بی فایده بودن توقف بارگیری برای کامیون داران

یک تشکل مرتبط با کامیون داران در پیامی که همزمان با بالا گرفتن برخی تحرکات برای توقف بارگیری کامیون داران منتشر کرد، خطاب به رانندگان  فعال در بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای هدف از تجمعات صنفی را آگاه شدن مسئولان و مدیران دولتی از مشکلات و نارسایی‌های موجود عنوان کرده است.

این تشکل در بیانیه خود عنوان کرده که  تصمیم مناسب، ادامه فعالیت و تمدید فرصت است و با وجود آنکه بسیاری از فعالان ناوگان حمل و نقل موجود به ‌دلیل کمبود لاستیک و قطعات عملاً زمین‌گیر شده‌اند، توقف عمومی مجدد بارگیری، چیزی عاید کامیونداران و رانندگان نمی‌کند و برایشان سودی ندارد.

 

 

در این بیانیه مطالبات اصلی رانندگان در 6 حوزه به شرح زیر عنوان شده است:

حوزه  وزارت صنعت، معدن، تجارت

الف) نوسازی ناوگان فرسوده و لزوم کاهش تعداد ناوگان در کنار نوسازی

ب) اصلاح قراردادهای یک طرفه شرکت‌های خودروساز با متقاضیان که در آن حقوق خریدار لحاظ نشده و رفع انحصاری که در صنعت خودروسازی کشور وجود دارد و موجب بهره‌برداری و سوءاستفاده این شرکت‌ها شده است

ج) کمبود و گرانی سرسام‌آور لاستیک، روغن، لوازم یدکی و قطعات پرمصرف خودرو که شرایط از خرداد ماه تاکنون روز به روز بدتر شده و نگرانی دارندگان وسائط نقلیه سنگین را در پی داشته است

د) عدم اعلام نرخ معین و مشخص برای انواع لاستیک‌های وارداتی و داخلی و عدم نظارت بر قیمت فروش قطعات و لوازم یدکی ناوگان

 

حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان تأمین اجتماعی

الف) قرار گرفتن شغل رانندگی در ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور

ب) اصلاح فرآیند برگزاری مجامع عمومی و انتخابات هیئت مدیره انجمن‌های صنفی و انتخابات نمایندگان اصلح و واقعی

ج) اجرای قانون بازنشستگی رانندگان با ۲۵ سال سابقه و ۵۵ سال سن که در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است

د) امکان استفاده از ۵۰ درصد یارانه دولت برای تمامی رانندگان و از جمله رانندگانی که به هر دلیل کارت هوشمند آنها برای مدتی فاقد اعتبار بوده و متقاضی ورود مجدد به حرفه رانندگی هستند

ر) بررسی سوابق بیمه‌ای رانندگان در فاصله زمانی سال ۱۳۷۲ لغایت مهر ماه ۱۳۸۰ به‌منظور احصا سوابق کامل مدت زمان مذکور

س) اصلاح دستورالعمل بررسی از کار افتادگی رانندگان و همچنین استراحت پزشکی آنان در کمیسیون‌های پزشکی سازمان تامین اجتماعی

 

حوزه وزارت نفت

الف) افزایش منطقی و متناسب کرایه حمل با هزینه‌ها در بخش حمل فراورده‌های نفتی

ب) رفع محدودیت در اختصاص سوخت برای ناوگانی که در طول ماه فعالیت بیشتری دارند

ج) تخصیص سوخت برای کامیون‌های نوشماره و بازنگری در سهمیه سوخت سایر ناوگان

د) تفکیک نمودن 2 / 4 درصد مربوط به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی از کرایه متعلق به راننده

ر) تخصیض سوخت به میزان کافی برای ناوگان حمل‌و‌نقل ترانزیت

 

حوزه وزارت راه و شهرسازی

الف) تعیین کرایه حمل کالا براساس تن-کیلومتر

ب) احصا، وظایف، تکالیف و مسئولیت‌های شرکت‌های حمل‌و‌نقل در مقابل راننده، صاحب کالا و دولت که عدم انجام این وظایف در مقابل هر یک از آنها موجب بروز خسارات مادی و معنوی فراوانی برای رانندگان و کامیونداران می‌شود

ج) افزایش بهره‌وری ‌ناوگان با خروج ناوگان اضافه در بخش حمل‌ونقل و شناسایی ناوگانی که بدون مدارک و بدون آنکه بارنامه دریافت نمایند، سهم قابل توجهی از کالای موجود در بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای را حمل می‌نمایند

د) پوشش بیمه تکمیلی برای رانندگان و خانواده آنها با عقد قرارداد با یکی از شرکت‌های بیمه‌ای معتبر

ر) تحقق پرداخت وام کم بهره به کامیونداران و رانندگان جهت تأمین قسمتی از هزینه‌های جاری آنان

س) توزیع عادلانه بار با تقویت سالن‌های اعلام بار موجود و ایجاد سالنهای اعلام بار در مناطقی که ظرفیت فعالیت سالن اعلام بار وجود دارد و نظارت جدی بر نحوه فعالیت سالن‌های اعلام بار به‌یژه در مناطق بار خیز و بنادر کشور

حوزه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

الف) عدم توقیف چندین ماهه و حتی چندین ساله ناوگانی که به دلیل ظن به قاچاق کالا توسط مراجع انتظامی و قضائی متوقف می‌شوند و حتی در صورت تشخیص قاچاق نیز مالک یا راننده هیچ‌گونه اطلاع، معاونت، مشارکت و نقشی در آن نداشته ولی بیشترین خسارات را از نظر مالی و اعتباری متحمل می‌شوند

ب) اصلاح قوانین، دستورالعمل‌ها، آئین نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که در این رابطه صادر شده و به‌دلیل ناهماهنگی فی‌مابین مراجع ذیربط، اجرای آن در نقاط مختلف کشور سلیقه‌ای است

حوزه سازمان امور مالیاتی

الف) تعیین مالیات بر درآمد ناوگان با مبنا قراردادن کارکرد سالیانه و محاسبه هزینه‌های مترتب بر حمل که در این صورت کارکرد هیچ یک از ناوگان موجود، مشمول پرداخت مالیات نمی‌شود

ب) انجام هماهنگی‌های لازم با ادارات کل امور مالیاتی در استان‌ها به‌منظور قبول محاسبه مالیات بر درآمد ناوگان به‌صورت مستقیم توسط ادارات و یا توجیه دفاتر پیشخوان در ارائه خدمات مناسب و تسهیل در امور

به سرانجام رسیدن مطالبات کامیون داران

در روزهای اخیر به بهانه نوسانات ارزی اعتصابات زیادی از طرف کامیون داران دیده شده که دلیل اصلی آن گرانی لاستیک و قطعات مورد نیاز ماشین های سنگین است که این نوسانات خود نیز باعث سو استفاده بعضی از دلالان از این جریان و دامن زدن به گرانی هاست.

شروع و دلایل اعتصابات

نخستین دور اعتصابات کامیون داران که از اول خرداد ماه امسال آغاز شد، تا اواخر خرداد ماه با اجرای برخی از درخواست های رانندگان از سوی سازمان ها و دستگاه های ذی ربط به خصوص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزارت راه و شهرسازی به طول انجامید.

در این دوره کامیون داران در خصوص مواردی چون گرانی لاستیک و روغن موتور ، حذف بیمه تامین اجتماعی رانندگان به دلیل محدودیت منابع دولت در پرداخت سهم دولت، محسوب نشدن شغل رانندگی در زمره مشاغل سخت و زیان آور، ناکافی بودن مقدار شارژ کارت سوخت در پایان هر ماه، تخلف شرکت های حمل و نقل به خصوص عدم رعایت نرخ مصوب کمیسیون از سوی این شرکت ها، عدم توزیع عادلانه بار در پایانه های اصلی بار به خصوص در پایانه های کلانشهرها و بنادر اصلی، نبود خدمات رفاهی به خصوص بیمه مکمل درمان و مهم تر از همه موارد، عدم افزایش نرخ حمل بار در ۵ سال اخیر که درنتیجه رانندگان به افزایش ۲۰ درصدی کرایه حمل تا زمان تهیه فرمول تُن بر کیلومتر طی زمان ۲ ماهه رضایت دادند.

همچنین مقرر شد تا در پایانه بار هر شهر (و در صورت نبود پایانه بار در آن شهر، در مرکز استان) دفاتری به صورت رایگان و تحت نظارت سازمان راهداری برای ارائه حواله خرید دو جفت حلقه لاستیک به هر راننده دایر شود تا با آن حواله بتواند از نمایندگی های مجاز فروش لاستیک خودروهای سنگین، تایر مورد نیاز را با نرخ دولتی و درب کارخانه خریداری کنند.

 

یکی دیگر از مواردی که به آن رسیده شد، اعمال افزایش ۲۰ درصدی نرخ بار و کنترل شرکت های حل و نقلی و برخورد با شرکت های متخلفی بود که نرخ کمیسیون مصوب را رعایت نمی کردند.

اما تا کنون همچنان از تهیه فرمول محاسبه کرایه حمل بر اساس تن بر کیلومتر خبری نیست. موضوع فروش محدود لاستیک به رانندگان در مقابل ارائه دفترچه فعالیت یا کارت سوخت نیز بر اساس اظهارات کامیونداران به صورت ناعادلانه اجرا شد و به برخی از کامیون داران به تعداد نامحدود لاستیک دولتی واگذار شد تا بتوانند آن را در بازار آزاد و به نرخ آزاد به فروش برسانند.

با این حال یکی از درخواست هایی که به خوبی اجرا شد، پیگیری اعمال بیمه تکمیلی درمان با محوریت نهادهای صنفی رانندگان کامیون در هر استان بود.

با اجرای نیم بند برخی مصوبات کارگروه های ویژه رسیدگی به خواسته های کامیون داران با مشارکت سایر دستگاه ها از جمله کمیسیون عمران مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی دیگر از دستگاه ها و همچنین اعمال مصوبه افزایش ۲۰ درصدی کرایه حمل بار در جلسه ویژه دیدار نمیاندگان معترض با وزارای راه و کار، اعتراضات کامیون داران به خصوص در زمینه مسائل معیشتی و درآمدی تا حدودی به سرانجام رسید که سبب شد این اعتراضات به پایان برسد.

همچنین عبدالهاشم حسن نیا معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در ۲۱ خرداد، پایان قطعی این اعتراضات را با پیگیری مطالبات کامیون داران تا رسیدن به نتیجه، اعلام کرد.

دور جدید اعتراضات با محوریت لاستیک 

در حال حاضر برخی تولیدکنندگان داخلی لاستیک خودروهای سنگین از عرضه محصول به بازار با هدف گران کردن آن خودداری کردند و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری لازم با واردکنندگان را برای ترخیص سریعتر لاستیک ها وارداتی نداشت. درنتیجه با کمبود شدید لاستیک کامیون و اتوبوس، بار دیگر شاهد گرانی این محصول بودیم به گونه ای که در برخی باربری ها، دلالان به کامیون داران پیشنهاد فروش لاستیک به صورت هر جفت حلقه ۴.۵ تا ۵.۵ میلیون تومان را ارائه می کنند.(در مورد بازار سیاه لاستیک بیشتر بدانید)

در پی وقوع تنش هایی میان رانندگانی که به حمل بار اقدام می کنند و رانندگانی که خواهان توقف هر گونه فعالیت حمل و نقل بار هستند، هیئت دولت در نشست هفته قبل خود تعرفه گمرکی واردات لاستیک را تا ۵ درصد کاهش داد و این مصوبه بلافاصله به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد.

کدام یک از مطالبات کامیونداران به نتیجه رسید؟ 

داریوش امانی معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز با بیان اینکه همزمان با آغاز دور نخست اعتراضات کامیون داران در ابتدای خرداد ماه، این سازمان به فکر رفع مشکلات آنهاست، گفت: بعضی از مطالبات به طورجدی از طرف دولت و مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه های اجرایی بررسی و در دست اقدام است . بخشی از مسائل و مشکلات ازجمله برخورد با شرکت های حمل ونقل، کمیسیون های اضافی شرکت های متخلف، اطلاع رسانی به رانندگان در خصوص میزان کرایه دریافتی، بازگشت بیمه تامین اجتماعی به روال قبلی و راه اندازی بیمه تکمیلی رانندگان به صورت فوری رسیدگی و با فوریت حل و فصل شد . بخشی از مسائل و مشکلات نیاز به زمان بیشتری داشت که از طریق مطالعات کارشناسی بررسی شد و بخشی از مطالبات هم ازجمله سخت و زیان آور شدن شغل رانندگی نیاز به تدوین قانون از سوی مجلس شورای اسلامی دارد و یا بازنگری در دستورالعمل و قوانین و مقررات که در دست بررسی و پیگیری است.

 

 

ماجرای گرانی لاستیک کامیون و بی تاثیری کاهش تعرفه واردات 

به گفته فعالان صنعت حمل و نقل جاده ای، بخش مهمی از کامیون ها و کشنده های داخلی لاستیک بایاس استفاده می کنند و این نرخ تعرفه ای که اعمال شده، در خصوص لاستیک های سیمی است. در حالی که دلالان در بخش توزیع و فروش لاستیک های بایاس اقدام به گرانی لاستیک کرده اند. به گفته برخی رانندگان کامیون، قیمت مصوب لاستیک های بایاس ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان است حال آنکه دلالان بعضا آن را ۵.۵ میلیون تومان هم به کامیونداران به فروش می رسانند.

کارشناسان می گویند لاستیک های سیمی عمر و کیفیت بالاتری دارند ولی از آنجایی که بیشتر در کشنده ها و کامیون های مدرن و نوساز استفاده می شوند، سهم کمتری در بازار مصرف لاستیک کامیون در ایران دارند چون بخش اعظمی از ناوگان سنگین حمل بار در ایران، فرسوده یا با عمر بالا هستند که لاستیک های بایاس (نخی) استفاده می کنند و درنتیجه کاهش تعرفه واردات لاستیک سیمی تاثیری در کاهش قیمت لاستیک در بازار فعلی ندارد.