده که در مرحله اجرا متاسفانه راه به جایی نبرده اند. از این رو برای آنکه بتوان برای بازار فعلی لاستیک راه حل قطعی پیدا کرد، نیاز به آن وجود دارد که تمام طرف های این ماجرا در کنار یکدیگر فعالیت کنند. اتحادیه ها قطعا آمادگی لازم برای تامین لااقل بخشی از نیازهای خود از طریق واردات را دارند و اگر نهادهای مسئول دولتی شرایط را به طور دقیق رصد کرده و حمایت های لازم را در دستور کار قرار دهند، می توان پیش بینی کرد که این پیشنهاد لااقل بخشی از مشکلات به وجود آمده در هفته های گذشته را سامان دهد و آرامش به این بازار باز گردد.
او در پاسخ به پرسشی در خصوص تامین لاستیک و دیگر لوازم یدکی مورد نیاز کامیون داران گفت: پیگیری این مهم با سایر دستگاه ها است اما با این همه وزارت راه و شهرسازی نیز پیگیر حل این مشکل بوده تا این مشکل نیز حل شود.بخشی از نیاز کامیون داران به این لوازم از طریق واردات جدید، بخشی از طریق کالاهای متروکه و بخشی نیز از طریق صنایع تولیدی داخلی تامین شده است. ضمن اینکه به تعاونی کامیون داران نیز پیشنهاد دادیم اگر آمادگی دارند که خود اقدام به واردات لاستیک کنند ما از آنها پشتیبانی کرده و ارز مورد نیاز برای این واردات را از طریق دولت برای آنها فراهم کنیم.
محمد جواد عطرچیان با بیان اینکه برای اجرایی شدن این پیشنهاد دولت باید نهادی را مسئول اجرای این موضوع کند، توضیح داد: در گذشته نیز بحثهایی مطرح شده که در مرحله اجرا متاسفانه راه به جایی نبردهاند. از این رو برای آنکه بتوان برای بازار فعلی لاستیک راهحل قطعی پیدا کرد، نیاز به آن وجود دارد که تمام طرفهای این ماجرا در کنار یکدیگر فعالیت کنند. اتحادیهها قطعا آمادگی لازم برای تامین لااقل بخشی از نیازهای خود از طریق واردات را دارند و اگر نهادهای مسئول دولتی شرایط را به طور دقیق رصد کرده و حمایتهای لازم را در دستور کار قرار دهند، میتوان پیشبینی کرد که این پیشنهاد لااقل بخشی از مشکلات به وجود آمده در هفتههای گذشته را سامان دهد و آرامش به این بازار باز گردد.(در مورد مشکلات رانندگان بیشتر بدانید)
مداح در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه کلی شورای عالی هماهنگی ترابری و نرخ هایی که توسط سازمان راهداری برای ۶۶۰ هزار مسیر تعیین خواهد شد، جهت اجرا نیاز به مصوبه ستاد تنظیم بازار دارد یا خیر، گفت: در بخشی از مصوبه شورای عالی ترابری آمده است که اجرای این روش محاسبه کرایه حمل باید با مجوز سازمان های ذی ربط باشد ؛ که منظور از سازمان های ذی ربط ، ستاد تنظیم بازار است؛ اما درباره آن بحث وجود دارد که ستاد تنظیم بازار چگونه می تواند برای ۶۶۰ هزار مسیر که قرار است سازمان راهداری قیمت گذاری و ابلاغ کند، اظهار نظر کند؟
او ادامه داد: ما در سازمان راهداری نرخ پایه کرایه را محاسبه کرده و به ادارات کل استان ها می فرستیم. ادارات کل راهداری استان ها نیز آن را برای انجمن های صنفی استانی می فرستند و با کمک آنها نرخ نهایی کرایه حمل در آن استان را تعیین می کنند؛ بنابراین اینگونه نیست که ما جدول را در تهران تهیه کرده و به رانندگان ابلاغ کنیم. بلکه نرخ کرایهها در استان ها نهایی می شود.
معاون سازمان راهداری درباره نحوه محاسبه کرایه حمل بر مبنای تن-کیلومتر توضیح داد: در این روش بر اساس یک صفحه بزرگ اکسل که دو ماه به طول انجامید تا آن را تهیه کنیم، عمل می شود. در این فرمول یک رقم پایه به عنوان تن ـ کیلومتر تعیین می شود (مثلا ۱۰۰ هزار تومان) بعد این رقم پایه برای آنکه تبدیل به کرایه شود یک سری ضرایب مسافتی به آن می خورد چون تن ـ کیلومتر در راه های نزدیک گرانتر از راه های دور است.
او افزود: بعد از آن به صورت پله ای و بر اساس ظرفیت خودرو، تن ـ کیلومتر را محاسبه می کنیم. مثلا برای یک تریلر که ۲۲ تن وزن دارد فرض بر این است که کل این ظرفیت در اختیار قرار گیرد و نهایتا سه رقم مسافت، وزن و تن ـ کیلومتر داریم که در هم ضرب می شود.
مبنای جدید، الزاما به معنای افزایش نرخ در همه مسیرها نیست
عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درباره ضمانت اجرایی این روش برای تعیین کرایه حمل افزود: رقمی که بر اساس فرمول مذکور تهیه می شود، رقم پایه است و اگر رانندگانی بخواهند با نرخ کمتر اقدام به حمل بار کنند، دیگر در اختیار ما نیست. بنابراین ضمانت اجرایی خیلی محکم و قابل قبولی نخواهد داشت. اما می تواند برای انتقال بارهای دولتی ملاک عمل قرار گیرد.
مداح گفت: محاسبه کرایه حمل بر اساس تن ـ کیلومتر به این معنا نیست که در همه جا کرایه افزایش می یابد بلکه در برخی موارد معدود، کرایه کاهش می یابد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا محاسبه کرایه حمل بر اساس تن ـ کیلومتر سبب افزایش قیمت تمام شده کالا برای صاحب بار و نهایتا قیمت خودِ کالا می شود؟ گفت: تأثیر این نوع محاسبه کرایه حمل بر قیمت تمام شده کالا بسیار اندک است و هر چه محموله با ارزش تر باشد، میزان اثرگذاری افزایش کرایه حمل بر قیمت کالا هم به همان نسبت کاهش می یابد ولی هر چه کالا کم ارزشتر باشد، تأثیر آن بیشتر می شود. مثلا در ۲۰ تن گوجه فرنگی که ارزش آن ممکن است ۶۰ میلیون تومان باشد، نهایتا افزایش ۱ میلیون تومانی کرایه حمل (در صورت محاسبه با تن ـ کیلومتر) نسبت به نرخ کرایه های گذشته، تأثیر چندانی در قیمت تمام شده کالا برای صاحب بار نخواهد داشت درنتیجه این روش محاسبه کرایه حمل نمی تواند بهانه ای برای افزایش قیمت کالا از سوی صاحب بار باشد.
معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درباره تأثیر روش جدید تعیین کرایه حمل بر رقابت جاده و ریل در حمل بار اظهار داشت: با توجه به اینکه با اعمال روش تن ـ کیلومتر قیمت حمل بار با جاده افزایش می یابد، به سود ریل بوده و راه آهنی ها از اجرای محاسبه تن ـ کیلومتر استقبال می کنند؛ چون استفاده از راه آهن برای حمل بار توجیه پذیرتر خواهد بود.
خودروهای حامل سوخت و شرکتهای پخش، مشمول نیستند
او درباره تسری روش تن ـ کیلومتر به خودروهای سوختی گفت: خودروهای حامل سوخت در این روش قرار نمی گیرند. چون صاحب کالا در فرآورده های نفتی، دولت است که از سازمان برنامه و بودجه مجوز می گیرند؛ هر چند که روش محاسبه کرایه حمل خودروهای سوختی نیز در حال حاضر بر اساس تن ـ کیلومتر است اما در زمره قیمت گذاری سازمان راهداری قرار نمی گیرند.
مداح درباره خودروهای حامل مواد غذایی وابسته به شرکت های پخش مواد غذایی گفت: خودروهای باری زیرمجموعه شرکت های پخش مواد غذایی در زمره خودروهای سنگین شهری محسوب شده و در شمول این نحوه تعیین کرایه حمل بار نخواهند بود.
او همچین گفت: از آنجا که شرکت های باربری و حمل و نقلی درآمدشان از محل کمیسیون توزیع بار به رانندگان است، هر چه کرایه حمل بیشتر شود، سود آنها هم بیشتر می شود؛ در نتیجه اجرای این روش به سود شرکت های حمل و نقلی است و نمی توان گفت تخلفات شرکت های حمل و نقلی با مبنای جدید، حذف می شود.
عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درباره تخلفات شرکت های حمل و نقل در زمینه توزیع بار میان رانندگان با حداقل قیمت ها گفت: اگر این نرخ کرایه حمل اندکی که شرکت ها به راننده ها می دادند، به سود مصرف کننده نهایی بود، باز هم جای توجیه داشت؛ اما اشکال کار این است که به سود مردم نبود و به نفع خودِ شرکت های حمل ونقلی بود.
او افزود: در صورتی که روش تن ـ کیلومتر اعمال و ابلاغ شود، بارنامه های صادره از سوی شرکت های حمل و نقل باید بر این اساس باشد اما اگر خودِ راننده بخواهد در زمینه رقابت، تخفیف دهد که بحث دیگری است و نمی توانیم جلوی او را بگیریم.
این مقام مسئول در سازمان راهداری در خصوص جدول منتشر شده در فضای مجازی میان رانندگان که اعدادی را به عنوان ارقام پایه محاسبه کرایه حمل بر اساس تن ـ کیلومتر اعلام کرده است، گفت: این جدول مورد تأیید سازمان راهداری نیست و از سوی تعدادی از رانندگانی که به عنوان نماینده صنف با ما در ارتباط بودند، منتشر شده است.
او افزود: من به این افراد گفتم این ارقام مورد تأیید نیستند و اگر جدولی که در اختیار سازمان راهداری است به تصویب نهایی نرسد، عامل آن شما هستید که با انتشار این جدول جلوی تصویب آن را گرفتید.
این طرح که پس از اعتراضات خردادماه سال جاری از سوی رانندگان وارد برنامههای سازمان راهداری شد و مسئولان این سازمان پس از چند ماه بررسی سرانجام کلیات آن را لحاظ کردند، با تصویب شورای عالی ترابری کشور رسما نهایی شده و به مرحله اجرا خواهد رسید.(در مورد طرح تن کیلومتر بیشتر بدانید)
در این جلسه اعضای این شورا طرح توجیهی سازمان راهداری را تایید کرده و به این ترتیب یکی از اصلیترین دغدغههای رانندگان در طول ماههای گذشته را وارد فاز اجرایی کردند.
سازمان راهداری در تشریح چگونگی اجرای این شیوه جدید محاسبه اعلام کرده که در چارچوب محاسبه کرایه بر اساس تن ــ کیلومتر هزینهها به دو بخش مجزا تقسیم شده است. بر این اساس هزینههایی مانند بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث، عوارض سالانه خودرو، دستمزد راننده و کمک راننده، بیمه آنها و موارد این چنینی جزو هزینههای ثابت به شمار میروند و مسائلی مانند تعمیر و نگه داری خودرو، هزینه لاستیک، هزینه سوخت و عوارض آزادراهی به عنوان هزینههای متغییر در نظر گرفته شده است.
در این شیوه جدایی از نرخ هزینههای ثابت که متناسب با هر خودرو در نظر گرفته شده است، هزینههای متغییر نیز در رابطه با مسائل جزئی دیگری که در حمل و نقل وجود دارد در نظر گرفته میشود و در این چارچوب نرخ نهایی بر اساس جابه جایی هر یک تن در هر یک کیلومتر اجرایی میشود.
سازمان راهداری پیشبینی کرده است که بر این اساس احتمالا نرخ کرایه در قیاس با روش های قبلی محاسبه افزایشی نسبی پیدا خواهد کرد. در طرح جدید خودروهای سنگین به هفت کلاس مختلف تقسیم بندی شده و به نسبت شرایطی که بار دارند، محمولهها نیز در هفت مدل مختلف تقسیم بندی خواهند شد که نرخ هر یک از آنها متفاوت میشود.
داریوش امانی، معاون سازمان راهداری با اشاره به این که پیشبینی میشد با توجه به پیگیریهای صورت گرفته در جلسه امروز شورای عالی ترابری کشور موضوع تغییر نحوه محاسبه کرایه حمل بار به مرحله نهایی برسد، اظهار کرد: خوشبختانه سازمان راهداری توانست در کوتاهترین زمان ممکن دغدغه رانندگان برای تغییر نحوه محاسبه نرخ حمل بار را اجرایی کند و این مساله به ما کمک کرد که طرح توجیهی لازم برای بهبود شرایط کامیون داران را نهایی کنیم.
به گفته او، در کنار اجرایی شدن طرح نرخ کرایه بر اساس تن ــ کیلومتر مسائل دیگر مانند برنامهریزی برای کاهش نرخ لوازم یدکی مهم مانند لاستیک نیز همچنان ادامه دارد و با برنامهریزی که وزارت صمت در دستور کار قرار داده این امید وجود دارد که نرخ نهایی این کالاها به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند.
معاون سازمان راهداری با بیان این که در ماههای گذشته یکی از اصلی ترین برنامههای در نظر گرفته شده از سوی سازمان راهداری تلاش برای بهبود شرایط رانندگان کامیون بوده است، تشریح کرد: مسائلی مانند افزایش نرخ کرایه، بهبود شرایط بیمه و در نظر گرفتن بیمه تکمیلی برای رانندگان و همسرانشان بخشی از این برنامهها بوده که امیدواریم با اجرایی شدن آنها رانندگان زحمتکش کشور بتوانند با دغدغه کمتری نسبت به جابه جایی بار در نقاط مختلف ایران فعالیت کنند.
منبع: ایسنا و سازمان راهداری و جاده ای
این کِشنده کانسپت که طی رویداد ویژهای در برلین آلمان رونمایی شده است، پیشنمایشی از یک کامیون تولیدی در آینده را ارائه کرده که ولوو قصد دارد آنرا برای استفاده در بنادر و مراکز تدارکاتی بزرگ تولید کند.
قوای محرکه تمام الکتریکی ورا از همان نوع میلگردان و باطریهایی استفاده میکند که در اولین کامیون الکتریکی ولوو که اوایل سال جاری معرفی شد بکار رفته بود؛ بنابراین هرچند ولوو اطلاعاتی در مورد قوای محرکه ورا منتشر نکرده است ولی میدانیم که کامیون الکتریکی قبلی این شرکت مجهر به امکانات زیر بود:
نکته مهمی که در مورد ورا اعلام شده این است که امکان اتصال آن به هر تریلر استانداردی وجود داشته و میتواند تا 32 تن بار را حمل کند. ولوو معتقد است وسایل نقلیهای مثل ورا، کارایی و سودمندی خود را در صنایعی که وابستگی زیادی به کامیون و حملونقل دارند اثبات خواهند کرند.
واقعیت هایی جالب و خواندنی دربارهی کشنده های سنگین را بخوانید.
ازآنجاییکه این کِشنده فاقد هرگونه آلایندگی بوده و سر و صدای کمی دارد، میتواند عملیات خود را در هر زمانی از روز یا شب انجام دهد.
برای اینکه ورا بتواند بدون نیاز به راننده به جابجایی بار بپردازد، به حدود 30 سامانه اخطار، ترمز و کاهش سرعت خودکار، دوربینهای کنترلی و سیستم تنظیم فاصله مجهز شده است.
علاوه بر این، بهوسیله سرویس ابری، در هر زمانی امکان اتصال ورا به مرکز کنترل حملونقل وجود دارد که از این طریق میتوان بر حرکت وسیله، موقعیت در جاده، محتوای بار و پارامترهای دیگر نظارت داشت. بااینحال ولوو معتقد است در آینده رانندههای انسانی همچنان در بیشتر کامیونها باقی خواهند ماند اما به زودی وسایل نقلیه تجاری خودران را در مناطق محدودی مثل فرودگاهها و بنادر خواهیم دید.( در مورد خطر کامیونهای خودران برای شغل کامیونداران بخوانید)
بنی اسدی گفت: حمل ونقل جاده ای مجموعه فعالیت هایی است که در زمینه های گسترده ای از جریان تولید، توزیع، مصرف کالا و خدمات در کشور انجام می شود. به همین خاطر است که این حوزه در اقتصاد کشور و اقتصاد تک تک افراد جامعه نقش انکارناپذیری را دارد.
او ادامه داد: برخلاف بسیاری از صنف که دولت صرفا وظیفه رگلاتوری را بر عهده داشته و نظارت وظیفه اتحادیه هاست، در بخش حمل ونقل جاده ای، قانونگذار وظیفه تدوین استانداردها و نظارت بر فعالیت صنفی را بر عهده دولت گذاشته است.
او با بیان این که در حمل ونقل جاده ای این نظارت توسط سازمان راهداری اعمال می شود، افزود: از ابتدای سال جاری و پس از اتفاقات سری اول مربوط به کامیون داران کمیسیون های ویژه ای تشکیل شده بود.
مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان این که نظارت سازمان به دو شکل انجام می شود، گفت: بخشی از این نظارت از طریق رسیدگی به تخلفات رانندگان (کمیسیون ماده ۱۱) و بخش دیگر نیز از طریق کمیسیون ماده ۱۲ به تخلفات شرکت ها و موسسه های حمل ونقلی رسیدگی می شود.
بنی اسدی بیان کرد: بعد از اتفاقاتی -اعتراضات- که سری قبل در کشور روی داد کمیسیون های ویژه ای تشکیل شد. بیشترین مشکلی در بخش رسیدگی به شکایت رانندگان داریم این بوده که چون رانندگان به دلیل ارتباط کار با شرکت ها حاضر به شکایت نبودند. کمیسیون رسیدگی به تخلفات یک کمیسیون شبه قضایی است که شبیه آن در جاهای دیگر نیز وجود دارد. در نتیجه نمی توانیم از اصول قضایی عدول کنیم. اصول قضایی می گوید که مهم ترین رکن این است که یک شاکی وجود داشته باشد.
او اظهار کرد: در دو سه ماه اخیر کمیسیون های ویژه در پایانه ها و مراکز بار مستقر شده و به محض صدور بارنامه، اطلاعات و رفتارهای صورت گرفته را کنترل می کردند. اگر در این بررسی ها حق راننده ای ضایع شده بود به آن رسیدگی می کردند.
او با بیان این که کار این کمیسیون های ویژه از اول تیرماه امسال آغاز شد، افزود: در این موضوع به یک مشکل برخوردیم؛ پس از یکماه رانندگان می گفتند که بنده شکایتی نکرده ام چرا به استناد تضییع حقوق بنده با شرکت برخورد کرده اید. این به خاطر همان تعاملات کاری است که واقعا دست ما را می بندد.
مقام مسئول سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از سامانه شهرا، ۱۴۱، سایت ۱۴۱ و... به عنوان سامانه هایی برای دسترسی رانندگان برای طرح شکایت نام برد و گفت: کمیسیون های ویژه در سطح کشور و در هر اداره کل هستند و اختیار تامی هم دارند که تابع ضوابط اداری سازمان است و از تیرماه امسال تاکنون کمیسیون های ویژه به ۱۲۱۰ پرونده رسیدگی کرده اند که از این تعداد ۶۳۹ به جریمه نقدی منتهی شده، ۱۶۷ مورد تذکر کتبی، ۲۷۱ مورد برائت و ۱۳۳ مورد تعلیق پروانه فعالیت داشته ایم.
او با تاکید بر این که تمرکز این کمیسیون ها رسیدگی به شکایت رانندگان است، اظهار کرد: خیلی راحت می توانیم بررسی کنیم که آیا اطلاعات و ارقام درج شده در بارنامه درست است یا خیر؟ رانندگان شماره بارنامه و نام شرکت صادر کننده را به ما می دهند. بلافاصله می توانیم بارنامه را کنترل می کنیم. همواره به رانندگان اعلام کرده ایم که چنانچه شرکت ها به دلیل شکایت، باری ندهند به شدت با شرکت ها برخورد می کنیم.( در مورد مزایای حذف بارنامه کاغذی بخوانید )
او با اعلام این که نمونه این برخوردها پایانه تهران بود، افزود: وقتی شرکت در حال بررسی بارنامه بود راننده در مسیر بود برای بارگیری. شرکت حمل ونقل با صاحب کالا تماس گرفته و می گوید بار فلان راننده را لغو کنید چون رفته و شکایت کرده است.
مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری با تاکید براین که با این شرکت معروف برخورد کرده و به مدت ۲ ماه پروانه آنرا تعلیق کردیم، تصریح کرد: به هر روشی که اطلاعات را به دست آوریم که راننده ای را بلک لیست کنند به شدت برخورد می کنیم.
بنی اسدی در خصوص کمیسیون ماده ۱۲ اظهار کرد: اگر چه روال رسیدگی این است که شاکی مراجعه می کند، اما با مراجعه به پایانه به دنبال آن بوده ایم که رفتار را در بین مردم شکل دهیم تا از حق خود با شکایت کردن دفاع کنند. از حدود سه دهه گذشته ضوابط تشکیل شرکت های حمل ونقل به سمت و سویی بوده که برای افرادی مجوز صادر می شود که در این بخش آورده سرمایه داشته باشد و یک بارنامه نویس صفر نباشد.
او ادامه داد: شرکت هایی که از دهه ۷۰ تاسیس شده اند مکلفند کامیون ملکی ارائه دهند. هدف از این کار آن است که در کامیون ملکی راننده مستخدم شرکت استریال هزینه های کامیون بر عهده شرکت حمل ونقل بوده و بسیاری از این مشکلات راننده های خود مالک کمتر است. ضمن این که کامیون در اختیار بخش حمل ونقل کشور است و دیگر شخصی نیست.
او با اعلام این که امروز برای تاسیس شرکت حمل ونقلی در شهرهای درجه یک ۱۲ دستگاه کامیون و برای شهرهای توانمند ۷۵ دستگاه مورد نیاز است، گفت: از ۵ سال قبل که سیستم جامع صدور بارنامه راه اندازی شد، تمام فعالیت های شرکت ها در سامانه ثبت می شود.
مقام مسئول سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای یادآور شد: بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط سازمان راهداری در شهریور ماه برای خیلی از کامیون ها بارنامه صادر شده که به معنای کار کردن کامیون ها بوده است، اظهار کرد: اما از ابتدای مهرماه بر اساس بررسی های انجام شده شرکت هایی که ۱۰ دستگاه کامیون ملکی به بالا داشته در صورت نداشتن هیچ کارکردی از ابتدای ماه جاری بر اساس تکلیف قانونی برخودرهای لازم انجام شود.
بنی اسدی با بیان این که ۹۵ شرکت مشمول لیست تنبیهی سازمان راهداری و حمل ونقل قرار گرفتند، اظهار کرد: این شرکت ها به مدت یکماه تعلیق پروانه شدند و به تعدادی هم تذکر کتبی داده شد. اگر این شرکت ها بخواهند به این شکل صاحبان کالا را بلاتکلیف بگذارند برخوردهای شدیدتری با آنها اعمال خواهد شد.
او در پاسخ به این پرسش که دلیل این شرکت ها برای عدم فعالیت چه بوده است، افزود: این شرکت ها از زمان ابلاغ رای تا امروز عدله محکمه پسندی برای ما ارائه نکرده اند، به نظر می آید اینها تابع جو رانندگان خودمالک قرار گرفته بودند. این در حالی است که شرکت های مذکور اساسا برای این تاسیس شدند که همواره در اختیار صاحبان کالا و متقاضیان حمل بار در کشرور باشند. چه آن که اگر این کامیون ها را ارائه نمی کردند سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به آنها مجور نمی داد.
او در عین حال با قدردانی از شرکت هایی که در ایام اعتراض رانندگان فعال بوده اند، بیان کرد: کامیون دارانی که کامیون آنها از سوی افراد ناشناس آسیب دیده بر اساس مصوبه دولت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به صورت نقدی خسارت آنها را جبران می کند.
او با اشاره به این که تعلیق این شرکت ها از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده است، تصریح کرد در صورت تکرار تخلف، می توانیم پروانه شرکت ها را به صورت دائم لغو کنیم. در ۱۸ استان کشور ۹۵ شرکت حمل ونقل بار متخلف به مدت یکماه تعلیق پروانه شده اند.
بنی اسدی در پایان گفت: سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای برای برخورد با شرکت های متخلف فقط ابزار تنبیهی در اختیار دارد.