بی فایده بودن توقف بارگیری برای کامیون داران

یک تشکل مرتبط با کامیون داران در پیامی که همزمان با بالا گرفتن برخی تحرکات برای توقف بارگیری کامیون داران منتشر کرد، خطاب به رانندگان  فعال در بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای هدف از تجمعات صنفی را آگاه شدن مسئولان و مدیران دولتی از مشکلات و نارسایی‌های موجود عنوان کرده است.

این تشکل در بیانیه خود عنوان کرده که  تصمیم مناسب، ادامه فعالیت و تمدید فرصت است و با وجود آنکه بسیاری از فعالان ناوگان حمل و نقل موجود به ‌دلیل کمبود لاستیک و قطعات عملاً زمین‌گیر شده‌اند، توقف عمومی مجدد بارگیری، چیزی عاید کامیونداران و رانندگان نمی‌کند و برایشان سودی ندارد.

 

 

در این بیانیه مطالبات اصلی رانندگان در 6 حوزه به شرح زیر عنوان شده است:

حوزه  وزارت صنعت، معدن، تجارت

الف) نوسازی ناوگان فرسوده و لزوم کاهش تعداد ناوگان در کنار نوسازی

ب) اصلاح قراردادهای یک طرفه شرکت‌های خودروساز با متقاضیان که در آن حقوق خریدار لحاظ نشده و رفع انحصاری که در صنعت خودروسازی کشور وجود دارد و موجب بهره‌برداری و سوءاستفاده این شرکت‌ها شده است

ج) کمبود و گرانی سرسام‌آور لاستیک، روغن، لوازم یدکی و قطعات پرمصرف خودرو که شرایط از خرداد ماه تاکنون روز به روز بدتر شده و نگرانی دارندگان وسائط نقلیه سنگین را در پی داشته است

د) عدم اعلام نرخ معین و مشخص برای انواع لاستیک‌های وارداتی و داخلی و عدم نظارت بر قیمت فروش قطعات و لوازم یدکی ناوگان

 

حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان تأمین اجتماعی

الف) قرار گرفتن شغل رانندگی در ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور

ب) اصلاح فرآیند برگزاری مجامع عمومی و انتخابات هیئت مدیره انجمن‌های صنفی و انتخابات نمایندگان اصلح و واقعی

ج) اجرای قانون بازنشستگی رانندگان با ۲۵ سال سابقه و ۵۵ سال سن که در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است

د) امکان استفاده از ۵۰ درصد یارانه دولت برای تمامی رانندگان و از جمله رانندگانی که به هر دلیل کارت هوشمند آنها برای مدتی فاقد اعتبار بوده و متقاضی ورود مجدد به حرفه رانندگی هستند

ر) بررسی سوابق بیمه‌ای رانندگان در فاصله زمانی سال ۱۳۷۲ لغایت مهر ماه ۱۳۸۰ به‌منظور احصا سوابق کامل مدت زمان مذکور

س) اصلاح دستورالعمل بررسی از کار افتادگی رانندگان و همچنین استراحت پزشکی آنان در کمیسیون‌های پزشکی سازمان تامین اجتماعی

 

حوزه وزارت نفت

الف) افزایش منطقی و متناسب کرایه حمل با هزینه‌ها در بخش حمل فراورده‌های نفتی

ب) رفع محدودیت در اختصاص سوخت برای ناوگانی که در طول ماه فعالیت بیشتری دارند

ج) تخصیص سوخت برای کامیون‌های نوشماره و بازنگری در سهمیه سوخت سایر ناوگان

د) تفکیک نمودن 2 / 4 درصد مربوط به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی از کرایه متعلق به راننده

ر) تخصیض سوخت به میزان کافی برای ناوگان حمل‌و‌نقل ترانزیت

 

حوزه وزارت راه و شهرسازی

الف) تعیین کرایه حمل کالا براساس تن-کیلومتر

ب) احصا، وظایف، تکالیف و مسئولیت‌های شرکت‌های حمل‌و‌نقل در مقابل راننده، صاحب کالا و دولت که عدم انجام این وظایف در مقابل هر یک از آنها موجب بروز خسارات مادی و معنوی فراوانی برای رانندگان و کامیونداران می‌شود

ج) افزایش بهره‌وری ‌ناوگان با خروج ناوگان اضافه در بخش حمل‌ونقل و شناسایی ناوگانی که بدون مدارک و بدون آنکه بارنامه دریافت نمایند، سهم قابل توجهی از کالای موجود در بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای را حمل می‌نمایند

د) پوشش بیمه تکمیلی برای رانندگان و خانواده آنها با عقد قرارداد با یکی از شرکت‌های بیمه‌ای معتبر

ر) تحقق پرداخت وام کم بهره به کامیونداران و رانندگان جهت تأمین قسمتی از هزینه‌های جاری آنان

س) توزیع عادلانه بار با تقویت سالن‌های اعلام بار موجود و ایجاد سالنهای اعلام بار در مناطقی که ظرفیت فعالیت سالن اعلام بار وجود دارد و نظارت جدی بر نحوه فعالیت سالن‌های اعلام بار به‌یژه در مناطق بار خیز و بنادر کشور

حوزه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

الف) عدم توقیف چندین ماهه و حتی چندین ساله ناوگانی که به دلیل ظن به قاچاق کالا توسط مراجع انتظامی و قضائی متوقف می‌شوند و حتی در صورت تشخیص قاچاق نیز مالک یا راننده هیچ‌گونه اطلاع، معاونت، مشارکت و نقشی در آن نداشته ولی بیشترین خسارات را از نظر مالی و اعتباری متحمل می‌شوند

ب) اصلاح قوانین، دستورالعمل‌ها، آئین نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که در این رابطه صادر شده و به‌دلیل ناهماهنگی فی‌مابین مراجع ذیربط، اجرای آن در نقاط مختلف کشور سلیقه‌ای است

حوزه سازمان امور مالیاتی

الف) تعیین مالیات بر درآمد ناوگان با مبنا قراردادن کارکرد سالیانه و محاسبه هزینه‌های مترتب بر حمل که در این صورت کارکرد هیچ یک از ناوگان موجود، مشمول پرداخت مالیات نمی‌شود

ب) انجام هماهنگی‌های لازم با ادارات کل امور مالیاتی در استان‌ها به‌منظور قبول محاسبه مالیات بر درآمد ناوگان به‌صورت مستقیم توسط ادارات و یا توجیه دفاتر پیشخوان در ارائه خدمات مناسب و تسهیل در امور

به سرانجام رسیدن مطالبات کامیون داران

در روزهای اخیر به بهانه نوسانات ارزی اعتصابات زیادی از طرف کامیون داران دیده شده که دلیل اصلی آن گرانی لاستیک و قطعات مورد نیاز ماشین های سنگین است که این نوسانات خود نیز باعث سو استفاده بعضی از دلالان از این جریان و دامن زدن به گرانی هاست.

شروع و دلایل اعتصابات

نخستین دور اعتصابات کامیون داران که از اول خرداد ماه امسال آغاز شد، تا اواخر خرداد ماه با اجرای برخی از درخواست های رانندگان از سوی سازمان ها و دستگاه های ذی ربط به خصوص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزارت راه و شهرسازی به طول انجامید.

در این دوره کامیون داران در خصوص مواردی چون گرانی لاستیک و روغن موتور ، حذف بیمه تامین اجتماعی رانندگان به دلیل محدودیت منابع دولت در پرداخت سهم دولت، محسوب نشدن شغل رانندگی در زمره مشاغل سخت و زیان آور، ناکافی بودن مقدار شارژ کارت سوخت در پایان هر ماه، تخلف شرکت های حمل و نقل به خصوص عدم رعایت نرخ مصوب کمیسیون از سوی این شرکت ها، عدم توزیع عادلانه بار در پایانه های اصلی بار به خصوص در پایانه های کلانشهرها و بنادر اصلی، نبود خدمات رفاهی به خصوص بیمه مکمل درمان و مهم تر از همه موارد، عدم افزایش نرخ حمل بار در ۵ سال اخیر که درنتیجه رانندگان به افزایش ۲۰ درصدی کرایه حمل تا زمان تهیه فرمول تُن بر کیلومتر طی زمان ۲ ماهه رضایت دادند.

همچنین مقرر شد تا در پایانه بار هر شهر (و در صورت نبود پایانه بار در آن شهر، در مرکز استان) دفاتری به صورت رایگان و تحت نظارت سازمان راهداری برای ارائه حواله خرید دو جفت حلقه لاستیک به هر راننده دایر شود تا با آن حواله بتواند از نمایندگی های مجاز فروش لاستیک خودروهای سنگین، تایر مورد نیاز را با نرخ دولتی و درب کارخانه خریداری کنند.

 

یکی دیگر از مواردی که به آن رسیده شد، اعمال افزایش ۲۰ درصدی نرخ بار و کنترل شرکت های حل و نقلی و برخورد با شرکت های متخلفی بود که نرخ کمیسیون مصوب را رعایت نمی کردند.

اما تا کنون همچنان از تهیه فرمول محاسبه کرایه حمل بر اساس تن بر کیلومتر خبری نیست. موضوع فروش محدود لاستیک به رانندگان در مقابل ارائه دفترچه فعالیت یا کارت سوخت نیز بر اساس اظهارات کامیونداران به صورت ناعادلانه اجرا شد و به برخی از کامیون داران به تعداد نامحدود لاستیک دولتی واگذار شد تا بتوانند آن را در بازار آزاد و به نرخ آزاد به فروش برسانند.

با این حال یکی از درخواست هایی که به خوبی اجرا شد، پیگیری اعمال بیمه تکمیلی درمان با محوریت نهادهای صنفی رانندگان کامیون در هر استان بود.

با اجرای نیم بند برخی مصوبات کارگروه های ویژه رسیدگی به خواسته های کامیون داران با مشارکت سایر دستگاه ها از جمله کمیسیون عمران مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی دیگر از دستگاه ها و همچنین اعمال مصوبه افزایش ۲۰ درصدی کرایه حمل بار در جلسه ویژه دیدار نمیاندگان معترض با وزارای راه و کار، اعتراضات کامیون داران به خصوص در زمینه مسائل معیشتی و درآمدی تا حدودی به سرانجام رسید که سبب شد این اعتراضات به پایان برسد.

همچنین عبدالهاشم حسن نیا معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در ۲۱ خرداد، پایان قطعی این اعتراضات را با پیگیری مطالبات کامیون داران تا رسیدن به نتیجه، اعلام کرد.

دور جدید اعتراضات با محوریت لاستیک 

در حال حاضر برخی تولیدکنندگان داخلی لاستیک خودروهای سنگین از عرضه محصول به بازار با هدف گران کردن آن خودداری کردند و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری لازم با واردکنندگان را برای ترخیص سریعتر لاستیک ها وارداتی نداشت. درنتیجه با کمبود شدید لاستیک کامیون و اتوبوس، بار دیگر شاهد گرانی این محصول بودیم به گونه ای که در برخی باربری ها، دلالان به کامیون داران پیشنهاد فروش لاستیک به صورت هر جفت حلقه ۴.۵ تا ۵.۵ میلیون تومان را ارائه می کنند.(در مورد بازار سیاه لاستیک بیشتر بدانید)

در پی وقوع تنش هایی میان رانندگانی که به حمل بار اقدام می کنند و رانندگانی که خواهان توقف هر گونه فعالیت حمل و نقل بار هستند، هیئت دولت در نشست هفته قبل خود تعرفه گمرکی واردات لاستیک را تا ۵ درصد کاهش داد و این مصوبه بلافاصله به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد.

کدام یک از مطالبات کامیونداران به نتیجه رسید؟ 

داریوش امانی معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز با بیان اینکه همزمان با آغاز دور نخست اعتراضات کامیون داران در ابتدای خرداد ماه، این سازمان به فکر رفع مشکلات آنهاست، گفت: بعضی از مطالبات به طورجدی از طرف دولت و مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه های اجرایی بررسی و در دست اقدام است . بخشی از مسائل و مشکلات ازجمله برخورد با شرکت های حمل ونقل، کمیسیون های اضافی شرکت های متخلف، اطلاع رسانی به رانندگان در خصوص میزان کرایه دریافتی، بازگشت بیمه تامین اجتماعی به روال قبلی و راه اندازی بیمه تکمیلی رانندگان به صورت فوری رسیدگی و با فوریت حل و فصل شد . بخشی از مسائل و مشکلات نیاز به زمان بیشتری داشت که از طریق مطالعات کارشناسی بررسی شد و بخشی از مطالبات هم ازجمله سخت و زیان آور شدن شغل رانندگی نیاز به تدوین قانون از سوی مجلس شورای اسلامی دارد و یا بازنگری در دستورالعمل و قوانین و مقررات که در دست بررسی و پیگیری است.

 

 

ماجرای گرانی لاستیک کامیون و بی تاثیری کاهش تعرفه واردات 

به گفته فعالان صنعت حمل و نقل جاده ای، بخش مهمی از کامیون ها و کشنده های داخلی لاستیک بایاس استفاده می کنند و این نرخ تعرفه ای که اعمال شده، در خصوص لاستیک های سیمی است. در حالی که دلالان در بخش توزیع و فروش لاستیک های بایاس اقدام به گرانی لاستیک کرده اند. به گفته برخی رانندگان کامیون، قیمت مصوب لاستیک های بایاس ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان است حال آنکه دلالان بعضا آن را ۵.۵ میلیون تومان هم به کامیونداران به فروش می رسانند.

کارشناسان می گویند لاستیک های سیمی عمر و کیفیت بالاتری دارند ولی از آنجایی که بیشتر در کشنده ها و کامیون های مدرن و نوساز استفاده می شوند، سهم کمتری در بازار مصرف لاستیک کامیون در ایران دارند چون بخش اعظمی از ناوگان سنگین حمل بار در ایران، فرسوده یا با عمر بالا هستند که لاستیک های بایاس (نخی) استفاده می کنند و درنتیجه کاهش تعرفه واردات لاستیک سیمی تاثیری در کاهش قیمت لاستیک در بازار فعلی ندارد.

کمبود لاستیک کامیون و تحصن دوباره کامیونداران

کمبود لاستیک کامیون و تحصن دوباره

دبیر کانون کامیون داران احمد کریمی گفت: انجمن به‌هیچ‌عنوان با تحصن اول مهر کامیون‌داران موافق نیست و این اقدام به‌هیچ‌عنوان مورد حمایت کانون نیست.

او گفت: اگر یک درصد تصور می‌کردم این تحصن به نفع راننده است از آن حمایت می‌کردیم اما با توجه به اینکه دولت در همه زمینه‌ها شرایط بسیار سختی را دارد این تحصن هم به خود کامیون‌داران و هم به دولت خسارت می‌زند. ضمن اینکه اکنون شرایط طوری است که بخشی از کامیون‌داران مجبور به خروج اجباری از حمل‌ونقل هستند و اصلاً نیازی به تحصن نیست. کامیون‌داران همین حالا نمی‌توانند کار کنند چراکه، نه قطعه دارند نه لاستیک و حتی پول اینکه کامیون خود را از تعمیرگاه بیرون بیاورند را هم ندارند.

به گفته کریمی قسمتی از ناوگان حمل و نقل جاده ای به‌واسطه نبود قطعات خودبه‌خود در حال توقف است.

او در نامه‌ای به مراجع قانونی آورده است که اگر اول خردادماه امسال کامیون‌ها به دلیل تحصن زمین‌گیر شدند تا مدتی دیگر راننده ها مجبور می شوند به خاطر کمبود لاستیک و قطعات در بازار از صنعت حمل و نقل کنار بروند.

دبیر کانون کامیون داران اضافه کرد:  اگر شرایط اصلاح نشود امکان ادامه کار وجود ندارد و ادامه داد: اوایل امسال کامیون داران فهرستی از مطالبات داشتند که شاید لاستیک و قطعات جزو بندهای آخر آن بود اما شرایط  اکنون آنقدر سخت است که مطالبات کامیون داران به خرید یک جفت کامیون خلاصه‌شده است.

او ادامه داد: با توجه به افزایش نرخ ارز هم اکنون اولویت ما تأمین قطعات است و خواسته‌های کامیون‌داران به سطح کاهش‌یافته است ضمن اینکه خروجی اعتصاب اول خرداد ماه به نفع جریان حمل‌ونقل تمام نشد.

این در حالی است که معاون حمل و نقل جاده ای سازمان راهداری از ایجاد بازار سیاه لاستیک و عدم همکاری وزارت صمت در تامین قطعات یدکی خبر داده است.

داریوش امانی معاون حمل و نقل جاده ای و سازمان راهداری با اشاره به اعتراض روزهای گذشته برخی از کامیون داران، گفت: دلیل اصلی این اعتراض ها مربوط به کمبود، گرانی لاستیک و همچنین قطعات لوازم یدکی و روغن بوده است.

او ادامه داد: با وجود پیگیری های بسیار زیاد از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، وزارت صمت هیچ گونه همکاری درتوزیع وعرضه لاستیک نداشته است.

امانی با تاکید اینکه وظیفه سازمان راهداری حل مشکل کامیون داران است، افزود: تنها زمانی مشکل کامیون داران برطرف می شود که لوازم یدکی و لاستیک از سوی وزارت صمت تامین شود.

نیاز به برقراری عدالت در مراکز توزیع بار

یک فعال بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا گفت: بهبود شرایط فنی و اقتصادی حمل و نقل جاده ای نیازمند برقراری عدالت در مراکز توزیع بار در اختصاص کرایه در چهارچوب تن بر کیلومتر است.عدالت در توزیع بار نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد.

مالک نخعی این مطلب را پس از آن بیان کرد که تعدادی از رانندگان در شبکه‌های اجتماعی از عدم وجود عدالت در نحوه توزیع بار در پایانه‌های کشور انتقاد کردند.

مالک نخعی در مورد این‌که چگونه می‌توان عدالت را در مراکز توزیع بار برقرار کرد گفت:

در این زمینه پیشنهاد می‌‌شود سامانه پایانه بار مجازی به صورت ملی و یک پایگاه اطلاعاتی کامل از ثبت درخواست شرکت‌های حمل‌و‌نقل برای کالای در انتظار حمل و ثبت درخواست کامیون و کشنده‌های در انتظار بار برای کل کشور ایجاد شود.

این راننده خودمالک تاکید کرد: بدین ترتیب می‌توان با ثبت مکان کامیون‌ها بر اساس سخت‌افزار سپهتن، نرم‌افزارهای پایشی و آنالیز دیتای بالا و بازارگاه‌های الکترونیکی که در حال شکل‌گیری هستند، در مجموع خدماتی ارائه کرد که عدالت بر جامعه حمل‌ونقل حاکم گردد.  همچنین پیشنهاد می‌شود در این سامانه ملی بعد از صدور بارنامه برای کامیون مذکور نوبتی برای استان مقصد یا کلونی بار مقصد در نظر گرفته شود و به راننده اعلام گردد تا در زمان مشخص (بسته به طول مسیر و مدت زمان لازم برای رانندگی ) در مقصد حاضر باشد.

یکی از مطالبات همیشگی رانندگان اجرای عدالت در توزیع بار و حذف بومی‌گرایی در پایانه‌های بار است که عدم توجه به این مهم موجب شده اغلب آنان از توزیع ناعادلانه بار در برخی پایانه‌هایی که توزیع بار آنها، نقش مهمی در وضعیت اقتصادی حاکم بر حمل‌ونقل جاده‌ای بار دارند، گله‌مند باشند.

رانندگان معتقدند همه کامیون‌ها از جمله کامیون‌های ملکی و بومی باید برطبق نوبت پایانه، بارگیری کنند این د رحالی است که به گفته آنان، به کرات مشاهده می‌شود رانندگان و کامیونداران بومی یا ملکی مربوط به شرکت‌های حمل‌ونقل در اولویت توزیع بار قرار می‌گیرند.

اجرای مانور مقابله با حوادث حمل کالاهای خطرناک دربندر امام خمینی

با هدف ارتقای آمادگی و توان نیروهای عملیاتی در برابر حوادث ناشی از حریق مواد نفتی تحت نظارت کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) مانوری در جهت مقابله با حوادث حمل کالاهای خطرناک برگزار شد.

عادل دریس مدیرکل سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره  به تخلیه و بارگیری  انواع کالاهای خطرناک از جمله حجم قابل توجهی از  فرآورده های نفتی و ترانزیت آن از این مجتمع بزرگ بندری به کشورهای حوزه خلیج فارس گفت:  با هدف ایجاد بستری  ایمن و برای به حداقل رساندن خطرات احتمالی  حین تخلیه و بارگیری این نوع کالاها، به طور ادواری  مانورهای تمرینی اجرا می شود.

او افزود: طی مانور صورت گرفته، نیروهای عملیاتی مرکز ایمنی و آتش نشانی به منظور ممارست نحوه مقابله با نشت مواد نفتی و درس آموزی از تجارب و اتفاقات احتمالی برای تانکرهای حامل مواد نفتی، مانور مقابله با حوادث کالای خطرناک  طی دو بخش  به مرحله  اجرا گذاشته شد. در این مانور نیروهای عملیاتی مرکز ایمنی و آتش نشانی  مجتمع بندری امام خمینی(ره) بر اساس سناریوی طراحی شده، در ابتدا  با پاشیدن  فوم  ضد حریق،  به محصور  نمودن دامنه  نشت مواد نفتی از تانکر حامل مواد نفتی پرداخته و ضمن  مسدود کردن  مسیر انتشار از گسترش آن جلوگیری کردند.

طی بخش دوم نیز حسب سناریوی مذکور دامنه حریق ناشی از مواد نفتی جمع آوری شده  را مهار کرده  و ضمن  محصور  کردن اطراف آن، از گسترش دامنه آن و سرایت به  دیگر نقاط تبدیل آن به حادثه  بزرگ و رسیدن خسارت گسترده به دیگر محمولات و تجهیزات  پیشگیری کردند.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) در آخر گفت: در سایه هم افزایی و هماهنگی نیروهای عملیاتی و تیم های همکار مانور یاد شده با انطباق کامل با استانداردهای  عملیاتی به طور موفقیت آمیز برگزار شد.(در مورد بنادر و دریانوردی در ایران بیشتر بدانید)