اگرچه حمل و نقل دریایی ایران به خصوص کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران ممکن است از تحریم ها آسیب ببیند، اما با توجه به اینکه هیچ یک از بنادر ایران در لیست شرکت های تحریم شده قرار ندارند، نهادهای تصمیم گیر در حوزه حمل و نقل دریایی با همکاری بخش خصوص می توانند اقدامات موثری برای دور زدن این تحریم ها انجام دهند.
همچنین یکی دیگر از حاشیه های تحریم جدید آمریکا علیه صنعت حمل و نقل دریایی ایران، معاف شدن بندر چابهار است؛ اقدامی که می تواند ضمن سر پا نگه داشتن صنعت ترانزیت در ایران در شرایط تحریمی، مقدمه ای برای حضور دیگر شرکت های معتبر خارجی در بنادر کشور باشد.
هادی حق شناس درباره تحریم های صنعت حمل و نقل دریایی ایران اظهار داشت: ما در جنوب کشور صدها بندر داریم که در تحریم های قبلی علی رغم اینکه خطوط کشتی رانی ما تحریم بودند ولی ما از بنادرمان در جنوب و در شمال در دریای خزر استفاده می کردیم و امروز هم در حال استفاده از این بنادر هستیم.
او در خصوص بندر چابهار گفت: آمریکایی ها معافیتی برای بندر چابهار قائل شدند تا کالا از هند به افغانستان یا از افغانستان به هند عبور کند. همان گونه که ۸ کشور می توانند از ایران نفت بخرند، افغان ها هم می توانند از ما فرآورده های نفتی بخرند.
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه قرار نیست طبق قوانین آمریکایی ها بنادرمان را اداره کنیم، افزود: بر اساس آنچه خودمان تشخیص می دهیم، کالا به بنادر ما وارد، صادر یا ترانزیت خواهد شد ولی آنها اسم بندر چابهار را به شکل اختصاصی آورده اند.
او با بیان اینکه در لیست ۷۰۰ موردی تحریم های جدید آمریکا، اسم هیچ یک از بنادر ما نیامده، در خصوص تناقض در اظهارات آمریکایی ها مبنی بر تحریم نبودن هیچ یک از بنادر ایران از یک سو و معاف شدن بندر چابهار از سوی دیگر (که به معنی تحریم شدن بنادر دیگر غیر از چابهار است) تصریح کرد: در لیست آمریکایی اسم ۲۰۰ فروند کشتی ایرانی، ۵۰ بانک و صدها شخص حقیقی که برخی از آنها دیگر سمتی ندارند مانند آقای داجمر که سالهاست از شرکت کشتی رانی کناره گیری کرده یا کشتی سانچی که سال گذشته غرق شد، وجود دارد ؛ بنابراین آمریکایی ها در این لیست گاف زیادی داده اند که عدم تحریم بنادر ایران و معاف شدن تحریم چابهار، یکی از گاف های این لیست آمریکاست.
حق شناس در پاسخ به این پرسش که این اظهارات که گفته می شود حضور سانچی در لیست تحریم ها گاف نیست بلکه به معنی عدم امکان دریافت حق بیمه بدنه، محموله و متوفیان و سرنشینان این کشتی است، صحت دارد یا خیر؟ گفت: اگر این اشتباه آمریکایی ها به منزله گاف دادن آنها نیست، پس چرا اسامی کشته شدگان این کشتی که بازماندگان آنها می توانند حق بیمه دریافت کنند، در لیست تحریم ها قرار ندارد؟ یا چرا اسامی سرنشینان خارجی سانچی در لیست تحریم ها نیامده است؟
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه مسیر پرونده حقوقی دریافت حق بیمه سانچی همچنان در جریان است، خاطرنشان کرد: وقتی اروپایی های می گویند نفت ایران را می خریم و پول آن را در ایران پرداخت می کنیم، آمریکایی ها چرا درباره آن اظهار نظر نمی کنند؟ بنابراین اعلام تحریم های ایران، یک بازی سیاسی آمریکایی هاست. البته این حرف به این معنا نیست که ما به هیچ عنوان از عوارض تحریم ها رنج نمی بریم اما یک نکته کلیدی وجود دارد و آن این است که مقاومت و تاب آوری اقتصاد ایران نسبت به سال های ۹۱ و ۹۲ اصلا قابل مقایسه نیست همچنین زمان نامحدود برای تحریم ها ندارد همانگونه که ترامپ روز گذشته در انتخابات کنگره آمریکا ضربه خورد و کنگره را از دست داد، ممکن است دو سال دیگر خودش هم از دست برود بنابراین زمان برای تحریم ها نامحدود نیست.
حق شناس در پاسخ به این پرسش که آیا تحریم ها، درآمد ۲۵۰۰میلیارد تومانی هدف گذاری شده سازمان بنادر و دریانوردی تا پایان امسال را با خدشه روبه رو خواهد کرد یا خیر؟ تأکید کرد: میزان درآمد سازمان بنادر تا کنون، جزء موضوعات محرمانه سازمان است اما تا پایان امسال رقمی بیش از پیش بینی ها محقق خواهد شد.
مسعود دانشمند رئیس فدراسیون حمل و نقل نیز درباره نقش تحریم ها در صنعت حمل و نقل دریایی کشور گفت: شرکت های بزرگ کشتی رانی دنیا که خطوط لاینری هستند مانند مرسک، ام اس ای، شرکت های بزرگ کشتی رانی چینی، مدتی است که تردد به بندر شهید رجایی را از برنامه خود حذف کرده اند. چون آمریکایی ها به این شرکت ها اعلام کرده اند اگر به بنادر ایران تردد کنند، دیگر حق ورود به بنادر آمریکا را ندارند.
او ادامه داد: با این حال شرکت های کشتی رانی کوچک در حال تردد در بنادر ایران هستند و از این نظر بنادر ما مشکلی ندارند. اما مشکل اصلی صنعت حمل و نقل دریایی ایران، تحریم شناورها و کشتی های شرکت کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران است که این شناورها دیگر امکان فعالیت ندارند. هیچ شرکت بیمه ای کشتی های شرکت کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران را بیمه نمی کند و هیچ بندری هم این کشتی را برای پهلوگیری نمی پذیرد. برای این موضوع احتمالا راه حل هایی وجود دارد.
دانشمند با بیان اینکه در حال حاضر به دوره کشتی رانی فیدری که در زمان تحریم های گذشته استفاده می شد، بازگشته ایم، یادآور شد: برخی شرکت های کوچک کشتی رانی، کانتینرهای ما را به بنادر جنوب خلیج فارس برده و از آنجا با کشتی های اقیانوس پیما کالاهای ما صادر می شود یا در زمینه واردات هم عکس این روند انجام می شود.
او با اشاره به معاف شدن بندر چابهار از تحریم های آمریکا گفت: این موضوع می تواند اقدام مؤثری برای صنعت حمل و نقل دریایی ما باشد البته ظرفیت بندر چابهار تنها ۸.۵ میلیون تن در سال است که رقم چندان بالایی محسوب نمی شود. اما در هر صورت باعث می شود که هندی ها بتوانند از طریق بندر چابهار به اروپای شمالی و آسیای میانه دسترسی داشته باشند. بنابراین هندی ها سعی کرده اند با این فرمول بحث ترانزیت خود را تقویت کنند.(در مورد همکاری بندر چابهار با هندوستان بیشتر بدانید)
رئیس فدراسیون حمل و نقل با بیان اینکه بخش های دولتی در صنعت حمل و نقل دریایی تحریم شده، بیان داشت: در این وضعیت باید بخش خصوصی وارد کار شود چون فضا برای فعالیت بخش خصوصی باز شده است هرچند که بخش خصوصی هم از تحریم های احتمالی بیمناک است اما چاره ای نداریم جز اینکه کار در حوزه حمل و نقل دریایی را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
محمدعلی حسن زاده معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این خصوص خاطرنشان کرد: هیچ یک از بنادر ما تحریم نیستند قبلا هم هیچ بندری تحریم نبود. اینکه الان چابهار از تحریم ها معاف شده، به این خاطر است که در تحریم ها ممکن است اپراتورها تحریم شوند. اپراتور بخشی از فاز اول یک شرکت هندی خواهد بود اگر این معافیت بندر چابهار اعلام نمی شد، ممکن بود این شرکت هندی نگرانی بابت تحریم ها داشته باشد. ما ابلاغ قرارداد اپراتوری بخشی از فاز اول بندر چابهار به شرکت هندی را انجام داده ایم و این شرکت تا پایان ماه جاری میلادی (پایان نوامبر) در این بندر مستقر می شود.
او ادامه داد: در دوره گذشته تحریم ها هم دو اپراتور ما تحریم شدند یکی کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران بود درنتیجه محوطه های بندری که در اختیار آنها قرار داشت، به شرکت های دیگر واگذار شد یکی هم شرکت تایدواتر از دیگر اپراتورهای بندری ما تحت تحریم بود که در دوره ای به این بهانه که مالکیت آن در اختیار سپاه است تحریم شد و در لیست قرار گرفت اما بعد از آن سپاه آن را به وزارت دفاع فروخت و نهایتا هم سال گذشته بخش کاملا خصوصی مالکیت این شرکت را در اختیار گرفت و عملا این بهانه مرتفع شد.
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه اعلام معافیت بندر چابهار از تحریم ها آمریکا، بیشتر جنبه روانی و فضاسازی دارد، درباره تحریم تردد کشتی های خطوط خارجی به بنادر ایران گفت: سهم همه کشتی رانی های بزرگ و معتبری که به ایران می آمدند بسیار کم بود ضمن اینکه هنوز هم شرکت های کشتی رانی اروپایی و آسیایی کوچک تر به بنادر ایران تردد دارند و بار به طور مستقیم به ایران می آید.
حسن زاده تأکید کرد: برای ما اهمیتی ندارد که اسم این شرکتی که به بنادر ایران می آید، در زمره ۲۰ خط اول کشتی رانی دنیا قرار نداشته باشد بلکه مهم این است که بار نخواهد به بندر واسطه در بنادر منطقه برود و سپس با کشتی های کوچکتر به ایران بیاید (کشتی رانی فیدری) تا هزینه جانبی به حمل و نقل دریایی ما تحمیل شود.
او درباره اینکه چرا خطوط کشتی رانی بزرگ دنیا علی رغم اینکه بنادر ایران تحریم نیستند، به این بنادر تردد نمی کنند، گفت: علت این امر این است که تجارت خطوط کشتی رانی اصلی مهم دنیا با آمریکا بیش از ایران است. آمریکایی ها هم تهدید کرده اند که اگر به ایران تردد داشته باشید، ما هم اجازه ورود به بنادر آمریکا را به شما نمی دهیم. مرسک زمانی که گفته می شد در ایران حضور دارد، کانتینرهایش به ایران می آمد نه کشتی هایشان. این رقم در زمان اجرای برجام، تنها ۲۵ هزار کانتینر بود که در مقایسه با ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار کانتینر، اصلا رقمی نبود.(در مورد سرمایه گذاری در بنادر کشور نیز بدانید)
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی درباره احتمال کاهش درآمدهای این سازمان در اثر تحریم ها گفت: اگرچه ما یک سازمان درآمد-هزینه ای هستیم اما نگران درآمدهایمان نیستیم ولی آنچه برای سازمان مهم است، اجرای امور حاکمیتی در سه حوزه امور بندری، دریایی و کشتی رانی بازرگانی است بنابراین اولویت ما در شرایط تحریم، پیش نیامدن مشکل برای کشتی رانی بازرگانی کشور است نه درآمدهای سازمان بنادر.
این طرح که پس از اعتراضات خردادماه سال جاری از سوی رانندگان وارد برنامههای سازمان راهداری شد و مسئولان این سازمان پس از چند ماه بررسی سرانجام کلیات آن را لحاظ کردند، با تصویب شورای عالی ترابری کشور رسما نهایی شده و به مرحله اجرا خواهد رسید.(در مورد طرح تن کیلومتر بیشتر بدانید)
در این جلسه اعضای این شورا طرح توجیهی سازمان راهداری را تایید کرده و به این ترتیب یکی از اصلیترین دغدغههای رانندگان در طول ماههای گذشته را وارد فاز اجرایی کردند.
سازمان راهداری در تشریح چگونگی اجرای این شیوه جدید محاسبه اعلام کرده که در چارچوب محاسبه کرایه بر اساس تن ــ کیلومتر هزینهها به دو بخش مجزا تقسیم شده است. بر این اساس هزینههایی مانند بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث، عوارض سالانه خودرو، دستمزد راننده و کمک راننده، بیمه آنها و موارد این چنینی جزو هزینههای ثابت به شمار میروند و مسائلی مانند تعمیر و نگه داری خودرو، هزینه لاستیک، هزینه سوخت و عوارض آزادراهی به عنوان هزینههای متغییر در نظر گرفته شده است.
در این شیوه جدایی از نرخ هزینههای ثابت که متناسب با هر خودرو در نظر گرفته شده است، هزینههای متغییر نیز در رابطه با مسائل جزئی دیگری که در حمل و نقل وجود دارد در نظر گرفته میشود و در این چارچوب نرخ نهایی بر اساس جابه جایی هر یک تن در هر یک کیلومتر اجرایی میشود.
سازمان راهداری پیشبینی کرده است که بر این اساس احتمالا نرخ کرایه در قیاس با روش های قبلی محاسبه افزایشی نسبی پیدا خواهد کرد. در طرح جدید خودروهای سنگین به هفت کلاس مختلف تقسیم بندی شده و به نسبت شرایطی که بار دارند، محمولهها نیز در هفت مدل مختلف تقسیم بندی خواهند شد که نرخ هر یک از آنها متفاوت میشود.
داریوش امانی، معاون سازمان راهداری با اشاره به این که پیشبینی میشد با توجه به پیگیریهای صورت گرفته در جلسه امروز شورای عالی ترابری کشور موضوع تغییر نحوه محاسبه کرایه حمل بار به مرحله نهایی برسد، اظهار کرد: خوشبختانه سازمان راهداری توانست در کوتاهترین زمان ممکن دغدغه رانندگان برای تغییر نحوه محاسبه نرخ حمل بار را اجرایی کند و این مساله به ما کمک کرد که طرح توجیهی لازم برای بهبود شرایط کامیون داران را نهایی کنیم.
به گفته او، در کنار اجرایی شدن طرح نرخ کرایه بر اساس تن ــ کیلومتر مسائل دیگر مانند برنامهریزی برای کاهش نرخ لوازم یدکی مهم مانند لاستیک نیز همچنان ادامه دارد و با برنامهریزی که وزارت صمت در دستور کار قرار داده این امید وجود دارد که نرخ نهایی این کالاها به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند.
معاون سازمان راهداری با بیان این که در ماههای گذشته یکی از اصلی ترین برنامههای در نظر گرفته شده از سوی سازمان راهداری تلاش برای بهبود شرایط رانندگان کامیون بوده است، تشریح کرد: مسائلی مانند افزایش نرخ کرایه، بهبود شرایط بیمه و در نظر گرفتن بیمه تکمیلی برای رانندگان و همسرانشان بخشی از این برنامهها بوده که امیدواریم با اجرایی شدن آنها رانندگان زحمتکش کشور بتوانند با دغدغه کمتری نسبت به جابه جایی بار در نقاط مختلف ایران فعالیت کنند.
منبع: ایسنا و سازمان راهداری و جاده ای
این کِشنده کانسپت که طی رویداد ویژهای در برلین آلمان رونمایی شده است، پیشنمایشی از یک کامیون تولیدی در آینده را ارائه کرده که ولوو قصد دارد آنرا برای استفاده در بنادر و مراکز تدارکاتی بزرگ تولید کند.
قوای محرکه تمام الکتریکی ورا از همان نوع میلگردان و باطریهایی استفاده میکند که در اولین کامیون الکتریکی ولوو که اوایل سال جاری معرفی شد بکار رفته بود؛ بنابراین هرچند ولوو اطلاعاتی در مورد قوای محرکه ورا منتشر نکرده است ولی میدانیم که کامیون الکتریکی قبلی این شرکت مجهر به امکانات زیر بود:
نکته مهمی که در مورد ورا اعلام شده این است که امکان اتصال آن به هر تریلر استانداردی وجود داشته و میتواند تا 32 تن بار را حمل کند. ولوو معتقد است وسایل نقلیهای مثل ورا، کارایی و سودمندی خود را در صنایعی که وابستگی زیادی به کامیون و حملونقل دارند اثبات خواهند کرند.
واقعیت هایی جالب و خواندنی دربارهی کشنده های سنگین را بخوانید.
ازآنجاییکه این کِشنده فاقد هرگونه آلایندگی بوده و سر و صدای کمی دارد، میتواند عملیات خود را در هر زمانی از روز یا شب انجام دهد.
برای اینکه ورا بتواند بدون نیاز به راننده به جابجایی بار بپردازد، به حدود 30 سامانه اخطار، ترمز و کاهش سرعت خودکار، دوربینهای کنترلی و سیستم تنظیم فاصله مجهز شده است.
علاوه بر این، بهوسیله سرویس ابری، در هر زمانی امکان اتصال ورا به مرکز کنترل حملونقل وجود دارد که از این طریق میتوان بر حرکت وسیله، موقعیت در جاده، محتوای بار و پارامترهای دیگر نظارت داشت. بااینحال ولوو معتقد است در آینده رانندههای انسانی همچنان در بیشتر کامیونها باقی خواهند ماند اما به زودی وسایل نقلیه تجاری خودران را در مناطق محدودی مثل فرودگاهها و بنادر خواهیم دید.( در مورد خطر کامیونهای خودران برای شغل کامیونداران بخوانید)
با گذشت چند هفته از آغاز بررسیها، سازمان راهداری اعلام کرده است که کلیات محاسبه تعرفه حمل کالا براساس تن–کیلومتر را تصویب کرده است.
یک کامیوندار و فعال حملونقلی کشور خبر داد که روش محاسبه تن کیلومتر در جلسه کارگروه نهایی شد و ظرف چند ماه آینده عدد دقیق تن کیلومتر در سیستم بارنامه نویسی وارد میشود و دیگر هیچ شرکتی نمیتواند از این عدد تخلف کند و پایینتر بیاید.(در مورد تخلفات شرکت های حمل و نقل بیشتر بدانید)
مالک نخعی به تشریح جلسه مشترک خود با مسئولان سازمان راهداری و حملونقل جادهای در خصوص تعیین تکلیف اجرای تن کیلومتر پرداخت و گفت: روش محاسبه تن کیلومتر در جلسه کارگروه نهایی شد.در حال حاضر اقلام هزینهای انواع کشنده کاملاً بررسیشده و برآورد نرخ پایه اولیه تن کیلومتر برای انواع کشنده بهدستآمده و عدد نهایی پیداشده است و تنها به مقداری چکشکاری نیازمندیم تا به نتیجه قطعی برسیم.
بر اساس اظهارات مالک نخغی از آنجاییکه فراوانی بارنامه در مسیر تهران-بندرعباس زیاد بوده است محور پایلوت مورد اجرای این طرح هم بندرعباس- تهران قرار گرفته است.
این کامیوندار و فعال حملونقلی ادامه داد: نکته مهم این است که عدد بهدستآمده عدد پایه است و عوارض دولتی و سایر ملزومات به آن اضافه میشود و بسته به نوع مسیر و شرکت های حملونقل شرایط فرق دارد.
او با توضیح اینکه روش محاسبه تن کیلومتر در جلسه کارگروه نهایی شد، خبر داد که کارگروه عدد نهایی تن کیلومتر را تا چند ماه دیگر اعلام میکند.مالک نخعی این راهم گفت که عجله در اعلام عدد نهایی تن کیلومتر ممکن است جبههگیری صاحب کالا و ضرر کامیوندار را در برداشته باشد و اضافه کرد: قرار شده 8 کلاس بارگیری در نظر گرفته شود که دو کلاس مربوط به کشنده و 6 کلاس بارکش است. بر این اساس عدد پایه برای کرایه خالص کامیون در نظر گرفته میشود و فرض بر این است که این عدد پایه برای مسیری مسطح در آب و هوای مناسب است و محموله مواد خطرناک نیست و همهچیز در سطح پایین در نظر گرفتهشده است و بعد به آن ضریب میخورد. موضوعی که هنوز درباره آن به نتیجه نرسیدهایم مسیرهای یکسر خالی و یا دو سر بار است که تحت این شرایط میخواهیم تن کیلومتر واقعی را بسنجیم. ما میخواهیم به شرایطی برسیم که صاحب کالا متوجه شود حقوق راننده را تاکنون پرداخت نمیکرده و حالا میخواهد این هزینه را درست و واقعی بپردازد.
نخعی ادامه داد: در بخش علمی کار که قرار است کرایه کالیبره شود و بر اساس معادلات و فرمول به آن برسیم به نتایج ارزشمندی رسیدیم و با موافقت سازمان راهداری ظرف چند ماه آینده عدد دقیق تن کیلومتر در سیستم بارنامهنویسی وارد میشود و دیگر هیچ شرکتی نمیتواند از این عدد تخلف کند و پایینتر بیاید.
او تأکید کرد: کلیت قضیه این است که اکنون تن کیلومتر کشنده کاملاً تعیینشده است و از آنجاییکه تن کیلومتر قرار است به تفکیک کلاس باری تا کلاس 8 تعیین شود و عددهای متفاوتی داشته باشد کار ادامه دارد.
او بابیان اینکه طرح موضوع تن کیلومتر توقع ایجاد کرده و رانندگان میخواهند هر چه زودتر به این نتیجه برسند، گفت: اکنون جامعه کامیونداران و جامعه دولتی به این نتیجه رسیدهاند که باید به یک فرمول اساسی برسیم که نرخ تمامشده حمل واقعی باشد اما پیدا کردن عدد واقعی هزینهها و درآمدها کار راحتی نیست و تا همین الان بر مبنای عرضه و تقاضا و تخمین بوده است.
مالک نخعی در خصوص نحوه اجرای تن کیلومتر، ادامه داد: اکنون بین جامعه عمومی و خصوصی بخش حملونقل در خصوص قطعیت اجرای تن کیلومتر اشتراک نظر وجود دارد و در همین راستا تاکنون 6 جلسه هماهنگی برگزارشده است اما از آنجاییکه روزبهروز با چالشهای جدی و پارامترهای هزینهای جدیدی در بازار مواجه میشویم دامنه تحقیقات گسترده و کار زمانبر شده است.
امانی گفت: در ماههای ابتدایی امسال و در قالب تجمعاتی که از سوی رانندههای کامیون درباره شرایطشان صورت گرفت، یکی از اصلیترین مشکلات آنها بحث چگونگی محاسبه نرخ حمل بار بود. آنها در کنار درخواست فوری برای افزایش نرخها، این مسئله را نیز مطرح کردند که چارچوب محاسبه نرخ براساس تن-کیلومتر تعیین شود.
به گفته او پس از آنکه سازمان راهداری توانست بحث افزایش نرخ کرایهها را نهایی کند، موضوع تغییر مبنای نرخگذاری نیز در دستورکار قرار گرفت که امروز به نتیجهای قطعی رسیده است.
معاون سازمان راهداری بابیان اینکه نرخگذاری براساس تن-کیلومتر نیاز به مطالعات گسترده داشت، تأکید کرد: اگر بنا بود سازمان راهداری، مطالعه و جمعبندی نهایی در این زمینه را به یک شرکت خصوصی واگذار کند احتمالاً رسیدن به نتیجهای قطعی به بیش از یک سال زمان نیاز داشت؛ اما با پیگیری مسئولان سازمان و برگزاری جلسات چندین ساعته میان مسئولان، کارشناسان و نمایندگان اصناف کار به یک نتیجه قطعی رسید.
امانی اضافه کرد: درحالحاضر طرح مطالعاتی به نتیجهای قطعی رسیده تا بتوان ازاینپس مبنای محاسبات کرایه را تغییر داد.
به گفته او، درحالحاضر کلیات این طرح نهایی و برای بخشهای مختلف ارسالشده است تا در استانهای کشور به مرحله اجرا برسد. در این رابطه نیاز بهنظر نهایی شورایعالی حملونقل وجود دارد که پیشبینی میشود در هفته جاری با تائید وزیر راه و شهرسازی به مرحله اجرا برسد.
معاون سازمان راهداری در آخر خاطرنشان کرد: در طول ماههای گذشته یکی از اصلیترین هدفگذاریهای سازمان به وجود آوردن شرایط مناسب برای ادامه فعالیت رانندگان کامیون بوده و خوشبختانه در این ماهها طرح و سیاستهای مثبتی بهمنظور بهبود شرایط رانندگان به تصویب و اجرا رسیده و سازمان همواره تلاش کرده خدمات قابلتوجه رانندگان را درنظر داشته و تمام توان خود را برای به وجود آوردن شرایطی مناسب برای این قشر زحمتکش جامعه بسیج کند.
بنی اسدی گفت: حمل ونقل جاده ای مجموعه فعالیت هایی است که در زمینه های گسترده ای از جریان تولید، توزیع، مصرف کالا و خدمات در کشور انجام می شود. به همین خاطر است که این حوزه در اقتصاد کشور و اقتصاد تک تک افراد جامعه نقش انکارناپذیری را دارد.
او ادامه داد: برخلاف بسیاری از صنف که دولت صرفا وظیفه رگلاتوری را بر عهده داشته و نظارت وظیفه اتحادیه هاست، در بخش حمل ونقل جاده ای، قانونگذار وظیفه تدوین استانداردها و نظارت بر فعالیت صنفی را بر عهده دولت گذاشته است.
او با بیان این که در حمل ونقل جاده ای این نظارت توسط سازمان راهداری اعمال می شود، افزود: از ابتدای سال جاری و پس از اتفاقات سری اول مربوط به کامیون داران کمیسیون های ویژه ای تشکیل شده بود.
مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان این که نظارت سازمان به دو شکل انجام می شود، گفت: بخشی از این نظارت از طریق رسیدگی به تخلفات رانندگان (کمیسیون ماده ۱۱) و بخش دیگر نیز از طریق کمیسیون ماده ۱۲ به تخلفات شرکت ها و موسسه های حمل ونقلی رسیدگی می شود.
بنی اسدی بیان کرد: بعد از اتفاقاتی -اعتراضات- که سری قبل در کشور روی داد کمیسیون های ویژه ای تشکیل شد. بیشترین مشکلی در بخش رسیدگی به شکایت رانندگان داریم این بوده که چون رانندگان به دلیل ارتباط کار با شرکت ها حاضر به شکایت نبودند. کمیسیون رسیدگی به تخلفات یک کمیسیون شبه قضایی است که شبیه آن در جاهای دیگر نیز وجود دارد. در نتیجه نمی توانیم از اصول قضایی عدول کنیم. اصول قضایی می گوید که مهم ترین رکن این است که یک شاکی وجود داشته باشد.
او اظهار کرد: در دو سه ماه اخیر کمیسیون های ویژه در پایانه ها و مراکز بار مستقر شده و به محض صدور بارنامه، اطلاعات و رفتارهای صورت گرفته را کنترل می کردند. اگر در این بررسی ها حق راننده ای ضایع شده بود به آن رسیدگی می کردند.
او با بیان این که کار این کمیسیون های ویژه از اول تیرماه امسال آغاز شد، افزود: در این موضوع به یک مشکل برخوردیم؛ پس از یکماه رانندگان می گفتند که بنده شکایتی نکرده ام چرا به استناد تضییع حقوق بنده با شرکت برخورد کرده اید. این به خاطر همان تعاملات کاری است که واقعا دست ما را می بندد.
مقام مسئول سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از سامانه شهرا، ۱۴۱، سایت ۱۴۱ و... به عنوان سامانه هایی برای دسترسی رانندگان برای طرح شکایت نام برد و گفت: کمیسیون های ویژه در سطح کشور و در هر اداره کل هستند و اختیار تامی هم دارند که تابع ضوابط اداری سازمان است و از تیرماه امسال تاکنون کمیسیون های ویژه به ۱۲۱۰ پرونده رسیدگی کرده اند که از این تعداد ۶۳۹ به جریمه نقدی منتهی شده، ۱۶۷ مورد تذکر کتبی، ۲۷۱ مورد برائت و ۱۳۳ مورد تعلیق پروانه فعالیت داشته ایم.
او با تاکید بر این که تمرکز این کمیسیون ها رسیدگی به شکایت رانندگان است، اظهار کرد: خیلی راحت می توانیم بررسی کنیم که آیا اطلاعات و ارقام درج شده در بارنامه درست است یا خیر؟ رانندگان شماره بارنامه و نام شرکت صادر کننده را به ما می دهند. بلافاصله می توانیم بارنامه را کنترل می کنیم. همواره به رانندگان اعلام کرده ایم که چنانچه شرکت ها به دلیل شکایت، باری ندهند به شدت با شرکت ها برخورد می کنیم.( در مورد مزایای حذف بارنامه کاغذی بخوانید )
او با اعلام این که نمونه این برخوردها پایانه تهران بود، افزود: وقتی شرکت در حال بررسی بارنامه بود راننده در مسیر بود برای بارگیری. شرکت حمل ونقل با صاحب کالا تماس گرفته و می گوید بار فلان راننده را لغو کنید چون رفته و شکایت کرده است.
مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری با تاکید براین که با این شرکت معروف برخورد کرده و به مدت ۲ ماه پروانه آنرا تعلیق کردیم، تصریح کرد: به هر روشی که اطلاعات را به دست آوریم که راننده ای را بلک لیست کنند به شدت برخورد می کنیم.
بنی اسدی در خصوص کمیسیون ماده ۱۲ اظهار کرد: اگر چه روال رسیدگی این است که شاکی مراجعه می کند، اما با مراجعه به پایانه به دنبال آن بوده ایم که رفتار را در بین مردم شکل دهیم تا از حق خود با شکایت کردن دفاع کنند. از حدود سه دهه گذشته ضوابط تشکیل شرکت های حمل ونقل به سمت و سویی بوده که برای افرادی مجوز صادر می شود که در این بخش آورده سرمایه داشته باشد و یک بارنامه نویس صفر نباشد.
او ادامه داد: شرکت هایی که از دهه ۷۰ تاسیس شده اند مکلفند کامیون ملکی ارائه دهند. هدف از این کار آن است که در کامیون ملکی راننده مستخدم شرکت استریال هزینه های کامیون بر عهده شرکت حمل ونقل بوده و بسیاری از این مشکلات راننده های خود مالک کمتر است. ضمن این که کامیون در اختیار بخش حمل ونقل کشور است و دیگر شخصی نیست.
او با اعلام این که امروز برای تاسیس شرکت حمل ونقلی در شهرهای درجه یک ۱۲ دستگاه کامیون و برای شهرهای توانمند ۷۵ دستگاه مورد نیاز است، گفت: از ۵ سال قبل که سیستم جامع صدور بارنامه راه اندازی شد، تمام فعالیت های شرکت ها در سامانه ثبت می شود.
مقام مسئول سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای یادآور شد: بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط سازمان راهداری در شهریور ماه برای خیلی از کامیون ها بارنامه صادر شده که به معنای کار کردن کامیون ها بوده است، اظهار کرد: اما از ابتدای مهرماه بر اساس بررسی های انجام شده شرکت هایی که ۱۰ دستگاه کامیون ملکی به بالا داشته در صورت نداشتن هیچ کارکردی از ابتدای ماه جاری بر اساس تکلیف قانونی برخودرهای لازم انجام شود.
بنی اسدی با بیان این که ۹۵ شرکت مشمول لیست تنبیهی سازمان راهداری و حمل ونقل قرار گرفتند، اظهار کرد: این شرکت ها به مدت یکماه تعلیق پروانه شدند و به تعدادی هم تذکر کتبی داده شد. اگر این شرکت ها بخواهند به این شکل صاحبان کالا را بلاتکلیف بگذارند برخوردهای شدیدتری با آنها اعمال خواهد شد.
او در پاسخ به این پرسش که دلیل این شرکت ها برای عدم فعالیت چه بوده است، افزود: این شرکت ها از زمان ابلاغ رای تا امروز عدله محکمه پسندی برای ما ارائه نکرده اند، به نظر می آید اینها تابع جو رانندگان خودمالک قرار گرفته بودند. این در حالی است که شرکت های مذکور اساسا برای این تاسیس شدند که همواره در اختیار صاحبان کالا و متقاضیان حمل بار در کشرور باشند. چه آن که اگر این کامیون ها را ارائه نمی کردند سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به آنها مجور نمی داد.
او در عین حال با قدردانی از شرکت هایی که در ایام اعتراض رانندگان فعال بوده اند، بیان کرد: کامیون دارانی که کامیون آنها از سوی افراد ناشناس آسیب دیده بر اساس مصوبه دولت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به صورت نقدی خسارت آنها را جبران می کند.
او با اشاره به این که تعلیق این شرکت ها از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده است، تصریح کرد در صورت تکرار تخلف، می توانیم پروانه شرکت ها را به صورت دائم لغو کنیم. در ۱۸ استان کشور ۹۵ شرکت حمل ونقل بار متخلف به مدت یکماه تعلیق پروانه شده اند.
بنی اسدی در پایان گفت: سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای برای برخورد با شرکت های متخلف فقط ابزار تنبیهی در اختیار دارد.