بی فایده بودن توقف بارگیری برای کامیون داران

یک تشکل مرتبط با کامیون داران در پیامی که همزمان با بالا گرفتن برخی تحرکات برای توقف بارگیری کامیون داران منتشر کرد، خطاب به رانندگان  فعال در بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای هدف از تجمعات صنفی را آگاه شدن مسئولان و مدیران دولتی از مشکلات و نارسایی‌های موجود عنوان کرده است.

این تشکل در بیانیه خود عنوان کرده که  تصمیم مناسب، ادامه فعالیت و تمدید فرصت است و با وجود آنکه بسیاری از فعالان ناوگان حمل و نقل موجود به ‌دلیل کمبود لاستیک و قطعات عملاً زمین‌گیر شده‌اند، توقف عمومی مجدد بارگیری، چیزی عاید کامیونداران و رانندگان نمی‌کند و برایشان سودی ندارد.

 

 

در این بیانیه مطالبات اصلی رانندگان در 6 حوزه به شرح زیر عنوان شده است:

حوزه  وزارت صنعت، معدن، تجارت

الف) نوسازی ناوگان فرسوده و لزوم کاهش تعداد ناوگان در کنار نوسازی

ب) اصلاح قراردادهای یک طرفه شرکت‌های خودروساز با متقاضیان که در آن حقوق خریدار لحاظ نشده و رفع انحصاری که در صنعت خودروسازی کشور وجود دارد و موجب بهره‌برداری و سوءاستفاده این شرکت‌ها شده است

ج) کمبود و گرانی سرسام‌آور لاستیک، روغن، لوازم یدکی و قطعات پرمصرف خودرو که شرایط از خرداد ماه تاکنون روز به روز بدتر شده و نگرانی دارندگان وسائط نقلیه سنگین را در پی داشته است

د) عدم اعلام نرخ معین و مشخص برای انواع لاستیک‌های وارداتی و داخلی و عدم نظارت بر قیمت فروش قطعات و لوازم یدکی ناوگان

 

حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان تأمین اجتماعی

الف) قرار گرفتن شغل رانندگی در ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور

ب) اصلاح فرآیند برگزاری مجامع عمومی و انتخابات هیئت مدیره انجمن‌های صنفی و انتخابات نمایندگان اصلح و واقعی

ج) اجرای قانون بازنشستگی رانندگان با ۲۵ سال سابقه و ۵۵ سال سن که در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است

د) امکان استفاده از ۵۰ درصد یارانه دولت برای تمامی رانندگان و از جمله رانندگانی که به هر دلیل کارت هوشمند آنها برای مدتی فاقد اعتبار بوده و متقاضی ورود مجدد به حرفه رانندگی هستند

ر) بررسی سوابق بیمه‌ای رانندگان در فاصله زمانی سال ۱۳۷۲ لغایت مهر ماه ۱۳۸۰ به‌منظور احصا سوابق کامل مدت زمان مذکور

س) اصلاح دستورالعمل بررسی از کار افتادگی رانندگان و همچنین استراحت پزشکی آنان در کمیسیون‌های پزشکی سازمان تامین اجتماعی

 

حوزه وزارت نفت

الف) افزایش منطقی و متناسب کرایه حمل با هزینه‌ها در بخش حمل فراورده‌های نفتی

ب) رفع محدودیت در اختصاص سوخت برای ناوگانی که در طول ماه فعالیت بیشتری دارند

ج) تخصیص سوخت برای کامیون‌های نوشماره و بازنگری در سهمیه سوخت سایر ناوگان

د) تفکیک نمودن 2 / 4 درصد مربوط به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی از کرایه متعلق به راننده

ر) تخصیض سوخت به میزان کافی برای ناوگان حمل‌و‌نقل ترانزیت

 

حوزه وزارت راه و شهرسازی

الف) تعیین کرایه حمل کالا براساس تن-کیلومتر

ب) احصا، وظایف، تکالیف و مسئولیت‌های شرکت‌های حمل‌و‌نقل در مقابل راننده، صاحب کالا و دولت که عدم انجام این وظایف در مقابل هر یک از آنها موجب بروز خسارات مادی و معنوی فراوانی برای رانندگان و کامیونداران می‌شود

ج) افزایش بهره‌وری ‌ناوگان با خروج ناوگان اضافه در بخش حمل‌ونقل و شناسایی ناوگانی که بدون مدارک و بدون آنکه بارنامه دریافت نمایند، سهم قابل توجهی از کالای موجود در بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای را حمل می‌نمایند

د) پوشش بیمه تکمیلی برای رانندگان و خانواده آنها با عقد قرارداد با یکی از شرکت‌های بیمه‌ای معتبر

ر) تحقق پرداخت وام کم بهره به کامیونداران و رانندگان جهت تأمین قسمتی از هزینه‌های جاری آنان

س) توزیع عادلانه بار با تقویت سالن‌های اعلام بار موجود و ایجاد سالنهای اعلام بار در مناطقی که ظرفیت فعالیت سالن اعلام بار وجود دارد و نظارت جدی بر نحوه فعالیت سالن‌های اعلام بار به‌یژه در مناطق بار خیز و بنادر کشور

حوزه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

الف) عدم توقیف چندین ماهه و حتی چندین ساله ناوگانی که به دلیل ظن به قاچاق کالا توسط مراجع انتظامی و قضائی متوقف می‌شوند و حتی در صورت تشخیص قاچاق نیز مالک یا راننده هیچ‌گونه اطلاع، معاونت، مشارکت و نقشی در آن نداشته ولی بیشترین خسارات را از نظر مالی و اعتباری متحمل می‌شوند

ب) اصلاح قوانین، دستورالعمل‌ها، آئین نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که در این رابطه صادر شده و به‌دلیل ناهماهنگی فی‌مابین مراجع ذیربط، اجرای آن در نقاط مختلف کشور سلیقه‌ای است

حوزه سازمان امور مالیاتی

الف) تعیین مالیات بر درآمد ناوگان با مبنا قراردادن کارکرد سالیانه و محاسبه هزینه‌های مترتب بر حمل که در این صورت کارکرد هیچ یک از ناوگان موجود، مشمول پرداخت مالیات نمی‌شود

ب) انجام هماهنگی‌های لازم با ادارات کل امور مالیاتی در استان‌ها به‌منظور قبول محاسبه مالیات بر درآمد ناوگان به‌صورت مستقیم توسط ادارات و یا توجیه دفاتر پیشخوان در ارائه خدمات مناسب و تسهیل در امور

به سرانجام رسیدن مطالبات کامیون داران

در روزهای اخیر به بهانه نوسانات ارزی اعتصابات زیادی از طرف کامیون داران دیده شده که دلیل اصلی آن گرانی لاستیک و قطعات مورد نیاز ماشین های سنگین است که این نوسانات خود نیز باعث سو استفاده بعضی از دلالان از این جریان و دامن زدن به گرانی هاست.

شروع و دلایل اعتصابات

نخستین دور اعتصابات کامیون داران که از اول خرداد ماه امسال آغاز شد، تا اواخر خرداد ماه با اجرای برخی از درخواست های رانندگان از سوی سازمان ها و دستگاه های ذی ربط به خصوص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزارت راه و شهرسازی به طول انجامید.

در این دوره کامیون داران در خصوص مواردی چون گرانی لاستیک و روغن موتور ، حذف بیمه تامین اجتماعی رانندگان به دلیل محدودیت منابع دولت در پرداخت سهم دولت، محسوب نشدن شغل رانندگی در زمره مشاغل سخت و زیان آور، ناکافی بودن مقدار شارژ کارت سوخت در پایان هر ماه، تخلف شرکت های حمل و نقل به خصوص عدم رعایت نرخ مصوب کمیسیون از سوی این شرکت ها، عدم توزیع عادلانه بار در پایانه های اصلی بار به خصوص در پایانه های کلانشهرها و بنادر اصلی، نبود خدمات رفاهی به خصوص بیمه مکمل درمان و مهم تر از همه موارد، عدم افزایش نرخ حمل بار در ۵ سال اخیر که درنتیجه رانندگان به افزایش ۲۰ درصدی کرایه حمل تا زمان تهیه فرمول تُن بر کیلومتر طی زمان ۲ ماهه رضایت دادند.

همچنین مقرر شد تا در پایانه بار هر شهر (و در صورت نبود پایانه بار در آن شهر، در مرکز استان) دفاتری به صورت رایگان و تحت نظارت سازمان راهداری برای ارائه حواله خرید دو جفت حلقه لاستیک به هر راننده دایر شود تا با آن حواله بتواند از نمایندگی های مجاز فروش لاستیک خودروهای سنگین، تایر مورد نیاز را با نرخ دولتی و درب کارخانه خریداری کنند.

 

یکی دیگر از مواردی که به آن رسیده شد، اعمال افزایش ۲۰ درصدی نرخ بار و کنترل شرکت های حل و نقلی و برخورد با شرکت های متخلفی بود که نرخ کمیسیون مصوب را رعایت نمی کردند.

اما تا کنون همچنان از تهیه فرمول محاسبه کرایه حمل بر اساس تن بر کیلومتر خبری نیست. موضوع فروش محدود لاستیک به رانندگان در مقابل ارائه دفترچه فعالیت یا کارت سوخت نیز بر اساس اظهارات کامیونداران به صورت ناعادلانه اجرا شد و به برخی از کامیون داران به تعداد نامحدود لاستیک دولتی واگذار شد تا بتوانند آن را در بازار آزاد و به نرخ آزاد به فروش برسانند.

با این حال یکی از درخواست هایی که به خوبی اجرا شد، پیگیری اعمال بیمه تکمیلی درمان با محوریت نهادهای صنفی رانندگان کامیون در هر استان بود.

با اجرای نیم بند برخی مصوبات کارگروه های ویژه رسیدگی به خواسته های کامیون داران با مشارکت سایر دستگاه ها از جمله کمیسیون عمران مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی دیگر از دستگاه ها و همچنین اعمال مصوبه افزایش ۲۰ درصدی کرایه حمل بار در جلسه ویژه دیدار نمیاندگان معترض با وزارای راه و کار، اعتراضات کامیون داران به خصوص در زمینه مسائل معیشتی و درآمدی تا حدودی به سرانجام رسید که سبب شد این اعتراضات به پایان برسد.

همچنین عبدالهاشم حسن نیا معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در ۲۱ خرداد، پایان قطعی این اعتراضات را با پیگیری مطالبات کامیون داران تا رسیدن به نتیجه، اعلام کرد.

دور جدید اعتراضات با محوریت لاستیک 

در حال حاضر برخی تولیدکنندگان داخلی لاستیک خودروهای سنگین از عرضه محصول به بازار با هدف گران کردن آن خودداری کردند و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری لازم با واردکنندگان را برای ترخیص سریعتر لاستیک ها وارداتی نداشت. درنتیجه با کمبود شدید لاستیک کامیون و اتوبوس، بار دیگر شاهد گرانی این محصول بودیم به گونه ای که در برخی باربری ها، دلالان به کامیون داران پیشنهاد فروش لاستیک به صورت هر جفت حلقه ۴.۵ تا ۵.۵ میلیون تومان را ارائه می کنند.(در مورد بازار سیاه لاستیک بیشتر بدانید)

در پی وقوع تنش هایی میان رانندگانی که به حمل بار اقدام می کنند و رانندگانی که خواهان توقف هر گونه فعالیت حمل و نقل بار هستند، هیئت دولت در نشست هفته قبل خود تعرفه گمرکی واردات لاستیک را تا ۵ درصد کاهش داد و این مصوبه بلافاصله به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد.

کدام یک از مطالبات کامیونداران به نتیجه رسید؟ 

داریوش امانی معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز با بیان اینکه همزمان با آغاز دور نخست اعتراضات کامیون داران در ابتدای خرداد ماه، این سازمان به فکر رفع مشکلات آنهاست، گفت: بعضی از مطالبات به طورجدی از طرف دولت و مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه های اجرایی بررسی و در دست اقدام است . بخشی از مسائل و مشکلات ازجمله برخورد با شرکت های حمل ونقل، کمیسیون های اضافی شرکت های متخلف، اطلاع رسانی به رانندگان در خصوص میزان کرایه دریافتی، بازگشت بیمه تامین اجتماعی به روال قبلی و راه اندازی بیمه تکمیلی رانندگان به صورت فوری رسیدگی و با فوریت حل و فصل شد . بخشی از مسائل و مشکلات نیاز به زمان بیشتری داشت که از طریق مطالعات کارشناسی بررسی شد و بخشی از مطالبات هم ازجمله سخت و زیان آور شدن شغل رانندگی نیاز به تدوین قانون از سوی مجلس شورای اسلامی دارد و یا بازنگری در دستورالعمل و قوانین و مقررات که در دست بررسی و پیگیری است.

 

 

ماجرای گرانی لاستیک کامیون و بی تاثیری کاهش تعرفه واردات 

به گفته فعالان صنعت حمل و نقل جاده ای، بخش مهمی از کامیون ها و کشنده های داخلی لاستیک بایاس استفاده می کنند و این نرخ تعرفه ای که اعمال شده، در خصوص لاستیک های سیمی است. در حالی که دلالان در بخش توزیع و فروش لاستیک های بایاس اقدام به گرانی لاستیک کرده اند. به گفته برخی رانندگان کامیون، قیمت مصوب لاستیک های بایاس ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان است حال آنکه دلالان بعضا آن را ۵.۵ میلیون تومان هم به کامیونداران به فروش می رسانند.

کارشناسان می گویند لاستیک های سیمی عمر و کیفیت بالاتری دارند ولی از آنجایی که بیشتر در کشنده ها و کامیون های مدرن و نوساز استفاده می شوند، سهم کمتری در بازار مصرف لاستیک کامیون در ایران دارند چون بخش اعظمی از ناوگان سنگین حمل بار در ایران، فرسوده یا با عمر بالا هستند که لاستیک های بایاس (نخی) استفاده می کنند و درنتیجه کاهش تعرفه واردات لاستیک سیمی تاثیری در کاهش قیمت لاستیک در بازار فعلی ندارد.

خطر کامیون‌های خودران برای شغل کامیونداران

خطر کامیون‌های خودران برای شغل کامیونداران

با بهره‌مندی از کامیون‌های خودران، صنعت حمل و نقل در آینده به باراندازهای خودران نیز مجهز خواهد شد که راننده‌های انسانی بارهای خود را به آن تحویل داده و سپس کامیون‌های خودران بارها را به سراسر کشور منتقل خواهند کرد. تحقق این موضوع می‌تواند تأثیر بسزایی بر درآمد رانندگان داشته باشد.

گزارش‌های جدید در مورد پروژه کامیون‌های بدون راننده نشان می‌دهد که کامیون‌های خودران می‌توانند جای 294000 شغل در صنعت کامیون‌داری را اشغال کنند. همچنین این گزارش‌ها بر این نکته تأکید می‌کنند که مدیران و سیاستگذاران این صنعت باید فرایند کنار گذاشتن رانندگان انسانی را تا بیشترین حد امکان به فرایندی نرم و تدریجی تبدیل کنند.

با اتخاذ تصمیم‌های درست می‌توان از حذف رانندگان کامیون در صنعت حمل‌ونقل جلوگیری کرد

بدیهی است که بدون اتخاذ تصمیم‌های درست، اتوماسیون باعث از بین رفتن شغل رانندگی خواهد شد و بسیاری از رانندگان با درآمد متوسط و پایین، بیکار خواهند شد و درآمد اشخاص مستقل از صنعت حمل و نقل کمتر و کمتر خواهد شد.

با این که سیستم‌های خودران در حال حاضر در تمام حالات حمل و نقل در حال توسعه و ارتقاء هستند، صنعت کامیون‌داری به احتمال بسیار زیاد جزو نخستین صنایعی است که این سیستم‌ها را می‌پذیرد. در حال حاضر، بهترین حالت برای کامیون‌های خودران که با عقل بیشتر جور در می‌آید این است که باراندازها در انتهای مسیرهای طولانی قرار بگیرند. از آن‌جایی که برای سیستم‌های خودران کنونی، رانندگی در محیط‌های شهری کار دشواری است، رانندگان انسانی می‌توانند در این محیط‌ها هدایت کامیون‌های خودران را بر عهده بگیرند و رانندگی در جاده‌های طولانی را به کامیون‌های خودران بسپارند تا بدون راننده در آن‌ها حرکت کنند. باید در نظر داشت این کار ممکن است باعث استخدام رانندگان زیادی بشود ولی به طور قطع دستمزد آن‌ها بسیار کم خواهد بود.

از طرفی، استفاده از فناوری کامیون‌های خودران می‌تواند باعث افزایش "دیجیتالی‌سازی" صنعت کامیون‌داری و استفاده بیشتر بازارگاه‌های مبتنی بر اپلیکیشن‌ بشود. گفتنی است این مورد نیز می‌تواند درآمد رانندگان را پایین‌ بیاورد چون این اپلیکیشن‌ها هزینه بارگیری و حمل بار پایین می‌آورند.

کارشناسان توصیه می‌کنند تعامل بسیار خوبی بین پرسنل، مدیران و سیاستگذاران صنعت وجود داشته باشد و این همکاری بر سه پایه اصلی استوار باشد:

1-بسط و گسترش صنعتی که کارگران به آن دسترسی آسانی داشته باشند.

2-وضع استانداردهای کاری باثبات‌تر و قوی‌تر که به خوبی از پرسنل حمایت کنند.

3- سرمایه‌گذاری بر روی نوآوری‌هایی که دسترسی به اهداف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی را امکان‌پذیر می‌کنند.

هدف این اصول این است که آینده‌ای بسازند که در آن صنعت به گونه‌ای تغییر کند که هم به نفع بازار باشد و هم به نفع کارگر. توصیه می‌شود رانندگان محلی مانند کارمندانی دسته‌بندی شوند که در این صنعت  مشغول به کارند و رشد و ارتقاء آن کمک می‌کنند. رانندگان باید آموزش ببیند و مورد حمایت قرار بگیرند تا بتوانند با کامیون‌های خودران کنار بیایند و بهره‌وری آن‌ها را بالا ببرند.

آیا می‌دانید بازی کامیون‌های خودراناز کجا شروع شده است؟؟ برای مطالعه کلیک کنید

منبع: truckinginfo

برگزاری بیست و پنجمین آزمون تأسیس شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا

آزمون شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا در روز جمعه 19 مردادماه سال جاری به‌صورت متمرکز در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، رضا نفیسی مدیرکل دفتر ترانزیت و شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا این سازمان با اعلام این خبر اظهار داشت:

ثبت‌نام آزمون از روز یکشنبه 27 خرداد آغاز و در پایان وقت اداری چهارشنبه 13 تیر خاتمه می‌یابد. کارت ورود به جلسه متقاضیان واجد شرایط، دربرگیرنده محل و زمان‌بندی آزمون، از روز دوشنبه 15 مرداد با مراجعه به تارنمای آزمون (transit.rmto.ir)، قابل دریافت است. هرگونه موارد لازم نیز در تارنمای آزمون، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

فرایند ثبت‌نام کلیه متقاضیان آزمون شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا ، مستلزم تکمیل و بارگذاری اطلاعات درخواستی در تارنمای آزمون و متعاقباً تحویل مدارک می‌باشد که در این دوره نیز، جهت مساعدت به متقاضیان، امکان تحویل مدارک به واحد ترانزیت اداره کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان دلخواه، ازجمله استان محل سکونت یا فعالیت، پیش‌بینی‌شده است.

آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا(باربری آنلاین)

مقدمه:

در اجرای بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری و بند (و) ماده 2 آیین‌نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا و به‌منظور نظام حمل‌ونقل بین‌المللی کالا این آیین‌نامه تصویب می‌گردد.

فصل اول

کلیات

ماده 1:

الف) حمل و نقل بین‌المللی کالا

ب) شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا

ج) فعالیت فورواردری:

د) فعالیت کریری بین‌المللی

ه) فعالیت کارگزاری بین‌المللی

و) مشتری

ز) بارنامه

ح) راهنامه

ط) ترخیصیه

ی) ترانزیت خارجی

ک) کالای خطرناک

ل) فوروارد

م) کریر(حمل‌کننده)

ن) راننده تحت پوشش

س) کالای گران‌قیمت

ماده-2:

انجام هرگونه عملیات حمل‌ونقل بین‌المللی کالا به‌وسیله بخش دولتی، تعاونی و خصوصی مستلزم اخذ مجوز تأسیس شرکت و پروانه فعالیت مطابق مفاد این آیین‌نامه از سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور که در این آیین‌نامه اختصاراً سازمان نامیده می‌شود، می‌باشد.

تبصره 1: شرکت‌های تعاونی حمل‌ونقل کالا پس از تائید مستلزم اخذ پروانه فعالیت از سازمان می‌باشند.

تبصره 2: شرکت‌های بدون مجوز باید مراحل اخذ مجوز را طی کنند.

تبصره 3: متقاضیان تأسیس برای گرفتن پروانه فعالیت باید مراحل لازم را طی کنند.

تبصره 4: عملیات حمل‌ونقل توسط راه‌آهن، کشتیرانی و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد.

ماده 3:

موضوع شرکت باید در رابطه با حمل‌ونقل باشد اما با کسب مجوزهای لازم می‌تواند فعالیت‌ها را گسترش بدهد.

ماده 4:

شعبه و یا نمایندگی با رعایت قوانین بلامانع است.

ماده 5 و 6:

شرکت موظف است در انجام دستورالعمل‌ها، گزینش راننده، کمک‌راننده و ... طبق قوانین عمل کند.

ماده 7 و 8 و 9 و 10:

هر نوع تغییرات در اساس شرکت باید مطابق قوانین باشد.

فصل دوم

ضوابط تأسیس

ماده 11:

تقاضای تأسیس شرکت باید مستقیماً به سازمان مربوطه ارسال شود.

ماده 12:

شرایط شرکت در آزمون:

1-تابعیت کشور ایران

2-اعتقاد به یکی از ادیان رسمی

3-عدم سو پیشینه کیفری

4-عدم اعتیاد

5-انجام خدمت سربازی یا معافیت دائم

6-حداقل داشتن 25 سال سن

7-حداقل دیپلم کامل

8-داشتن سابقه کار مرتبط، دیپلم 8 سال-فوق دیپلم 6 سال-لیسانس 4 سال-فوق لیسانس 3 سال-دکترا 2 سال

ماده 13:

سابقه کار مفید باید مورد تائید سازمان باشد.

ماده 14:

اشخاص قبول‌شده در آزمون باید حداکثر تا 3 ماه اطلاعات خود و شرکت را به سازمان ارائه دهند.

ماده 15:

هیئت مؤسس تا 6 ماه باید نسبت به گرفتن مجوز اقدام کند.

ماده 16:

سازمان بعد از دریافت اطلاعات فوق، مجوز فعالیت موقت 6 ماهه صادر می‌کند.

ماده 17:

سازمان پس از بررسی مدارک، نسبت به صدور مجوز اقدام می‌کند.

ماده 18:

مدیرعامل و سایر اعضا باید تمام شرایط سازمان را داشته باشند.

ماده 19:

در صورت فوت و یا استعفای مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره تا معرفی شخص جدید می‌توانند وظایف را انجام دهند.

فصل سوم

وظایف، مسئولیت‌ها و حقوق( برای مطالعه بدهی های شرکت حمل و نقل خلیج فارس کلیک کنید)

ماده 20:وظایف فورواردر

1-دریافت اسناد و مدارک لازم از مشتری

2-اجرای عملیات حمل

3-نظارت بر حمل و پاسخگویی به مشتری

4-تحویل کالا به گمرک مقصد

5-اخذ صورت مجالس در بند 4 از حمل‌کننده و ارائه به مشتری 6

-انجام عملیات‌های مالی و پرداختی‌ها

7-اعلام ورود کالا به مشتری

8-انجام کارهای گمرکی

9-تحویل کالا در مقصد نهایی

10-اخذ پروانه ورود موقت

11-شرکت‌های فورواردر باید کامیون‌های موردنیاز را از شرکت‌های کریر تهیه کنند

12-فورواردر باید خود را بیمه کند

13-وظایف فورواردر کارگزار با فورواردر اصلی متفاوت است

14-بیمه باربری از وظایف فورواردر نیست

15-انجام کارهای اصلی توسط فورواردر اصلی

16-پاسخگویی در همه امور

17-انعقاد قرارداد فورواردری

18-در مقام کارگزار یا نماینده مشتری

19-در مقام متصدی اصلی

20-در برابر آسیب‌دیدگی و ... مسئولیت فورواردر طبق قرارداد است

21-مسئولیت افراد مربوطه به عهده فورواردر است.

22-در قبال خسارت حاصل از تأخیر، فورواردر همان مسئولیت تعیین‌شده را دارد.

23-در سایر خسارت‌ها مسئولیت فورواردر از SDR667 بیشتر نمی‌شود.

24-رعایت کامل قوانین گمرکی

25-فورواردر در قبال کالاهای گران‌قیمت مسئولیتی ندارد.

26-مسئولیت کار با شرکت فورواردی است که اول اقدام به عقد قرارداد نموده است.

27-شرکت‌ها در قبال قرارداد مسئول هستند.

ماده 21:

حقوق فورواردر

1-مشتری وظیفه دارد که اطلاعات درست را به فورواردر بدهد.

2-مشتری برای گرفتن خسارت باید سند کافی و محکم ارائه دهد.

3-مهلت اقامه دعوی علیه فورواردر 90 روز از تاریخ تحویل کالا و یا زمان تحویل کالا است.

4-حق کسر و برداشت طبق قوانین FIATA

5-در شرایط خاصی فورواردر می‌تواند اقدام به تخلیه کالا در هر مکانی کند.

6-تمام مشخصات کالا توسط مشتری به فورواردر باید ارائه شود.

ماده 22:

وظایف و مسئولیت های کریر

1-موظف به صدور CMR به نفع فورواردر است.

2-باید از کامیون های تحت پوشش خود استفاده نماید.

3-برای هر محموله باید با راننده قرارداد امضا کنند.

4-تهیه اسناد و مدارک لازم جهت تردد راننده

5-نظارت بر بارگیری

6-مراقبت از کالا و پلمپ

7-آموزش رانندگان

8-ابلاغ دستورالعمل به رانندگان تحت پوشش

9-رعایت کلیه مفاد CMR

10-رعایت مفاد TIR

11-پرداخت کرایه و هزینه ها به راننده

12-بیمه رانندگان

13-کریر در قبال کالاهای گران قیمت مسئولیتی ندارد.

ماده 23:

حقوق کریر

1-تا رسیدگی به حقوق خود می تواند از تحویل کالا خودداری کند

2-با دادن اطلاعات غلط، باید ضرر کریر جبران شود.

3-در شرایط فوری کریر از مسئولیت مبری است و می تواند نیست به گرفتن حق خود اقدام کند.

4-اگر حوادثی خارج از توان کریر ایجاد شود، کریر مسئولیتی در قبال آن ندارد.

5-مفاد CMR

6-زمانی که وسیله در انتظار بارگیری باشد، فورواردر باید خسارت کریر را جبران کند.

منابع آزمون شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا

ردیف	نام درس	موضوع
1	حمل‌ونقل چندوجهی و ترانزیت	*حمل‌ونقل چندوجهی *ترانزیت
2	سازمان‌ها و کنوانسیون‌های جمل و نقل جاده‌ای	*آشنایی با سازمان‌های حمل‌ونقل بین‌المللی *آشنایی با کنوانسیون‌های حمل‌ونقل بین‌المللی
3	ضوابط و مقررات حمل بار، ایمنی حمل، معاینه فنی و بسته‌بندی	*سیستم‌های بسته‌بندی در تخلیه و بارگیری *ضوابط مهار بار *مقررات حمل کالا، بار ترافیکی و مواد خطرناک
4	اسناد، مدارک و قراردادهای حمل‌ونقل بین‌المللی	*مبادلات تجارت بین‌المللی *بارنامه، اسناد و قراردادهای موردنیاز وسایل باربری جاده‌ای در حمل‌ونقل بین‌المللی
5	آشنایی با قوانین و مقررات گمرکی	قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های گمرکی
6	قوانین و مقررات حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی	قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه و مرتبط با کلیه شقوق حمل‌ونقل
7	مدیریت بندر، بیمه، چارترینگ و بازرسی	*بیمه و بازرسی کالا *مدیریت بندر، چارترینگ و بیمه دریایی
8	مدیریت بازاریابی و اقتصاد حمل‌ونقل	*اقتصاد حمل‌ونقل *مدیریت بازار در حمل‌ونقل
9	مبانی سازمان و مدیریت با تأکید بر حمل‌ونقل	*مدیریت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی *آشنایی با تشکیلات حمل‌ونقل کشور
10	زبان انگلیسی تخصصی	حمل‌ونقل و ترانزیت
11	سایر موضوعات مرتبط	کلیه شقوق حمل‌ونقل بین‌المللی کالا

منبع: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

آغاز تعلیق فعالیت برخی شرکت های حمل و نقل

 بارنامه سندی است که توسط شرکت حمل و نقل صادر می‌شود. صدور این سند به این معنی است که کالایی مشخص در محلی مشخص برای ارسال به مقصدی مشخص تحویل گرفته‌شده است و حق کمیسیون مبلغی است که توسط قانون معین‌شده تا توسط شرکت‌های حمل‌ونقل اعمال شود.

همچنین مبلغ کمیسیون را دولت تعیین کرده است تا طبق قانون شرکت‌های حمل و نقل سهم خود را به‌عنوان حق کمیسیون داشته باشند اما خیلی از این هزینه‌ها و مبالغ طی روند قانونی جابه‌جا نمی‌شوند. بر همین اساس یکی از مهم‌ترین خواسته‌های رانندگان که در اعتراضات به آن اشاره شد، نارضایتی از دریافت حق کمیسیون‌های بالا توسط برخی شرکت‌های حمل و نقل است. این در حالی است که هنوز برخی شرکت‌ها به تخلفات خود ادامه می‌دهند اما با شروع نظارت‌های سخت‌گیرانه پایان کار این شرکت‌ها نزدیک است.

در سال‌های اخیر به دلیل نبود نظارت مناسب بر روی شرکت‌های حمل و نقل گاهی این شرکت‌ها بین 50 تا 80 درصد هزینه را به‌عنوان کمیسیون خود برمی‌دارند و این در حالی است که در طول این چند سال چندین بار قطعات یدکی و لاستیک ماشین‌های باری سنگین گران شده است.

قانون می‌گوید:کمیسیون دریافتی شرکت‌های حمل و نقل از راننده خودروهای باری سنگین حداکثر 13% است اما در حال حاضر بارنامه‌هایی که صادر می‌شود روی آن رقم 4 میلیون و 500 هزار تومان به‌عنوان هزینه حمل درج می‌شود درحالی‌که نهایتاً به راننده 2 میلیون و 500 هزار تومان دستمزد داده و مابقی را شرکت‌های حمل و نقل به‌عنوان حق کمیسیون برمی‌دارند. حتی برخی شرکت‌های حمل و نقل به دلیل تعدد خودروی سنگین در مراکز اصلی توزیع بار مانند بنادر، گاهی حتی تا 80% را نیز به‌عنوان حق کمیسیون می‌گیرند.

آغاز تعلیق فعالیت برخی شرکت های حمل و نقل

طبق قانون نرخ کمیسیون برای مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل مستقر در داخل پایانه‌های عمومی بار 8%، برای آن‌هایی که خارج از پایانه‌های عمومی بار هستند 10% و برای محمولات سیمان، شرکت‌های حمل و نقل اعم از داخل و یا خارج پایانه‌های عمومی بار 6% و برای محمولات خرده بار 15% به‌اضافه 3% حق پایانه از کل کرایه حمل طبق بارنامه تعیین‌شده است. دریافت هزینه‌هایی تحت عنوان انبارداری و سایر فعالیت‌های خدمات شرکت‌های حمل و نقل همگی غیرقانونی است. اما با نظارت‌های جدیدی که روی کار این شرکت‌ها صورت گرفته، به برخی تخلفات رسیدگی شده و حکم تعلیق برخی از آن‌ها نیز صادرشده است.

در جلسه 30 خردادماه کمیسیون ماده 12 در شهرستان بندرعباس، فعالیت سه شرکت حمل‌ونقلی جاده‌ای متخلف به حالت تعلیق درآمد.

بر اساس خبرهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، فعالیت شرکت‌هایی به دلیل برخی تخلفات، به مدت یک ماه به حالت تعلیق درآمد و چندین شرکت متخلف دیگر نیز به جزای نقدی محکوم شدند.

پیش‌ازاین و در تاریخ 20 خردادماه امسال، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اجرای طرح برخورد ضربتی با شرکت‌های متخلفی که حق کمیسیون بیشتری از رانندگان می‌گیرند؛ خبر داده بود.

طبق گفته‌های داریوش امانی، موضوع دریافت حق کمیسیون اضافه از سوی شرکت‌های حمل و نقل همچنان در حال بررسی است و برنامه جدی سازمان برای مقابله با شرکت‌های متخلف ادامه دارد. بر اساس تصمیم جدید کارشناسان سازمان راهداری به‌صورت نامحسوس در پایانه‌ها و محل شرکت‌های حمل و نقل قرار دارند و در صورت دیدن هر تخلفی همان‌جا اقدام می‌کنند.

آغاز تعلیق فعالیت برخی شرکت های حمل و نقل

همچنین از هفته آینده این طرح ابتدا در استان تهران و بعد استان‌هایی که بیشترین میزان حمل بار رادارند اجرایی می‌شود. بدین ترتیب که نمایندگان سازمان راهداری در محل پایانه‌ها و شرکت‌های حمل و نقل حضور دارند و با هر تخلف شرکت‌های جمل و نقل به‌صورت ضربتی برخورد می‌کنند.

امید است با برخوردهای جدی از طرف دولت و سازمان راهداری راه برای دلالی و واسطه‌گری بسته شود و شاهد هزینه‌های بالا تحت عنوان حق کمیسیون در پایانه‌ها نباشیم. تمام این برخوردها تا زمانی جوابگو است که به‌صورت مستمر انجام گیرد و مقطعی نباشد. چراکه وقتی زمان سپری شود و نظارت‌ها کمتر شود دوباره دوره دلالی و مبالغ بالای کمیسیون شروع می‌شود و تمام تلاش‌ها بی‌نتیجه می‌ماند.