مطالبات کامیون داران به زودی پیگیری می شود

در پی اعتصابات کامیون داران در روزهای اخیر، روسا و نمایندگان بعضی از استان ها در مورد پیگیری مطالبات کامیون داران و تامین خواسته های آنها اظهاراتی را بیان کردند که حاکی از بهبود روند رسیدگی به این مطالبات است.

در همین رابطه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد، علی علیخانی گفت: مطالبات به حق کامیون داران همچنان در سطح ملی و استانی در دست پیگیری است.

او در مورد برطرف شدن مشکلات کامیون داران گفت: انتظارات و خواسته هایی برای کامیون داران ایجاد شده بود که آنچه مربوط به حوزه حمل و نقل و راهداری بوده به طور کامل در دستور کار قرار گرفته است. عمده این در خواست ها عملیاتی شده اما چند موردی نیز فرا سازمانی است که آنها نیز در دست پیگیری است.

علیخانی اقدامات انجام شده جهت رسیدگی به مطالبات کامیون داران را اینگونه مطرح کرد:

• بیمه تکمیلی رانندگان و همسران آنها با جمعیتی حدود ۹۰۰ هزار نفر در سطح کشور یکی از مطالبات محقق شده رانندگان است که این مهم از مردادماه سال جاری عملیاتی شده است.(در مورد بیمه رانندگان بیشتر بدانید)
•  کمبود لاستیک و قطعات پر مصرف خودرو نیز پیگیری شد و قرار شد که سهمیه لاستیک استان ها به ویژه اندازه ای که مورد استفاده ناوگان حمل و نقل عمومی است، افزایش یاید.
• بحث آزادسازی محموله های لاستیکی که در گمرکات بوده و تسریع روند آن نیز پیگیری شده تا کالاها زودتر بعد از ترخیص در اختیار توزیع کنندگان قرار گیرد. بحث کاهش تعرفه واردات لاستیک نیز پیگیری شده تا از ۳۰ به ۱۰ درصد کاهش پیدا کند. حمل کالا به صورت تن کیلومتر نیز از مطالبات رانندگان بوده که این موضوع نیز پیگیری شده و در مراحل نهایی تصویب است.

او در پایان با اشاره به واردات لاستیک نیز گفت:در استان یزد با پیگیری های انجام شده از سوی اداره کل راهداری و جذب سرمایه گذار خصوصی با همکاری استاندار، مقرر شد تا سرمایه گذاری در امر واردات لاستیک انجام شود، همچنین یک سرمایه گذار به چین اعزام شده و بزودی اقدام به واردات می کند و یک مورد دیگر نیز به برآورد نهایی رسیده تا بتواند واردات لاستیک را نهایی کند.

 

این در حالیست که حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس به لزوم رسیدگی مطالبات رانندگان نیز اشاره کرده و گفت:

 مطالبات کامیون داران باید در کمیسیون عمران مجلس و با دعوت از نمایندگان وزارت کار، رفاه، نفت و اقتصاد و نمایندگان صنفی کامیون داران مورد بررسی و تحلیل بوده و موارد باید تا حصول نتایج مثبت توسط این کمیسیون مورد پیگیری قرار گیرد.

او بعضی از مطالبات کامیون داران را اینگونه مطرح کرد: تعیین کرایه پایه بر مبنای تن بر کیلومتر به تفکیک بارگیر، کاهش قیمت کامیون، قطعات یدکی و لاستیک با تخصیص ارز دولتی ،حذف عوارض گمرک و همچنین افزایش دستمزد رانندگان، افزایش کرایه کامیون، افزایش مستمری بازنشستگی رانندگان، ارتقاﺀ سطح امنیت در جاده ها، نوسازی تشکل های صنفی رانندگان و کامیون داران از طریق انتخابات آزاد، ایجاد تسهیلات رفاهی و بهداشتی برای رانندگان در پایانه های شهری و مرزی.کامیون داران همچنین به قطع یارانه حق بیمه، بالا بودن حق کمیسیون شرکت های باربری، رانندگان همچنین به گران بودن عوارض جاده ای و مشکلات نوبت دهی اعتراض دارند.

اعتراض این قشر زحمتکش که در غالب ساعات شبانه روز کار تامین مایحتاج مردم را به عهده دارند پیرامون نوسانات قیمت لاستیک و لوازم یدکی تابع نوسانات ارز است که دولت باید در این خصوص به صورت ویژه وارد عمل شود چرا که نه تنها کامیون داران بلکه غالب اقشار جامعه از این نوسانات متضرر شده و امنیت روانی مردم متزلزل می شود.  کامیون داران باید با شناخت شرایط و حفظ آرامش پیگیر مطالبات صنفی خود باشند و اجازه ورود به افرادی که سعی در بهره برداری سیاسی از مطالبات آنها را دارند به مجموعه های خود ندهند.

او در آخر اشاره کرد: بررسی دقیق و کارشناسی مطالبات کامیون داران و ارائه راهکارهای کاربردی برای حل مشکلات با حضور چند وزارتخانه می تواند قسمت عمده ای از این مشکلات را حل کند که در این مورد مجلس باید پیگیر این مطالبات باشد.

از استان مرکزی نیز خبرها حاکی از آن است که حوزه حمل و نقل بار این استان طی روزهای اخیر شاهد درخواست مطالباتی از سوی کامیون داران بوده که تمهیداتی برای پاسخگویی به این مطالبات اندیشیده شده و نیازمند بردباری از سوی این صنف است.البته مشکلات این حوزه در استان مرکزی نسبت به سایر استان ها بسیار کمتر بوده و با پیگیری هایی که در روزهای اخیر انجام شده، این پیش بینی وجود دارد که با پاسخگویی به مطالبات این قشر، زمینه حل بخش عمده ای از مشکل فراهم شود.

 همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی با اشاره به پیگیری وضعیت کامیون داران و مطالبات این قشر در استان مرکزی گفت: در این زمینه طی روزهای اخیر جلسات متعدد هم اندیشی و تصمیم گیری برگزار شده و با جدیت به دنبال رسیدگی به مطالبات کامیون داران هستیم.

 سعید فرخی بیان کرد: بر اساس آماری که طی چند روز اخیر به دست آمده، تعداد بارنامه ها در استان در حال افزایش است که این مساله بیان کننده همکاری کامیون داران استان با ما است و ما نیز حل مشکلات را در دستور کار داریم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: تحقق مطالبات و تامین اقلام مورد نیاز کامیون داران از سوی استانداری مرکزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در حال پیگیری است.

محمدرضا حاجی پور در حاشیه برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار استان مرکزی در اراک، در رابطه با موضوع تامین لاستیک کامیون داران اظهار داشت: با توجه به ضرورت تامین ارز مورد نیاز برای تامین لاستیک مورد نیاز کامیون داران، قرار شد از سوی استانداری و سازمان صمت استان پیگیری لازم انجام پذیرد تا هر چه سریعتر مسائل و مشکلات کامیون داران با تامین اقلام مورد نیاز آنان فراهم شود.

از سوی دیگر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه افزایش قیمتها در بازار را که به اعتراضات کشیده شد را ناشی از جو روانی دانست و گفت:هیچ کمبودی در بازار نداریم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه یکی از دغدغه های کامیون داران را کمبود لاستیک عنوان کرد و گفت: طی ۲۱ مرحله لاستیک متناسب با حمل و نقل جاده ای استان در اختیار کامیون داران قرار گرفت که در مرحله آخر ۳ هزار حلقه با استان اختصاص داده شد و از این جهت نیز هیچ گونه کمبودی نداریم.

بی فایده بودن توقف بارگیری برای کامیون داران

یک تشکل مرتبط با کامیون داران در پیامی که همزمان با بالا گرفتن برخی تحرکات برای توقف بارگیری کامیون داران منتشر کرد، خطاب به رانندگان  فعال در بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای هدف از تجمعات صنفی را آگاه شدن مسئولان و مدیران دولتی از مشکلات و نارسایی‌های موجود عنوان کرده است.

این تشکل در بیانیه خود عنوان کرده که  تصمیم مناسب، ادامه فعالیت و تمدید فرصت است و با وجود آنکه بسیاری از فعالان ناوگان حمل و نقل موجود به ‌دلیل کمبود لاستیک و قطعات عملاً زمین‌گیر شده‌اند، توقف عمومی مجدد بارگیری، چیزی عاید کامیونداران و رانندگان نمی‌کند و برایشان سودی ندارد.

 

 

در این بیانیه مطالبات اصلی رانندگان در 6 حوزه به شرح زیر عنوان شده است:

حوزه  وزارت صنعت، معدن، تجارت

الف) نوسازی ناوگان فرسوده و لزوم کاهش تعداد ناوگان در کنار نوسازی

ب) اصلاح قراردادهای یک طرفه شرکت‌های خودروساز با متقاضیان که در آن حقوق خریدار لحاظ نشده و رفع انحصاری که در صنعت خودروسازی کشور وجود دارد و موجب بهره‌برداری و سوءاستفاده این شرکت‌ها شده است

ج) کمبود و گرانی سرسام‌آور لاستیک، روغن، لوازم یدکی و قطعات پرمصرف خودرو که شرایط از خرداد ماه تاکنون روز به روز بدتر شده و نگرانی دارندگان وسائط نقلیه سنگین را در پی داشته است

د) عدم اعلام نرخ معین و مشخص برای انواع لاستیک‌های وارداتی و داخلی و عدم نظارت بر قیمت فروش قطعات و لوازم یدکی ناوگان

 

حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان تأمین اجتماعی

الف) قرار گرفتن شغل رانندگی در ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور

ب) اصلاح فرآیند برگزاری مجامع عمومی و انتخابات هیئت مدیره انجمن‌های صنفی و انتخابات نمایندگان اصلح و واقعی

ج) اجرای قانون بازنشستگی رانندگان با ۲۵ سال سابقه و ۵۵ سال سن که در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است

د) امکان استفاده از ۵۰ درصد یارانه دولت برای تمامی رانندگان و از جمله رانندگانی که به هر دلیل کارت هوشمند آنها برای مدتی فاقد اعتبار بوده و متقاضی ورود مجدد به حرفه رانندگی هستند

ر) بررسی سوابق بیمه‌ای رانندگان در فاصله زمانی سال ۱۳۷۲ لغایت مهر ماه ۱۳۸۰ به‌منظور احصا سوابق کامل مدت زمان مذکور

س) اصلاح دستورالعمل بررسی از کار افتادگی رانندگان و همچنین استراحت پزشکی آنان در کمیسیون‌های پزشکی سازمان تامین اجتماعی

 

حوزه وزارت نفت

الف) افزایش منطقی و متناسب کرایه حمل با هزینه‌ها در بخش حمل فراورده‌های نفتی

ب) رفع محدودیت در اختصاص سوخت برای ناوگانی که در طول ماه فعالیت بیشتری دارند

ج) تخصیص سوخت برای کامیون‌های نوشماره و بازنگری در سهمیه سوخت سایر ناوگان

د) تفکیک نمودن 2 / 4 درصد مربوط به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی از کرایه متعلق به راننده

ر) تخصیض سوخت به میزان کافی برای ناوگان حمل‌و‌نقل ترانزیت

 

حوزه وزارت راه و شهرسازی

الف) تعیین کرایه حمل کالا براساس تن-کیلومتر

ب) احصا، وظایف، تکالیف و مسئولیت‌های شرکت‌های حمل‌و‌نقل در مقابل راننده، صاحب کالا و دولت که عدم انجام این وظایف در مقابل هر یک از آنها موجب بروز خسارات مادی و معنوی فراوانی برای رانندگان و کامیونداران می‌شود

ج) افزایش بهره‌وری ‌ناوگان با خروج ناوگان اضافه در بخش حمل‌ونقل و شناسایی ناوگانی که بدون مدارک و بدون آنکه بارنامه دریافت نمایند، سهم قابل توجهی از کالای موجود در بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای را حمل می‌نمایند

د) پوشش بیمه تکمیلی برای رانندگان و خانواده آنها با عقد قرارداد با یکی از شرکت‌های بیمه‌ای معتبر

ر) تحقق پرداخت وام کم بهره به کامیونداران و رانندگان جهت تأمین قسمتی از هزینه‌های جاری آنان

س) توزیع عادلانه بار با تقویت سالن‌های اعلام بار موجود و ایجاد سالنهای اعلام بار در مناطقی که ظرفیت فعالیت سالن اعلام بار وجود دارد و نظارت جدی بر نحوه فعالیت سالن‌های اعلام بار به‌یژه در مناطق بار خیز و بنادر کشور

حوزه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

الف) عدم توقیف چندین ماهه و حتی چندین ساله ناوگانی که به دلیل ظن به قاچاق کالا توسط مراجع انتظامی و قضائی متوقف می‌شوند و حتی در صورت تشخیص قاچاق نیز مالک یا راننده هیچ‌گونه اطلاع، معاونت، مشارکت و نقشی در آن نداشته ولی بیشترین خسارات را از نظر مالی و اعتباری متحمل می‌شوند

ب) اصلاح قوانین، دستورالعمل‌ها، آئین نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که در این رابطه صادر شده و به‌دلیل ناهماهنگی فی‌مابین مراجع ذیربط، اجرای آن در نقاط مختلف کشور سلیقه‌ای است

حوزه سازمان امور مالیاتی

الف) تعیین مالیات بر درآمد ناوگان با مبنا قراردادن کارکرد سالیانه و محاسبه هزینه‌های مترتب بر حمل که در این صورت کارکرد هیچ یک از ناوگان موجود، مشمول پرداخت مالیات نمی‌شود

ب) انجام هماهنگی‌های لازم با ادارات کل امور مالیاتی در استان‌ها به‌منظور قبول محاسبه مالیات بر درآمد ناوگان به‌صورت مستقیم توسط ادارات و یا توجیه دفاتر پیشخوان در ارائه خدمات مناسب و تسهیل در امور

به سرانجام رسیدن مطالبات کامیون داران

در روزهای اخیر به بهانه نوسانات ارزی اعتصابات زیادی از طرف کامیون داران دیده شده که دلیل اصلی آن گرانی لاستیک و قطعات مورد نیاز ماشین های سنگین است که این نوسانات خود نیز باعث سو استفاده بعضی از دلالان از این جریان و دامن زدن به گرانی هاست.

شروع و دلایل اعتصابات

نخستین دور اعتصابات کامیون داران که از اول خرداد ماه امسال آغاز شد، تا اواخر خرداد ماه با اجرای برخی از درخواست های رانندگان از سوی سازمان ها و دستگاه های ذی ربط به خصوص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزارت راه و شهرسازی به طول انجامید.

در این دوره کامیون داران در خصوص مواردی چون گرانی لاستیک و روغن موتور ، حذف بیمه تامین اجتماعی رانندگان به دلیل محدودیت منابع دولت در پرداخت سهم دولت، محسوب نشدن شغل رانندگی در زمره مشاغل سخت و زیان آور، ناکافی بودن مقدار شارژ کارت سوخت در پایان هر ماه، تخلف شرکت های حمل و نقل به خصوص عدم رعایت نرخ مصوب کمیسیون از سوی این شرکت ها، عدم توزیع عادلانه بار در پایانه های اصلی بار به خصوص در پایانه های کلانشهرها و بنادر اصلی، نبود خدمات رفاهی به خصوص بیمه مکمل درمان و مهم تر از همه موارد، عدم افزایش نرخ حمل بار در ۵ سال اخیر که درنتیجه رانندگان به افزایش ۲۰ درصدی کرایه حمل تا زمان تهیه فرمول تُن بر کیلومتر طی زمان ۲ ماهه رضایت دادند.

همچنین مقرر شد تا در پایانه بار هر شهر (و در صورت نبود پایانه بار در آن شهر، در مرکز استان) دفاتری به صورت رایگان و تحت نظارت سازمان راهداری برای ارائه حواله خرید دو جفت حلقه لاستیک به هر راننده دایر شود تا با آن حواله بتواند از نمایندگی های مجاز فروش لاستیک خودروهای سنگین، تایر مورد نیاز را با نرخ دولتی و درب کارخانه خریداری کنند.

 

یکی دیگر از مواردی که به آن رسیده شد، اعمال افزایش ۲۰ درصدی نرخ بار و کنترل شرکت های حل و نقلی و برخورد با شرکت های متخلفی بود که نرخ کمیسیون مصوب را رعایت نمی کردند.

اما تا کنون همچنان از تهیه فرمول محاسبه کرایه حمل بر اساس تن بر کیلومتر خبری نیست. موضوع فروش محدود لاستیک به رانندگان در مقابل ارائه دفترچه فعالیت یا کارت سوخت نیز بر اساس اظهارات کامیونداران به صورت ناعادلانه اجرا شد و به برخی از کامیون داران به تعداد نامحدود لاستیک دولتی واگذار شد تا بتوانند آن را در بازار آزاد و به نرخ آزاد به فروش برسانند.

با این حال یکی از درخواست هایی که به خوبی اجرا شد، پیگیری اعمال بیمه تکمیلی درمان با محوریت نهادهای صنفی رانندگان کامیون در هر استان بود.

با اجرای نیم بند برخی مصوبات کارگروه های ویژه رسیدگی به خواسته های کامیون داران با مشارکت سایر دستگاه ها از جمله کمیسیون عمران مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی دیگر از دستگاه ها و همچنین اعمال مصوبه افزایش ۲۰ درصدی کرایه حمل بار در جلسه ویژه دیدار نمیاندگان معترض با وزارای راه و کار، اعتراضات کامیون داران به خصوص در زمینه مسائل معیشتی و درآمدی تا حدودی به سرانجام رسید که سبب شد این اعتراضات به پایان برسد.

همچنین عبدالهاشم حسن نیا معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در ۲۱ خرداد، پایان قطعی این اعتراضات را با پیگیری مطالبات کامیون داران تا رسیدن به نتیجه، اعلام کرد.

دور جدید اعتراضات با محوریت لاستیک 

در حال حاضر برخی تولیدکنندگان داخلی لاستیک خودروهای سنگین از عرضه محصول به بازار با هدف گران کردن آن خودداری کردند و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری لازم با واردکنندگان را برای ترخیص سریعتر لاستیک ها وارداتی نداشت. درنتیجه با کمبود شدید لاستیک کامیون و اتوبوس، بار دیگر شاهد گرانی این محصول بودیم به گونه ای که در برخی باربری ها، دلالان به کامیون داران پیشنهاد فروش لاستیک به صورت هر جفت حلقه ۴.۵ تا ۵.۵ میلیون تومان را ارائه می کنند.(در مورد بازار سیاه لاستیک بیشتر بدانید)

در پی وقوع تنش هایی میان رانندگانی که به حمل بار اقدام می کنند و رانندگانی که خواهان توقف هر گونه فعالیت حمل و نقل بار هستند، هیئت دولت در نشست هفته قبل خود تعرفه گمرکی واردات لاستیک را تا ۵ درصد کاهش داد و این مصوبه بلافاصله به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد.

کدام یک از مطالبات کامیونداران به نتیجه رسید؟ 

داریوش امانی معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز با بیان اینکه همزمان با آغاز دور نخست اعتراضات کامیون داران در ابتدای خرداد ماه، این سازمان به فکر رفع مشکلات آنهاست، گفت: بعضی از مطالبات به طورجدی از طرف دولت و مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه های اجرایی بررسی و در دست اقدام است . بخشی از مسائل و مشکلات ازجمله برخورد با شرکت های حمل ونقل، کمیسیون های اضافی شرکت های متخلف، اطلاع رسانی به رانندگان در خصوص میزان کرایه دریافتی، بازگشت بیمه تامین اجتماعی به روال قبلی و راه اندازی بیمه تکمیلی رانندگان به صورت فوری رسیدگی و با فوریت حل و فصل شد . بخشی از مسائل و مشکلات نیاز به زمان بیشتری داشت که از طریق مطالعات کارشناسی بررسی شد و بخشی از مطالبات هم ازجمله سخت و زیان آور شدن شغل رانندگی نیاز به تدوین قانون از سوی مجلس شورای اسلامی دارد و یا بازنگری در دستورالعمل و قوانین و مقررات که در دست بررسی و پیگیری است.

 

 

ماجرای گرانی لاستیک کامیون و بی تاثیری کاهش تعرفه واردات 

به گفته فعالان صنعت حمل و نقل جاده ای، بخش مهمی از کامیون ها و کشنده های داخلی لاستیک بایاس استفاده می کنند و این نرخ تعرفه ای که اعمال شده، در خصوص لاستیک های سیمی است. در حالی که دلالان در بخش توزیع و فروش لاستیک های بایاس اقدام به گرانی لاستیک کرده اند. به گفته برخی رانندگان کامیون، قیمت مصوب لاستیک های بایاس ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان است حال آنکه دلالان بعضا آن را ۵.۵ میلیون تومان هم به کامیونداران به فروش می رسانند.

کارشناسان می گویند لاستیک های سیمی عمر و کیفیت بالاتری دارند ولی از آنجایی که بیشتر در کشنده ها و کامیون های مدرن و نوساز استفاده می شوند، سهم کمتری در بازار مصرف لاستیک کامیون در ایران دارند چون بخش اعظمی از ناوگان سنگین حمل بار در ایران، فرسوده یا با عمر بالا هستند که لاستیک های بایاس (نخی) استفاده می کنند و درنتیجه کاهش تعرفه واردات لاستیک سیمی تاثیری در کاهش قیمت لاستیک در بازار فعلی ندارد.

کمبود لاستیک کامیون و تحصن دوباره کامیونداران

کمبود لاستیک کامیون و تحصن دوباره

دبیر کانون کامیون داران احمد کریمی گفت: انجمن به‌هیچ‌عنوان با تحصن اول مهر کامیون‌داران موافق نیست و این اقدام به‌هیچ‌عنوان مورد حمایت کانون نیست.

او گفت: اگر یک درصد تصور می‌کردم این تحصن به نفع راننده است از آن حمایت می‌کردیم اما با توجه به اینکه دولت در همه زمینه‌ها شرایط بسیار سختی را دارد این تحصن هم به خود کامیون‌داران و هم به دولت خسارت می‌زند. ضمن اینکه اکنون شرایط طوری است که بخشی از کامیون‌داران مجبور به خروج اجباری از حمل‌ونقل هستند و اصلاً نیازی به تحصن نیست. کامیون‌داران همین حالا نمی‌توانند کار کنند چراکه، نه قطعه دارند نه لاستیک و حتی پول اینکه کامیون خود را از تعمیرگاه بیرون بیاورند را هم ندارند.

به گفته کریمی قسمتی از ناوگان حمل و نقل جاده ای به‌واسطه نبود قطعات خودبه‌خود در حال توقف است.

او در نامه‌ای به مراجع قانونی آورده است که اگر اول خردادماه امسال کامیون‌ها به دلیل تحصن زمین‌گیر شدند تا مدتی دیگر راننده ها مجبور می شوند به خاطر کمبود لاستیک و قطعات در بازار از صنعت حمل و نقل کنار بروند.

دبیر کانون کامیون داران اضافه کرد:  اگر شرایط اصلاح نشود امکان ادامه کار وجود ندارد و ادامه داد: اوایل امسال کامیون داران فهرستی از مطالبات داشتند که شاید لاستیک و قطعات جزو بندهای آخر آن بود اما شرایط  اکنون آنقدر سخت است که مطالبات کامیون داران به خرید یک جفت کامیون خلاصه‌شده است.

او ادامه داد: با توجه به افزایش نرخ ارز هم اکنون اولویت ما تأمین قطعات است و خواسته‌های کامیون‌داران به سطح کاهش‌یافته است ضمن اینکه خروجی اعتصاب اول خرداد ماه به نفع جریان حمل‌ونقل تمام نشد.

این در حالی است که معاون حمل و نقل جاده ای سازمان راهداری از ایجاد بازار سیاه لاستیک و عدم همکاری وزارت صمت در تامین قطعات یدکی خبر داده است.

داریوش امانی معاون حمل و نقل جاده ای و سازمان راهداری با اشاره به اعتراض روزهای گذشته برخی از کامیون داران، گفت: دلیل اصلی این اعتراض ها مربوط به کمبود، گرانی لاستیک و همچنین قطعات لوازم یدکی و روغن بوده است.

او ادامه داد: با وجود پیگیری های بسیار زیاد از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، وزارت صمت هیچ گونه همکاری درتوزیع وعرضه لاستیک نداشته است.

امانی با تاکید اینکه وظیفه سازمان راهداری حل مشکل کامیون داران است، افزود: تنها زمانی مشکل کامیون داران برطرف می شود که لوازم یدکی و لاستیک از سوی وزارت صمت تامین شود.

کامیون داران مجبور به ترک چرخه حمل و نقل

یک راننده ترانزیت و فعال حمل‌ونقل جاده ای نسبت به خروج اجباری رانندگان حمل و نقل جاده‌ای از این صنف به دلیل گرانی قطعات و لاستیک هشدار داد.

کاظم نیمه فروش گفت: از مدت‌ها قبل نسبت به بی‌اهمیتی به وضعیت رانندگان هشدار داده بودم. مدت‌های زیادی است که رانندگان نسبت به برآورده نشدن حداقل خواسته‌های خود هشدار می‌دهند که مبادا چرخه معیوب حمل‌ونقل باعث حذف آن‌ها از این گردانه شود.

او هشدار داد که این صنف با ادامه این شرایط روزهای پایانی خودش را طی می‌کند و گفت: منظورم از این شرایط افزایش چند برابری قیمت‌ها در مقابل کاهش هزینه‌ها است.شغل باربری دیگر سود ندارد و درعین‌حال امکان خرید همان قطعات و لوازم یدکی چینی موجود در بازار هم‌اکنون با قیمت چند برابری نیز وجود ندارد.(در مورد شرایط ناوگان حمل و نقل جاده ای بیشتر بدانید)

نیمه فروش در مورد ضرر مالی احتمالی و امکان ترک شغل کامیون داران گفت:

این هشدار جدی است که اکنون شاهد خداحافظی اجباری بسیاری از رانندگان هستیم خیلی از راننده‌ها و مالکان به اجبار باید از این شغل خداحافظی کنند و سرمایه خودشان را از این کار بی‌درآمد خارج کنند.

به گفته ی این فعال حمل و نقل نبود امنیت مالی و ضرور و زیان پی در پی که از زمان گرانی نرخ ارز بیش از گذشته خود را نشان داده است کرده است اکنون زمینه کناره گیری مالکان ناوگان حمل ونقل جاده ای را از این شغل فراهم کرده است.

او در آخر هشدار داد که ممکن است در پی خروج اجباری کامیونداران کار حمل و نقل کشور با مشکلات عدیده ای مواجه شود و کار حمل و نقل به کنار زده شود.