آسان بار
آسان بار پل ارتباطی شرکت‌های حملونقل و رانندگانآسان بار
آسان بار پل ارتباطی شرکت‌های حملونقل و رانندگانبلاتکلیفی نوسازی ناوگان فرسوده همچنان ادامه دارد
با وجود الزام دولت برای نوسازی حدود 240 هزار کامیون فرسوده در کشور، بدقولی تولیدکننده و تأخیر در تحویل کامیون نو، صدای خریداران هر دو دسته خصوصی و دولتی را بلند کرده است.
به نقل از هفته‌نامه حملونقل، سایپا دیزل، ایران خودرو، ماموت و ... همه در لیست فروشندگان بدقول هستند که باوجود تأخیر در تحویل نتوانسته اند حداقل پاسخ روشنی به خریداران خود داشته باشند و این عدم پاسخگویی موجب شده تا شاهد تجمع‌های متعددی در مقابل نمایندگی‌های فروش این سازندگان باشیم.
به تازگی سازندگان به بهانه افزایش قیمت دلار، خواهان دریافت هزینه‌ای بیشتر از خریداران به‌عنوان مابه‌التفاوت قیمت هنگام ثبت نام و خرید هستند. این امر که عدد قابل توجهی برای خریداران است موجب شده تا در هفته های اخیر بارها تجمعات مختلفی مقابل نمایندگی های شرکت ماموت خودرو و برخی دیگر از شرکت های خودروسازی داخلی به راه بیفتد و خریداران خواهان دریافت خودروهای خود بدون پرداخت قیمتی بیش از قیمت توافق شده قبلی باشند.
یکی از خریداران خودرو که در جمع معترضان بود گفت: زمانی که بحث نوسازی ناوگان فرسوده به میان آمد، دولت خبر از تسهیلات مناسب برای کسانی که خودروی فرسوده خود را تعویض کنند داد و ما هم تصمیم گرفتیم تا خودروی فرسوده خود را عوض کنیم در این بین شرکت های مختلف هم با اعلام شرایط و اعداد و ارقام مناسب به میان آمدند و ما هم پرداخت کردیم. همان زمان اعلام شد که طبق وعده اعلامی و با استفاده از تسهیلات دولتی می توانیم خودروی نو دریافت کنیم اما امروز این شرکت‌ها اعلام می‌کنند که نمی‌توانند با قیمت قبلی خودرو به ما تحویل بدهند و باید مابه‌التفاوت را که مبلغ زیادی است را پرداخت کنیم. در صورتی که در زمان پرداخت مبلغ هیچ صحبتی درباره پرداخت هزینه اضافه و ... نبود و الان زمانی است که دولت باید در این امر دخالت کند تا همیشه خریداران در سیبل فشار خودروسازان نباشند.
به نظر می‌رسد که در این شرایط خودروساز باید این اختلاف قیمت ارز را از دولت مطالبه کند و باید برای جذب مشتری به سراغ دولت برود تا این ضرر و زیان جبران شود.
روز بعد از سخنرانی رئیس‌جمهور در رابطه با نوسازی ناوگان، خودروسازان اعلام کردند که با این شرایط گفته رئیس‌جمهور را عملی می کنند اما امروز که دلار گران شده و تولید هزینه بر است، نه دولت دخالت می کند و نه خودروساز، تا کنون چندین مرتبه این اعتراضات و تجمعات مقابل خودروسازی های طرف قرارداد انجام شده اما متأسفانه صدای این اعتراضات در جایی شنیده نمی شود و پاسخ خاصی هم داده نشده است
این اعتراضات علاوه بر ماموت خودرو، در مقابل ایران خودرو و سایپا دیزل هم انجام شده که مدیران این شرکت ها معتقدند که دریافت هزینه های بیشتر تنها در راستای افزایش قیمت ارز روی داده است. این مدیران تأکید می کنند که دریافت چنین مبالغی از سوی همه خودروسازان روی داده است و تنها محدود به شرکت های سنگین ساز نیست و به روالی مرسوم تبدیل شده است و سنگین سازان از این قاعده مستثنا نیستند.
چندی قبل در طرحی، دولت بیان کرد که به صاحبان دو کامیون، یک کامیون می دهد تا باهم شریک شوند. دولت حدود نصف قیمت کامیون های جدید را پرداخت می کند و دو راننده باقی پول کامیون نو را می پردازند با در نظر گرفتن وام 18% برای این راننده ها.
این طرح شامل نوسازی 200 هزار دستگاه کامیون، اتوبوس و مینی بوس می شود و هدف اصلی دولت هم کاهش آلودگی هوا و مشکلات محیط زیست است. در مورد تهران، بیش از 70% آلودگی هوا مربوط به وسایل نقلیه است و در این میان اتوبوس ها و کامیون های فرسوده بیشترین سهم را دارند.
در ایران بیش از 32 هزار کامیون بالای 40 سال عمر دارند. علاوه بر ناوگان حمل بار، مسافران هم در جاده ها سوار خودروهای فرسوده می شوند. عمر متوسط ناوگان حمل مسافر جاده ای حدود 14 سال است که برای مقایسه بیش از دو برابر اروپا است.
در این بین مینی‌بوس‌ها با متوسط عمر 23 سال، فرسوده ترین ناوگان حمل مسافر در جاده ها هستند. طبق طرح دولت برای خرید ماشین های جدید رانندگان باید 20% پول ماشین را نقد بدهند، 30% را وام با بهره 18% بگیرند و 50% باقی مانده پول خودروی نو را هم دولت می پردازد.
آمارهای وزارت راه و شهرسازی ایران نشان می دهد که در بازار حمل ونقل مسافر هنوز جا برای اتوبوس های جدید وجود دارد. اما در مورد کامیون ها، به گفته مقام های دولت، با کاهش واردات و صادرات، کار کمی شده است.
در سال های پایانی دهه 1380 و آغاز 1390، افزایش قابل توجه واردات دولت، در بخش حمل و نقل جاده ای رونق ایجاد کرد و تعداد کامیون ها افزایش یافت. اما بعد با آغاز تحریم ها و کاهش قیمت نفت، واردات کاهش یافت و کار در صنعت حمل و نقل جاده ای از رونق افتاد. اکنون دولت می خواهد هم از کامیون های فرسوده خلاص شود و هم فکری به حال کامیون داران بیکار بکند.
با وجود الزام دولت برای نوسازی حدود 240 هزار کامیون فرسوده در کشور، بدقولی تولیدکننده و تأخیر در تحویل کامیون نو، صدای خریداران هر دو دسته خصوصی و دولتی را بلند کرده است.
کامیون‌های برزیلی به زودی در ایران
در گام اول سرمایه گذاری دولت برزیل در ایران ، به منظور ایجاد روابط تجاری یک میلیارد و 200 میلیون یورو بودجه برای سرمایه‌گذاری در ایران در نظر گرفته شده است.
توزیع ۳۵هزار لاستیک یارانه‌ای در پایانه بار بندرعباس
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان از توزیع ۳۵ هزار حلقه لاستیک یارانه‌ای در پایانه بار بندرعباس خبر داد.
به گزارش آسان پدیا به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هرمزگان؛ داریوش باقرجوان گفت: در راستای توزیع عادلانه و مناسب لاستیک با کیفیت و ارزان قیمت در بین رانندگان فعال بخش حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان، ۳۵ هزار حلقه لاستیک یارانه‌ای به رانندگان داده میشود.
داریوش باقرجوان افزود: هرمزگان به عنوان اولین استان در سطح کشور اقدام به توزیع لاستیک با قیمت مناسب در بین رانندگان فعال بخش حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان کرده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان با اشاره به اینکه توزیع و پخش ۳۵ هزار حلقه لاستیک یارانه‌ای در ۲ فاز انجام میشود، ادامه داد: در فاز اول۱۰ هزار حلقه و در فاز دوم ۲۵ هزار حلقه بین رانندگان متقاضی و فعال بخش حمل و نقل جاده ای توزیع خواهد شد.
باقرجوان در پایان گفت : رانندگانی که تمایل به دریافت لاستیک یارانه‌ای دارند می‌توانند از ۲۶ تیرماه به انجمن رانندگان واقع در پایانه بار بندرعباس مراجعه کنند.
برخورد تانکر سوخت و اتوبوس مسافری در سنندج
در تاریخ 19 تیرماه، دراثر برخورد یک تانکر سوخت عراقی با یک اتوبوس مسافری در سنندج، همگی سرنشینان اتوبوس جان باختند.
متاسفانه هنوز آمار دقیقی از تلفات این حادثه اعلام‌نشده؛ اما به‌دلیل شرایط حریق ناگهانی اتوبوس، مسافران قادر به فرار از اتوبوس نبوده‌اند.
سرهنگ رمضان نادری، فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی سنندج گفت: تانکر سوخت از بلوار دکتر حسینی سنندج درحرکت بوده که با اتوبوسی که از پایانه خارج‌شده است، برخورد می‌کند.
به گفته سرهنگ نادری، دلیل اصلی این سانحه تلخ بریدن ترمز تانکر و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه بوده است.
شاهدان عینی این تصادف می‌گویند: «انفجار تانکر سوخت موجب شده مسافرین داخل اتوبوس نتوانند خود را نجات دهند و به‌نظر می‌رسد تمامی مسافرین جان خود را ازدست‌داده‌اند.» به گفته این افراد شدت انفجار به حدی زیاد بوده که به چند دستگاه خودرو سواری اطراف خیابان هم خسارات جدی واردشده است.
به گفته زندی در این حادثه که با انفجار شدید همراه بود دو دستگاه خودروی وانت پیکان و خودرویی که قابل‌شناسایی نبود هم از بین رفتند.
به گفته او ۱۸ هزار لیتر مواد سوختی آتش گرفت اما راننده و شاگرد راننده اتوبوس نجات پیدا کردند. به‌نظر می‌رسد 14 مسافر اتوبوس همگی کشته‌شده‌اند و تنها راننده و کمک‌راننده موفق به فرار از اتوبوس شده‌اند.
همزمان با این سانحه تلخ، پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان سه روز عزای عمومی در استان کردستان را اعلام کرد.
منبع: تین نیوز
اخذ غیرقانونی دفترچه رانندگان
مختار داوودی، عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان مسافری کشور گفت: در کدام قانون قضایی آمده است که یک نفر می‌تواند یک شهروند ایرانی را بدون دادگاه؛45 روز از کار محروم کند، وی خواستار رسیدگی به این موضوع شد تا معضل اخذ اخذ غیرقانونی دفترچه رانندگان به‌عنوان جریمه تخلف رانندگی سریع‌تر رفع شود.
این مقام صنفی اظهار کرد: در رابطه با اخذ غیرقانونی دفترچه رانندگان بسیار دچار مشکل می‌شوند، درحالی‌که این مشکل از سوی پلیس برای رانندگان ایجاد میشود. اما باید توجه داشت که اخذ غیرقانونی دفترچه رانندگان به‌هیچ‌وجه قانونی نیست و وقتی‌که بیشتر به عمق مسئله دقت می‌کنیم متوجه می‌شویم که این کار خلاف قانون است و هیچ توضیحی برای این کار پذیرفته نیست.
در کدام قسمت از قانون گفته‌شده که یک نفر را می‌توان بدون وکیل و دادگاه قانونی از فعالیت و کار محروم کرد؟ اگر این قانون وجود دارد لااقل باید شفاف‌سازی شود که در چه زمانی این قانون به تصویب مجلس رسیده است. حتی اگر بخشنامه داخلی است که مسئولان یک سازمان می‌توانند برای کارکنان همان سازمان تصمیم بگیرند نه‌بخشی از کارگران جامعه.
اگر به قانون کار دقت کنیم به‌طور کامل گفته‌شده است که در دعاوی کارگر در هیئت‌های تشخیص و مراجع حل اختلاف دیوان، کارگر از پرداخت هرگونه هزینه‌ای معاف است تا مبادا کارگر به دلیل نداشتن هزینه از پیگیری حق‌وحقوقش محروم و منصرف شود.(برای مطالعه کامل مقاله در مورد مطالبات رانندگان کامیون کلیک کنید)
برای جلوگیری از آسیب رسیدن به قشر رانندگان کامیون، پلیس باید راه‌حل دیگری را جایگزین کند. مثلاً ترتیبی اتخاذ شود تا اخذ غیرقانونی دفترچه رانندگان که باعث میشود که راننده بلافاصله از کار محروم شود، لغو شود و به جای آن نوع دیگری از جریمه اعمال شود.
در همه احکام قضایی زمانی که متهم محکوم میشود تمام حقوق واقعی وی برای امرارمعاش افراد تحت تکلفش قطع نمی‌شود. اما با اخذ غیرقانونی دفترچه رانندگان، این اتفاق برای رانندگان رخ می‌دهد و به نظر می‌رسد زمان آن رسیده تا تجدیدنظری بر این مدل اعمال قانون انجام شود. باید مسئولان راهور ناجا راهکار مناسب‌تری را جایگزین این جکم کنند تا هر مأمور پلیس‌راهی نتواند به‌راحتی حکم قطع معاش رانندگان را صادر کند و آنی به مرحله اجرا درآورد.
در حال حاضر عوامل انتظامی یا پلیس به دلیل تخلفات کوچک و بزرگ با بر اساس اخبار دریافت شده، سریعاً دفترچه را توقیف نموده و این کار آغاز گرفتاری و بیکاری و... در زمان عودت دفترچه و نهایتاً ثبت تخلف در صفحه پایانی و... برای راننده است.
کارشناسان و فعالان این بخش برای حل این مشکل پیشنهاد داده اند که:
طرحی تهیه و ارائه شود که بر اساس آن درصورتی‌که به هر دلیل مأموران پلیس و یا هر مقام انتظامی و پلیس‌راه و... بخواهند دفترچه راننده را توقیف کنند به‌جای این عمل دفترچه وی را به کمیته رسیدگی به تخلفات رانندگی منجر به توقیف دفترچه که به همین منظور ایجاد می‌گردد ارجاع دهند و در آنجا راننده بتواند به‌صورت عادلانه قضاوت گردد.
داوود مختاری گفت: هر هیئت می‌تواند متشکل از نماینده حقوقی راننده (مثل اداره کار که هر فرد می‌تواند نماینده جهت دفاع معرفی کند) در صورت تمایل راننده، نماینده از انجمن صنفی رانندگان، نماینده از اداره حملونقل و بخش مسافر و کالا، نماینده پلیس‌راه استان و یا در صورت شکایت حضور شخص شاکی و ... باشد حتی با حق تحدید نظرخواهی نسبت به‌حکم صادره از شورا یا کمیته رسیدگی به تخلفات منجر به توقیف دفترچه که صرفاً بدین منظور تشکیل‌شده است.
در ابتدا شاید عملی شدن این طرح مشکل به نظر برسد اما موجب امنیت شغلی و حرفه‌ای رانندگان خواهد شد، این امنیت خاطر و امنیت شغلی در کاهش تصادفات و برطرف شدن بسیاری از گرفتاری‌ها و بیکاری (پرداخت حق بیمه، اقساط بانکی و مخارج زندگی) مؤثر واقع میشود.
به این دلیل است که رانندگان ناوگان حملونقل جاده‌ای معتقدند اخذ و رسید دفترچه رانندگی که جواز کسب آنان محسوب میشود روش مناسبی برای اعمال قانون نیست.
تنها راه برون‌رفت از مشکلات بازگشت همه به قانون و فرود آوردن سر تعظیم در برابر قانون است و اول‌ازهمه مجریان قانون باید پیش‌قدم شوند.
منبع: تین نیوز