آسان بار
آسان بار پل ارتباطی شرکت‌های حملونقل و رانندگانآسان بار
آسان بار پل ارتباطی شرکت‌های حملونقل و رانندگانآغاز تعلیق فعالیت برخی شرکت های حمل و نقل
بارنامه سندی است که توسط شرکت حمل و نقل صادر می‌شود. صدور این سند به این معنی است که کالایی مشخص در محلی مشخص برای ارسال به مقصدی مشخص تحویل گرفته‌شده است و حق کمیسیون مبلغی است که توسط قانون معین‌شده تا توسط شرکت‌های حملونقل اعمال شود.
همچنین مبلغ کمیسیون را دولت تعیین کرده است تا طبق قانون شرکت‌های حمل و نقل سهم خود را به‌عنوان حق کمیسیون داشته باشند اما خیلی از این هزینه‌ها و مبالغ طی روند قانونی جابه‌جا نمی‌شوند. بر همین اساس یکی از مهم‌ترین خواسته‌های رانندگان که در اعتراضات به آن اشاره شد، نارضایتی از دریافت حق کمیسیون‌های بالا توسط برخی شرکت‌های حمل و نقل است. این در حالی است که هنوز برخی شرکت‌ها به تخلفات خود ادامه می‌دهند اما با شروع نظارت‌های سخت‌گیرانه پایان کار این شرکت‌ها نزدیک است.
در سال‌های اخیر به دلیل نبود نظارت مناسب بر روی شرکت‌های حمل و نقل گاهی این شرکت‌ها بین 50 تا 80 درصد هزینه را به‌عنوان کمیسیون خود برمی‌دارند و این در حالی است که در طول این چند سال چندین بار قطعات یدکی و لاستیک ماشین‌های باری سنگین گران شده است.
قانون می‌گوید:کمیسیون دریافتی شرکت‌های حمل و نقل از راننده خودروهای باری سنگین حداکثر 13% است اما در حال حاضر بارنامه‌هایی که صادر می‌شود روی آن رقم 4 میلیون و 500 هزار تومان به‌عنوان هزینه حمل درج می‌شود درحالی‌که نهایتاً به راننده 2 میلیون و 500 هزار تومان دستمزد داده و مابقی را شرکت‌های حمل و نقل به‌عنوان حق کمیسیون برمی‌دارند. حتی برخی شرکت‌های حمل و نقل به دلیل تعدد خودروی سنگین در مراکز اصلی توزیع بار مانند بنادر، گاهی حتی تا 80% را نیز به‌عنوان حق کمیسیون می‌گیرند.
آغاز تعلیق فعالیت برخی شرکت های حمل و نقلطبق قانون نرخ کمیسیون برای مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل مستقر در داخل پایانه‌های عمومی بار 8%، برای آن‌هایی که خارج از پایانه‌های عمومی بار هستند 10% و برای محمولات سیمان، شرکت‌های حمل و نقل اعم از داخل و یا خارج پایانه‌های عمومی بار 6% و برای محمولات خرده بار 15% به‌اضافه 3% حق پایانه از کل کرایه حمل طبق بارنامه تعیین‌شده است. دریافت هزینه‌هایی تحت عنوان انبارداری و سایر فعالیت‌های خدمات شرکت‌های حمل و نقل همگی غیرقانونی است. اما با نظارت‌های جدیدی که روی کار این شرکت‌ها صورت گرفته، به برخی تخلفات رسیدگی شده و حکم تعلیق برخی از آن‌ها نیز صادرشده است.
در جلسه 30 خردادماه کمیسیون ماده 12 در شهرستان بندرعباس، فعالیت سه شرکت حمل‌ونقلی جاده‌ای متخلف به حالت تعلیق درآمد.
بر اساس خبرهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، فعالیت شرکت‌هایی به دلیل برخی تخلفات، به مدت یک ماه به حالت تعلیق درآمد و چندین شرکت متخلف دیگر نیز به جزای نقدی محکوم شدند.
پیش‌ازاین و در تاریخ 20 خردادماه امسال، معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای از اجرای طرح برخورد ضربتی با شرکت‌های متخلفی که حق کمیسیون بیشتری از رانندگان می‌گیرند؛ خبر داده بود.
طبق گفته‌های داریوش امانی، موضوع دریافت حق کمیسیون اضافه از سوی شرکت‌های حمل و نقل همچنان در حال بررسی است و برنامه جدی سازمان برای مقابله با شرکت‌های متخلف ادامه دارد. بر اساس تصمیم جدید کارشناسان سازمان راهداری به‌صورت نامحسوس در پایانه‌ها و محل شرکت‌های حمل و نقل قرار دارند و در صورت دیدن هر تخلفی همان‌جا اقدام می‌کنند.
آغاز تعلیق فعالیت برخی شرکت های حمل و نقل
همچنین از هفته آینده این طرح ابتدا در استان تهران و بعد استان‌هایی که بیشترین میزان حمل بار رادارند اجرایی می‌شود. بدین ترتیب که نمایندگان سازمان راهداری در محل پایانه‌ها و شرکت‌های حمل و نقل حضور دارند و با هر تخلف شرکت‌های جمل و نقل به‌صورت ضربتی برخورد می‌کنند.
امید است با برخوردهای جدی از طرف دولت و سازمان راهداری راه برای دلالی و واسطه‌گری بسته شود و شاهد هزینه‌های بالا تحت عنوان حق کمیسیون در پایانه‌ها نباشیم. تمام این برخوردها تا زمانی جوابگو است که به‌صورت مستمر انجام گیرد و مقطعی نباشد. چراکه وقتی زمان سپری شود و نظارت‌ها کمتر شود دوباره دوره دلالی و مبالغ بالای کمیسیون شروع می‌شود و تمام تلاش‌ها بی‌نتیجه می‌ماند.
رسیدگی به مطالبات رانندگان ادامه دارد
در اعتراضات رانندگان خواسته‌ها و مشکلاتی بیان شد که در روزهای اخیر با برگزاری جلسات متعدد به بخشی از آن‌ها رسیدگی شده و مابقی در حال رسیدگی است اما عاملی که باعث شد اعتراض رانندگان سراسری شود، بیشتر مطرح‌شدن مشکلات معیشتی است.
نامه‌ای که از طرف فعالان صنوف رانندگان برای ریاست جمهوری، معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای کار، اقتصاد، کشور، صنعت، راه و شهرسازی و کمیسیون‌های اقتصادی، صنعت و بازرگانی، عمران و اجتماعی مجلس نوشته‌شده بود،مالک نخعی نویسنده نامه؛ مطالبات رانندگان و کامیون داران را به دو بخش عمومی و شهرستانی تقسیم کرده و عنوان کرده است:
اهم مطالبات رانندگان که مربوط به سراسر کشور است خدمتتان تقدیم می‌شود؛ امید است که مجموعه مدیریتی کشور برای آن راه چاره‌ای بیندیشد.
در زیر به مطالبات رانندگان پرداخته‌شده است:
1-تخصیص و پرداخت کرایه بر اساس تن بر کیلومتر به تفکیک بارگیر و محاسبه کرایه توسط سیستم بارنامه نویسی
2-ایجاد سامانه ملی پایانه مجازی و ارائه یک نوبت بارگیری برای سراسر کشور، ثبت تنها یک نوبت مجازی روی یک سرور واحد برای کل کشور
3-پرداخت معتبر و مناسب کرایه
4-کمیسیون دریافتی شرکت‌های حملونقل کاهش یابد و پرداخت کمیسیون بدون دخل و تصرف شرکت حمل در کرایه باشد
5-انحلال تمامی تشکل‌های صنفی کارفرمایی و کارگری و انجام انتخابات جدید
6-افزایش حقوق راننده کامیون و کارگر عادی تا تکنسین حرفه‌ای و لحاظ این موضوع در حق بیمه، سنوات، بازنشستگی رانندگان و ...
7-افزایش امنیت جانی و مالی رانندگان و کامیون داران
8-ارائه راهکاری برای رفع مشکل رانندگانی که به‌صورت قانونی بارگیری کرده‌اند اما بعداً مشخص‌شده است که بار قاچاق بوده است
9-پیشنهاد راه‌حلی برای نوسازی ناوگان اما بدون سود و بهره‌های بانکی سنگین
10-توزیع قطعات و لاستیک باقیمت مناسب
همه این‌ها کلیات مطالبات رانندگان است که در جلساتی به آن‌ها رسیدگی شده و همچنان ادامه دارد
اما در جلسه‌ای که به‌تازگی برگزار شد نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، پلیس‌راه راهور ناجا، گمرک و صنوف مختلف رانندگان در محل سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای حضور داشتند در این جلسه به مشکلات رانندگان رسیدگی شد و تصمیمات مهمی نیز گرفته شد.
غلامحسین دغاغله مدیرکل دفتر حملونقل کالا، اظهار کرد: در این جلسه بعد از بحث و بررسی پیرامون مشکلات رانندگان تصمیماتی گرفته شد ازجمله اینکه بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد 2 کمیته و دو موضوع ساماندهی تشکل‌های صنفی و بیمه تأمین اجتماعی رانندگان را رسیدگی کند.
همچنین مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی نسبت به تشکیل کارگروهی اقدام نموده و مسائل مختلف رانندگان ازجمله حق دستمزد، تداوم معافیت پرداخت حق بیمه، شناور بودن میزان ضرایب حق دستمزد به اختیار راننده، عدم ارائه خدمات مناسب بیمه تأمین اجتماعی، مشکلات ازکارافتادگی و بازنشستگی رانندگان، بخشودگی جرائم رانندگان در پرداخت حق بیمه، امکان استفاده از دفترچه بیمه برای آزمایشت کارت سلامت، بازنشستگی افراد با 25 سال سابقه و دارای 55 سال سن، قرار گرفتن شغل رانندگی در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور و... را موردبررسی قرار داده و از نتیجه اقدامات انجام‌شده این سازمان را مطلع کند.
بر اساس اعلام نماینده سازمان تأمین اجتماعی در جهت افزایش حقوق بازنشستگی رانندگان، ضرایب حق دستمزد برای رانندگان کامیون و اتوبوس از 1.3 به 1.5 و برای رانندگان سواری کرایه و مینی‌بوس از 1.1 به 1.3 با تأمین یارانه 50 درصد افزایش یافت. به‌علاوه مشکل پرداخت حق بیمه و برقراری بیمه تأمین اجتماعی رانندگانی که به‌طور موقت قادر به دریافت کارت سلامت نمی‌شوند ولی کارت هوشمند آن‌ها دارای اعتبار است رفع گردید.
همچنین وی خاطرنشان کرد: در این راستا جلسه‌ای با حضور تولیدکنندگان و واردکنندگان لاستیک و نمایندگان صنوف در خصوص موضوع تأمین و توزیع مستقیم لاستیک به قیمت کارخانه برای رانندگان و مالکین برگزار و مقرر گردید وزارت صنعت، معدن و تجارت لیست نمایندگی‌های منتخب را به همراه نشانی و مشخصات محصولات قابل‌ارائه در اسرع وقت در اختیار این سازمان قرار داده تا با هماهنگی این سازمان و انجمن‌های صنفی رانندگان لاستیک موردنیاز به قیمت مصوب در اختیار رانندگان قرار گیرد.
بر اساس گزارش نماینده پلیس‌راه راهور ناجا، امنیت در جاده‌ها تأمین‌شده و قرارگاه سرقت نیز در ادارات آگاهی استان‌ها تشکیل و در صورت اعلام سرقت توسط رانندگان موضوع بررسی و اقدامات لازم انجام می‌شود. همچنین مقرر شد جلسات کارشناسی قبل از اجرای نصب سپهتن در بخش باری در محل پلیس‌راه راهور ناجا با حضور نمایندگان اصناف برگزار شود.
در این جلسه همچنین نماینده گمرک آمادگی خود را در زمینه همکاری با سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای در نظارت بر روابط ترخیص‌کاران و حمل‌کنندگان اعلام کرد. در خصوص عدم‌کفایت باسکول‌های فعال در گمرک و معطلی رانندگان در بندر امام خمینی (ره) مقرر گردید گمرک موضوع را در اسرع وقت رسیدگی و نیست به رفع مشکل اقدام نماید.
محمد خان بلوکی برکنار شد
بررسی فضای مجازی که رانندگان در آن فعالیت می‌کنند نشان می‌دهد که یکی از خواسته‌های معترضین استعفای محمدخان بلوکی رئیس هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی رانندگان و تمامی اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان آن‌ها است. رانندگان می‌گویند که دلیل افزایش ده‌درصدی کمیسیون، ناکارآمدی محمدخان بلوکی است.
این در حالی است که وی به مدت بیست سال در این کانون فعالیت می‌کند و همین موضوع رانندگان را برآشفته که در طی این سال‌ها اوضاع رانندگان بهبود پیدا نکرده است.
اعتراضات به نحوه عملکرد محمدخان بلوکی مدت‌ها است که در فضای مجازی منتشر می‌شود تا بالاخره به اعتراضات سراسر انجامید که بیشتر اعتراضات بر سر مبلغ کمیسیون بالا، قیمت بالای قطعات، سوخت و... بود.
در دومین نشست کارگروه پیگیری مطالبات و مشکلات رانندگان که چندی پیش برگزار شد، نمایندگان و اعضای تشکل‌های صنفی به نشانه اعتراض پس از حضور محمدخان بلوکی جلسه را ترک کردند. دلیل ترک این جلسه به گفته خود اعضا، احترام به خواسته رانندگان مبنی بر استعفای خان بلوکی اعلام‌شده بود.
در اعتراضات هفته اول خرداد مطالبات و مشکلات رانندگان مطرح شد که یکی از آن‌ها درخواست استعفای محمدخان بلوکی بود. در همین راستا غلامحسین دغاغله مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری بعد از جلسه مشترک با روسای صنوف بیان کرد که ریاست آقای خان بلوکی یا هر شخص دیگری منتصب دولت نیست.
پس از تمام اعتراضات و جلسات، سرانجام نمایندگان رانندگان با ارائه مستندات و مدارک قانونی، عکس حکم برکناری محمدخان بلوکی را منتشر کردند.
فرزاد یوسفی، مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی خطاب به خان بلوکی نوشت:
«احتراماً با توجه به دادنامه شماره 360 مورخ 27/12/96 دیوان عدالت اداری مبنی بر تائید بخشنامه شماره 196850 معاونت روابط کار این وزارتخانه و به‌تبع آن امکان عدم فعالیت بازنشستگان در ترکیب هیئت‌مدیره تشکل‌های کارگری (موضوع نامه شماره 50508 مورخ 19/3/97) و همچنین مذاکرات جلسه روز یکشنبه مورخ 27/3/97 با جنابعالی و سایر حاضران در نشست مذکور؛ مدارک و مستنداتی قانونی مبنی بر اشتغال در این فعالیت (رانندگان حملونقل کالای جاده‌ای) و شمولیت قانون کار را ارائه ننموده‌اید. بنابراین فاقد شرایط عضویت در هیئت‌مدیره کانون سراسری ذیربط بوده و ادامه عضویت شما در کانون تحت عنوان عضو منتخب هیئت‌مدیره خلاف مقررات می‌باشد.»
افزایش حق بیمه رانندگان
معاون سازمان تأمین اجتماعی گفت: با وجود بدهکاری بیش از 3 هزار میلیاردی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تامین اجتماعی، حقوق رانندگان بازنشسته را افزایش دادیم.
محمدحسن زدا معاون سازمان تأمین اجتماعی در برنامه 18:30 شبکه خبر گفت در حالت کلی و از دید سازمان تأمین اجتماعی رانندگان دو گروه هستند:
گروه اول: رانندگانی که در شرکت‌ها کار می‌کنند و تابع قانون کار هستند و مزایا و حقوق آن‌ها مشخص است و درنتیجه شامل قانون سخت و زیان‌آور هم هستند و در کل مشکل زیادی ندارند.
گروه دوم: رانندگانی هستند که برای خودشان کار می‌کنند و به‌اصطلاح خودمالک هستند، این گروه شامل قانون سخت و زیان‌آور نیستند و حتی از پوشش و حمایت قانون کار هم خارج هستند و از مزیت بیمه بیکاری و دستمزد ایام بیماری نیز بی‌بهره‌اند.( برای مطالعه مقاله در مورد مراحل لازم به عنوان راننده حرفه ای کلیک کنید)
به‌طورکلی رانندگان باید در نظر داشته باشند که در قانون سخت و زیان‌آور بودن هم منفعت زیادی وجود ندارد و راننده را مجبور می‌کند که بعد از 20 سال کار بازنشسته شود و در خانه با حقوق 1.200.000 تومان زندگی بگذراند که زیاد به نفع رانندگان نیست و باید اصلاحاتی در این قانون انجام داد.
در چند سال اخیر بیشتر تلاش‌های مسئولین روی این موضوع متمرکز بود که خود مالک‌ها هم شامل قانون کار باشند اما این عمل از پایه دچار اشکال بود زیرا باید از همان ابتدا قانون جدیدی را تفسیر و تصویب می‌کردند که با این شغل متناسب باشد و اگر از همان زمان شروع می‌شد الآن به نتیجه می‌رسیدیم.
وی همچنین ادامه داد که: در اوایل ماه رمضان کارگروهی برای حل مشکل حق بیمه رانندگان تشکیل شد و قرار است این کار و جلسات را با خود انجمن‌های صنفی پیش ببریم که هم‌زمان حق بیمه رانندگان و حقوق بازنشستگی را افزایش دهیم.
حق بیمه رانندگان افزایش پیدا می کند
معاون سازمان تأمین اجتماعی همچنین بیان داشت: ما مشکل یا مخالفتی با افزایش حقوق بازنشستگی نداریم اما باید توجه داشت که به همین نسبت مبلغ پرداختی حق بیمه رانندگان نیز افزایش پیدا می‌کند که همین دلیلی برای اعتراض و مخالفت برخی رانندگان است. رانندگان جوان‌تر مخالف افزایش پرداختی حق بیمه هستند اما رانندگانی که در شرف بازنشستگی هستند از افزایش حق بازنشستگی خود راضی هستند. درنتیجه این دو گروه باید در میان خود به توافق برسند تا بتوان تصمیم نهایی را گرفت.
در سال 89 در رابطه با افزایش حق بیمه توافق‌نامه‌ای بین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها به امضا رسید که طبق آن سازمان متعهد است راننده‌ها را تحت پوشش خود قرار دهد به ترتیبی که 13.5% حق بیمه را راننده و 13.5% را سازمان تأمین کند.
در حال حاضر 950 هزار نفر از رانندگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند
درحالی‌که سهم کارفرمایی برای سازمان نمی‌آید و سازمان بیش از 3 هزار میلیارد تومان از هدفمندی یارانه‌ها طلبکار است و از طرفی هم اگر اعتراض کنیم با قوانینی مواجه هستیم که اگر بدون تأمین هزینه کار را انجام دهیم مقصر شناخته می‌شویم اما با همه این موارد، حقوق بازنشستگان را افزایش دادیم.
نظارت بر نوسازی ناوگان بر عهده وزارت راهداری نیست
داریوش امانی، معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای در گفت‌وگوی 18:30 در شبکه خبر گفت: ناوگان جدید بدون اجازه وزارت راه و شهرسازی وارد می‌شود و این دلیل اصلی بر هم خوردن عرضه و تقاضا است.
امانی در ادامه به تفسیر برنامه‌های سازمان راهداری و حملونقل پرداخت و گفت که فعلاً شغل رانندگی جزو مشاغل سخت نیست اما درخواست خود رانندگان این است که جزو مشاغل سخت قرار بگیرد. اما با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر برای این قانون وجود دارد قطعاً معایب تصویب این طرح برای رانندگان بیشتر از مزایای آن است.
اول اینکه: ساعت کار رانندگان را از 9 ساعت به 6 ساعت کاهش می‌دهد
دوم اینکه: باید ضریب بالاتری برای بازنشستگی پرداخت کنند و بازنشستگی آن‌ها زودتر از موعد 30 سالگی صورت می‌گیرد.
در حال حاضر بیشتر رانندگان با کلیات این موضوع موافق نیستند، درنتیجه تصویب این طرح به نفع کامیون داران نیست اما امیدواریم با پیگیری‌ها و ایجاد تغییرات اساسی در قانون سخت و زیان‌آور بودن شغل رانندگی بتوانیم با پیگیری‌های سازمان راهداری و کمیسیون اجتماعی مجلس و دولت قانون خاصی را تصویب کنیم که در آن جزییات تغییر کند و به صورتی باشد که منافع آن بیشتر از معایب آن باشد.( برای مطالعه مقاله در مورد نوسازی ناوگان های حمل و نقل کلیک کنید )
اصلی‌ترین خواسته رانندگان
در 6 سال گذشته اصلی‌ترین خواسته رانندگان تصویب و اجرای این قانون بوده اما عقیده وزارتخانه بر این است که این قانون باید به‌صورت اساسی تغییر کند، در حال حاضر اختلاف‌نظر در بین رانندگان هم همین موضوع است که این قانون تصویب بشود ولی نه با بندهای فعلی و تغییرات ایجادشده به نفع رانندگان باشد و نه به ضرر آن‌ها.
اصلی‌ترین مشکلی که وجود دارد عدم تعادل در عرضه و تقاضا است، به‌طوری‌که معیشت راننده به خطر افتاده است اما وزارت راه در این مورد بی‌تقصیر است زیرا واردات ناوگان تحت کنترل وزارت راهداری نیست. وی توضیح داد که: واردات ناوگان بدون کسب مجوز از وزارت راه انجام می‌شود یعنی خودروساز و واردکننده این عمل را انجام می‌دهند و بعد از نیروی انتظامی گواهینامه می‌گیرند و درنهایت وزارتخانه موظف به صدور کارت هوشمند است و هیچ فیلتری از سوی وزارت راه بر این واردات اعمال نمی‌شود. اما باید قانونی وضع شود تا واردات و کنترل آن زیر نظر وزارت راه باشد تا بتوان تصمیم گرفت چه نوع کامیون با چه تناژی موردنیاز است.
امانی در ادامه توضیح داد که نوسازی ناوگان از طرف وزارت راهداری در حال بررسی و اجرا است و هدف برای 20 هزار ناوگان است که پیشنهادشده بسته‌های تشویقی به ازای هر دو یا سه دستگاه برای رانندگان در نظر گرفته شود تا در سن بازنشستگی با اشتیاق از کار فاصله بگیرند. البته باید شرایط قانونی را ایجاد کرد تا ناوگان فرسوده خارج شود و نوسازی به بهترین شکل انجام شود. طرح کلید به کلید برای ناوگان بیرون و درون‌شهری است که امیدواریم نهایتاً عرضه و تقاضا به تعادل برسد.