در این میان گروه کمی از اپلیکیشنهای ارائهدهنده خدمات موفق میشوند روزبهروز پیشرفت کنند و کیفیت خدمات ارائهشده به مشتریانشان را بالا ببرند.البته تکنولوژی همیشه هم خوشایند همه نیست.
حالا درزمینه بازارگاههای اینترنتی اپلیکیشنهای زیادی پیدا شدهاند که تنها بر نگرانی شرکتهای حملونقل و متصدیان آنها افزودهاند و کمر به حذف آنها بستهاند؛ در این میان یکی از این بازارگاه ها مأموریت خود را بالعکس تعریف کرده است.
این بازارگاه موفقیت خود را همراستای ماندگاری و موفقیت شرکتهای حملونقلی تشریح میکند. آسانبار حالا تخصصیترین وبسایت و اپلیکیشن حملونقل بار در کشور شناخته میشود که تجربهای متفاوت برخلاف دیگر اپلیکیشنها را به رانندگان و شرکتهای حملونقل در سراسر کشور ارائه میکند.
آسانبار نهتنها برخلاف دیگر شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی در پی حذف شرکتهای حملونقل (باربریها) در کشور نیست، بلکه به نقش پررنگ آنها در صنعت حملونقل اعتقاد دارد و بر این باور است که شرکتهای حملونقل مهرههای کلیدی این صنعت هستند و باید همیشه نقش خود را بازی کنند. آسانبار اکنون یکی از سه بازارگاه اینترنتی است که مجوز فعالیت از سازمان راهداری و حملونقل جادهای کل کشور را دارد و البته متفاوت با دو بازارگاه دیگر کار میکند.(بازارگاههای الکترونیکی، دوست یا دشمنِ شرکتهای حملونقل؟برای مطالعه کلیک کنید)
اساس کار بازارگاههای موجود بر این است که اعلام بار میکنند و درنتیجه شرکتهای حملونقلی بهعنوان یک واسطه حذف میشوند؛ اما در آسانبار شرایط متفاوت است. این بازارگاه ازقضا اعتقاد دارد باید شرکتها بهعنوان صاحبان چند دهه تجربه باقی بمانند و از بستر اینترنت برای پیشبرد فعالیت خود استفاده کنند؛ بستری که بازارگاهی مثل آسانبار در اختیار آنها قرار میدهد. آسان بار عملا پل ارتباطی بین شرکتهای حملونقل و رانندگان است. اساسا آسانبار خود را یک مجموعه نرمافزاری تعریف کرده که شرایط کار را برای بازیگران حملونقلی تسهیل میکند و خود یک شرکت حملونقلی نیست
رهگیری بار، سوابق ارسال بار، لیست رانندههایی که با آنها کار کرده و... برخی خدماتی است که در سیستم سنتی شرکتهای حملونقل وجود نداشته و آسانبار این ویژگیها را برای شرکتها فراهم میکند.
مدیران آسانبار تأکید دارند که از روز اول هدفمان فعالیت حملونقلی نبوده و کاملا روی بستر آیتی فعالیت کرده و یک شرکت فناوری اطلاعات دارند نه یک شرکت حملونقل.
منبع: تین نیوز
این در حالی است که وی به مدت بیست سال در این کانون فعالیت میکند و همین موضوع رانندگان را برآشفته که در طی این سالها اوضاع رانندگان بهبود پیدا نکرده است.
اعتراضات به نحوه عملکرد محمدخان بلوکی مدتها است که در فضای مجازی منتشر میشود تا بالاخره به اعتراضات سراسر انجامید که بیشتر اعتراضات بر سر مبلغ کمیسیون بالا، قیمت بالای قطعات، سوخت و... بود.
در دومین نشست کارگروه پیگیری مطالبات و مشکلات رانندگان که چندی پیش برگزار شد، نمایندگان و اعضای تشکلهای صنفی به نشانه اعتراض پس از حضور محمدخان بلوکی جلسه را ترک کردند. دلیل ترک این جلسه به گفته خود اعضا، احترام به خواسته رانندگان مبنی بر استعفای خان بلوکی اعلامشده بود.
در اعتراضات هفته اول خرداد مطالبات و مشکلات رانندگان مطرح شد که یکی از آنها درخواست استعفای محمدخان بلوکی بود. در همین راستا غلامحسین دغاغله مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری بعد از جلسه مشترک با روسای صنوف بیان کرد که ریاست آقای خان بلوکی یا هر شخص دیگری منتصب دولت نیست.
پس از تمام اعتراضات و جلسات، سرانجام نمایندگان رانندگان با ارائه مستندات و مدارک قانونی، عکس حکم برکناری محمدخان بلوکی را منتشر کردند.
«احتراماً با توجه به دادنامه شماره 360 مورخ 27/12/96 دیوان عدالت اداری مبنی بر تائید بخشنامه شماره 196850 معاونت روابط کار این وزارتخانه و بهتبع آن امکان عدم فعالیت بازنشستگان در ترکیب هیئتمدیره تشکلهای کارگری (موضوع نامه شماره 50508 مورخ 19/3/97) و همچنین مذاکرات جلسه روز یکشنبه مورخ 27/3/97 با جنابعالی و سایر حاضران در نشست مذکور؛ مدارک و مستنداتی قانونی مبنی بر اشتغال در این فعالیت (رانندگان حملونقل کالای جادهای) و شمولیت قانون کار را ارائه ننمودهاید. بنابراین فاقد شرایط عضویت در هیئتمدیره کانون سراسری ذیربط بوده و ادامه عضویت شما در کانون تحت عنوان عضو منتخب هیئتمدیره خلاف مقررات میباشد.»
محمدحسن زدا معاون سازمان تأمین اجتماعی در برنامه 18:30 شبکه خبر گفت در حالت کلی و از دید سازمان تأمین اجتماعی رانندگان دو گروه هستند:
گروه اول: رانندگانی که در شرکتها کار میکنند و تابع قانون کار هستند و مزایا و حقوق آنها مشخص است و درنتیجه شامل قانون سخت و زیانآور هم هستند و در کل مشکل زیادی ندارند.
گروه دوم: رانندگانی هستند که برای خودشان کار میکنند و بهاصطلاح خودمالک هستند، این گروه شامل قانون سخت و زیانآور نیستند و حتی از پوشش و حمایت قانون کار هم خارج هستند و از مزیت بیمه بیکاری و دستمزد ایام بیماری نیز بیبهرهاند.( برای مطالعه مقاله در مورد مراحل لازم به عنوان راننده حرفه ای کلیک کنید)
بهطورکلی رانندگان باید در نظر داشته باشند که در قانون سخت و زیانآور بودن هم منفعت زیادی وجود ندارد و راننده را مجبور میکند که بعد از 20 سال کار بازنشسته شود و در خانه با حقوق 1.200.000 تومان زندگی بگذراند که زیاد به نفع رانندگان نیست و باید اصلاحاتی در این قانون انجام داد.
در چند سال اخیر بیشتر تلاشهای مسئولین روی این موضوع متمرکز بود که خود مالکها هم شامل قانون کار باشند اما این عمل از پایه دچار اشکال بود زیرا باید از همان ابتدا قانون جدیدی را تفسیر و تصویب میکردند که با این شغل متناسب باشد و اگر از همان زمان شروع میشد الآن به نتیجه میرسیدیم.
وی همچنین ادامه داد که: در اوایل ماه رمضان کارگروهی برای حل مشکل حق بیمه رانندگان تشکیل شد و قرار است این کار و جلسات را با خود انجمنهای صنفی پیش ببریم که همزمان حق بیمه رانندگان و حقوق بازنشستگی را افزایش دهیم.
معاون سازمان تأمین اجتماعی همچنین بیان داشت: ما مشکل یا مخالفتی با افزایش حقوق بازنشستگی نداریم اما باید توجه داشت که به همین نسبت مبلغ پرداختی حق بیمه رانندگان نیز افزایش پیدا میکند که همین دلیلی برای اعتراض و مخالفت برخی رانندگان است. رانندگان جوانتر مخالف افزایش پرداختی حق بیمه هستند اما رانندگانی که در شرف بازنشستگی هستند از افزایش حق بازنشستگی خود راضی هستند. درنتیجه این دو گروه باید در میان خود به توافق برسند تا بتوان تصمیم نهایی را گرفت.
در سال 89 در رابطه با افزایش حق بیمه توافقنامهای بین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانهها به امضا رسید که طبق آن سازمان متعهد است رانندهها را تحت پوشش خود قرار دهد به ترتیبی که 13.5% حق بیمه را راننده و 13.5% را سازمان تأمین کند.
در حال حاضر 950 هزار نفر از رانندگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند
درحالیکه سهم کارفرمایی برای سازمان نمیآید و سازمان بیش از 3 هزار میلیارد تومان از هدفمندی یارانهها طلبکار است و از طرفی هم اگر اعتراض کنیم با قوانینی مواجه هستیم که اگر بدون تأمین هزینه کار را انجام دهیم مقصر شناخته میشویم اما با همه این موارد، حقوق بازنشستگان را افزایش دادیم.
امانی در ادامه به تفسیر برنامههای سازمان راهداری و حملونقل پرداخت و گفت که فعلاً شغل رانندگی جزو مشاغل سخت نیست اما درخواست خود رانندگان این است که جزو مشاغل سخت قرار بگیرد. اما با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر برای این قانون وجود دارد قطعاً معایب تصویب این طرح برای رانندگان بیشتر از مزایای آن است.
اول اینکه: ساعت کار رانندگان را از 9 ساعت به 6 ساعت کاهش میدهد
دوم اینکه: باید ضریب بالاتری برای بازنشستگی پرداخت کنند و بازنشستگی آنها زودتر از موعد 30 سالگی صورت میگیرد.
در حال حاضر بیشتر رانندگان با کلیات این موضوع موافق نیستند، درنتیجه تصویب این طرح به نفع کامیون داران نیست اما امیدواریم با پیگیریها و ایجاد تغییرات اساسی در قانون سخت و زیانآور بودن شغل رانندگی بتوانیم با پیگیریهای سازمان راهداری و کمیسیون اجتماعی مجلس و دولت قانون خاصی را تصویب کنیم که در آن جزییات تغییر کند و به صورتی باشد که منافع آن بیشتر از معایب آن باشد.( برای مطالعه مقاله در مورد نوسازی ناوگان های حمل و نقل کلیک کنید )
اصلیترین خواسته رانندگان
در 6 سال گذشته اصلیترین خواسته رانندگان تصویب و اجرای این قانون بوده اما عقیده وزارتخانه بر این است که این قانون باید بهصورت اساسی تغییر کند، در حال حاضر اختلافنظر در بین رانندگان هم همین موضوع است که این قانون تصویب بشود ولی نه با بندهای فعلی و تغییرات ایجادشده به نفع رانندگان باشد و نه به ضرر آنها.
اصلیترین مشکلی که وجود دارد عدم تعادل در عرضه و تقاضا است، بهطوریکه معیشت راننده به خطر افتاده است اما وزارت راه در این مورد بیتقصیر است زیرا واردات ناوگان تحت کنترل وزارت راهداری نیست. وی توضیح داد که: واردات ناوگان بدون کسب مجوز از وزارت راه انجام میشود یعنی خودروساز و واردکننده این عمل را انجام میدهند و بعد از نیروی انتظامی گواهینامه میگیرند و درنهایت وزارتخانه موظف به صدور کارت هوشمند است و هیچ فیلتری از سوی وزارت راه بر این واردات اعمال نمیشود. اما باید قانونی وضع شود تا واردات و کنترل آن زیر نظر وزارت راه باشد تا بتوان تصمیم گرفت چه نوع کامیون با چه تناژی موردنیاز است.
امانی در ادامه توضیح داد که نوسازی ناوگان از طرف وزارت راهداری در حال بررسی و اجرا است و هدف برای 20 هزار ناوگان است که پیشنهادشده بستههای تشویقی به ازای هر دو یا سه دستگاه برای رانندگان در نظر گرفته شود تا در سن بازنشستگی با اشتیاق از کار فاصله بگیرند. البته باید شرایط قانونی را ایجاد کرد تا ناوگان فرسوده خارج شود و نوسازی به بهترین شکل انجام شود. طرح کلید به کلید برای ناوگان بیرون و درونشهری است که امیدواریم نهایتاً عرضه و تقاضا به تعادل برسد.
در همین زمینه جلسهای تشکیلشده است که به کلیات آن اشاره میکنیم.با توجه به جلسات برگزارشده تصمیم بر آن شد تا نصب سپهتن بر روی کامیونهای تجاری به آینده موکول شود.
درنتیجه جلسات کارگروه پیگیری مطالبات رانندگان مقرر شد تا زمانی که ساختار اصلی و پایهای نصب دستگاه سپهتن روی کامیونهای تجاری فراهم نشود و مبلغ تکلیفی وزارت نفت پرداخت نشود، نصب این دستگاه امکانپذیر نیست.
در 21 خرداد این جلسه برگزار شد که در آن راجع به افزایش حق بیمه رانندگان و حقوق بازنشستگی حدود 1.3 و 1.5 درصد صحبت شد و موافقت لازم صورت گرفت.
در این جلسه بازنشستگی رانندگان با 25 سال سن و 55 سال سابقه کار بررسی و مشکلات ازکارافتادگی رانندگان آسیبدیده، افزایش پلکانی حق بیمه به سلیقه راننده و افزایش حقوق بهاندازه کارمندان ارشد و کارکنان دولت، تهیه و توزیع لاستیک؛ قطعات و روغنموتور توسط وزارت صنعت معدن و تجارت از مواردی بود که موردبررسی قرار گرفت.
در ادامه خبرهای منتشرشده در فضای مجازی این قول دادهشده که مدیران ارشد گمرک برای برطرف کردن مشکلات به وجود آمده برای رانندگان و کامیون داران اقدامات لازم را در رأس کار قرار میدهند. همچنین خواسته کانون کامیون داران بنا بر ورود یک کامیون جدید در مقابل خروج کامیون قدیمی بهشرط اقساط موردبررسی قرار گرفت.( برای مطالعه مزایای حذف بارنامه کاغذی کلیک کنید)
در پایان این جلسه به موضوع مشکل کامیون دارانی که بر اساس قیمت مقرر در زمان ثبتنام وجه کامیون خود را به شرکت خودروساز پرداخت کردهاند و این موضوع کاملاً ازنظر قانونی توجیه شده است پرداخت و تصمیم بر این شد که شرکت خودروساز دیگر مجاز به طلب وجه اضافی از خریداران نیست.