محمد خان بلوکی برکنار شد

بررسی فضای مجازی که رانندگان در آن فعالیت می‌کنند نشان می‌دهد که یکی از خواسته‌های معترضین استعفای محمدخان بلوکی رئیس هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی رانندگان و تمامی اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان آن‌ها است. رانندگان می‌گویند که دلیل افزایش ده‌درصدی کمیسیون، ناکارآمدی محمدخان بلوکی است.

این در حالی است که وی به مدت بیست سال در این کانون فعالیت می‌کند و همین موضوع رانندگان را برآشفته که در طی این سال‌ها اوضاع رانندگان بهبود پیدا نکرده است.

اعتراضات به نحوه عملکرد محمدخان بلوکی مدت‌ها است که در فضای مجازی منتشر می‌شود تا بالاخره به اعتراضات سراسر انجامید که بیشتر اعتراضات بر سر مبلغ کمیسیون بالا، قیمت بالای قطعات، سوخت و... بود.

در دومین نشست کارگروه پیگیری مطالبات و مشکلات رانندگان که چندی پیش برگزار شد، نمایندگان و اعضای تشکل‌های صنفی به نشانه اعتراض پس از حضور محمدخان بلوکی جلسه را ترک کردند. دلیل ترک این جلسه به گفته خود اعضا، احترام به خواسته رانندگان مبنی بر استعفای خان بلوکی اعلام‌شده بود.

در اعتراضات هفته اول خرداد مطالبات و مشکلات رانندگان مطرح شد که یکی از آن‌ها درخواست استعفای محمدخان بلوکی بود. در همین راستا غلامحسین دغاغله مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری بعد از جلسه مشترک با روسای صنوف بیان کرد که ریاست آقای خان بلوکی یا هر شخص دیگری منتصب دولت نیست.

پس از تمام اعتراضات و جلسات، سرانجام نمایندگان رانندگان با ارائه مستندات و مدارک قانونی، عکس حکم برکناری محمدخان بلوکی را منتشر کردند.

فرزاد یوسفی، مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی خطاب به خان بلوکی نوشت:

«احتراماً با توجه به دادنامه شماره 360 مورخ 27/12/96 دیوان عدالت اداری مبنی بر تائید بخشنامه شماره 196850 معاونت روابط کار این وزارتخانه و به‌تبع آن امکان عدم فعالیت بازنشستگان در ترکیب هیئت‌مدیره تشکل‌های کارگری (موضوع نامه شماره 50508 مورخ 19/3/97) و همچنین مذاکرات جلسه روز یکشنبه مورخ 27/3/97 با جنابعالی و سایر حاضران در نشست مذکور؛ مدارک و مستنداتی قانونی مبنی بر اشتغال در این فعالیت (رانندگان حمل‌ونقل کالای جاده‌ای) و شمولیت قانون کار را ارائه ننموده‌اید. بنابراین فاقد شرایط عضویت در هیئت‌مدیره کانون سراسری ذیربط بوده و ادامه عضویت شما در کانون تحت عنوان عضو منتخب هیئت‌مدیره خلاف مقررات می‌باشد.»