وزیر راه و شهرسازی: ما نیازی به پایانه‌داری نداریم

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، محمد اسلامی در مراسم افتتاح شهرک حمل‌ونقل عنوان کرد: خوشبختانه فاز اول این شهرک حمل‌و‌نقل پس از ۲۸ سال با اراده‌ای که پیش‌کسوتان حوزه حمل‌ونقل داشتند که حتی برخی از آن‌ها در قید حیات نیستند، افتتاح شد.

وی در ادامه گفت: ما در یک مقطع تاریخی واقع شده‌ایم که باید بتوانیم از پتانسیل و توانایی سرمایه‌گذاران استفاده کنیم تا شاهد گسترش حجم سرمایه‌گذاری در کشور باشیم.

اسلامی با بیان این‌که در این مسیر دولت باید نقش تسهیل‌گری و پشتیبانی‌کننده داشته باشد تا سرمایه‌گذاران امکان ورود به عرصه را داشته باشند، افزود: درست است که ما قوانین سخت و بعضاً مانع کننده را داشته این اما با توجه به سیاست کلی که در رفع موانع تولید انجام شده اگر مسئولان به آن قوانین تسلط داشته باشند می‌توانند به سرمایه‌گذاران کمک کنند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که باید سرمایه‌گذاری در کشور شتاب بگیرد، اظهار کرد: لازم است ما در این مسیر به اقتصاد کارآمد برسیم، این در حالی است که ما همه امکانات را در کشور داریم.

اسلامی با تاکید بر این‌که ما در وزارت راه‌وشهرسازی هیچ نقشی ایفا نمی‌کنیم مگر این‌که تسهیل‌کننده باشد، ابراز کرد: در طرح جامع حمل‌ونقل نکته مهمی که در آن اشاره شده این است که باید نظام لجستیک در آن پررنگ باشد.( در مورد نقش حمل‌ونقل در زنجیره لجستیک بخوانید )

او گفت: با تقویت نظام لجستیک می‌توانیم با استفاده از حمل‌و‌نقل ترکیبی سهم خود از ترانزیت را افزایش بدهیم.( در مورد توسعه ترانزیت بخوانید )

او در ادامه شهرک‌های حمل و نقل را حلقه مفقوده نظام لجستیک عنوان کرد و افزود: باید بتوانیم با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی، شهرک‌های حمل و نقل را گسترش بدهیم.

او اضافه کرد: این شهرک حمل‌و‌نقل در جوار منطقه آزاد فرودگاه امام است و ما در این منطقه آزاد پارک بزرگ لجستیک و انبارداری داریم که این‌ها در کنار حمل و نقل می‌توانند کارآمدی متفاوتی به نسبت گذشته داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این موضوع که ما به هیچ عنوان نیازی به پایانه‌داری نداریم اظهار داشت: ما به کار پایانه‌داری خاتمه خواهیم داد.

---

منبع: تین نیوز

دستورالعمل اجرایی تن – کیلومتر نهایی شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در این جلسه،بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص نحوه اجرای مرحله نهایی مصوبه 209 شورایعالی هماهنگی ترابری کشور درخصوص تعیین نرخ حمل جاده‌ای بر اساس تن‌ - کیلومتر انجام شد و پس از بحث و بررسی پیرامون مصوبه تن کیلومتر با توجه به نهایی شدن دستورالعمل اجرایی، ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه اجرایی مربوطه به استانها در دستور کار سازمان قرار گرفت . 

در این نشست همچنین مقرر شد نرخ شاخص بر مبنای هر تن – کیلومتر 1033 ریال و ضرایب مسافت به استانها اعلام شود همچنین ضریب تطبیق بین75 / 0 درصد 25 / 1 درصد توسط استانها در نظر گرفته شود.

بر اساس این گزارش با توجه به اینکه اجرای این دستورالعمل امکان دارد موارد پیش‌بینی نشده احتمالی که جامعیت همه موارد ، معیارها و دامنه‌ها را پوشش ندهد، وجود دارد، از این رو توافق گردید در صورتیکه نرخ های محاسباتی از نرخ های فعلی کمتر باشد ، نرخ فعلی ملاک عمل قرار گیرد .
این گزارش حاکی است به منظور رفع نقایص احتمالی در اجرای مصوبه تن - کیلومتر جلسات تخصصی هر ماه برگزار و با توجه به تغییرات قیمت ، اقلام هزینه‌ای ناوگان ، مبلغ نرخ تن کیلومتر به صورت دوره‌ای به روز شود .

یادآور می‌شود محاسبه شاخص‌های اولیه تن کیلومتر بر اساس عوامل هزینه‌ای قیمت تمام شده و نرخ تن کیلومتر با در نظرگرفتن تاثیر تک تک هزینه‌ها در واحد تن – کیلومتر و تجمیع آنها صورت گرفته است ، این نرخ بدون احتساب هزینه‌های سربار مانند کمیسیون ، بیمه مسئولیت مدنی ، تخلیه و بارگیری محاسبه شد و برای دستیابی به آن بیش از 30 جلسه اصلی و فرعی ، 1060 نفر – ساعت زمان کار کارشناسی با حضور مسئولان و کارشناسان سازمان، نمایندگان کامیونداران و رانندگان ، اساتید دانشگاه، صاحبنظران و شرکتهای مشاور تشکیل شده است .

---

منبع: خبرگزاری صدا و سیما و ایرنا

دستورالعمل اجرایی تن – کیلومتر نهایی شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در این جلسه،بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص نحوه اجرای مرحله نهایی مصوبه 209 شورایعالی هماهنگی ترابری کشور درخصوص تعیین نرخ حمل جاده‌ای بر اساس تن‌ - کیلومتر انجام شد و پس از بحث و بررسی پیرامون مصوبه تن کیلومتر با توجه به نهایی شدن دستورالعمل اجرایی، ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه اجرایی مربوطه به استانها در دستور کار سازمان قرار گرفت . 

در این نشست همچنین مقرر شد نرخ شاخص بر مبنای هر تن – کیلومتر 1033 ریال و ضرایب مسافت به استانها اعلام شود همچنین ضریب تطبیق بین75 / 0 درصد 25 / 1 درصد توسط استانها در نظر گرفته شود.

بر اساس این گزارش با توجه به اینکه اجرای این دستورالعمل امکان دارد موارد پیش‌بینی نشده احتمالی که جامعیت همه موارد ، معیارها و دامنه‌ها را پوشش ندهد، وجود دارد، از این رو توافق گردید در صورتیکه نرخ های محاسباتی از نرخ های فعلی کمتر باشد ، نرخ فعلی ملاک عمل قرار گیرد .
این گزارش حاکی است به منظور رفع نقایص احتمالی در اجرای مصوبه تن - کیلومتر جلسات تخصصی هر ماه برگزار و با توجه به تغییرات قیمت ، اقلام هزینه‌ای ناوگان ، مبلغ نرخ تن کیلومتر به صورت دوره‌ای به روز شود .

یادآور می‌شود محاسبه شاخص‌های اولیه تن کیلومتر بر اساس عوامل هزینه‌ای قیمت تمام شده و نرخ تن کیلومتر با در نظرگرفتن تاثیر تک تک هزینه‌ها در واحد تن – کیلومتر و تجمیع آنها صورت گرفته است ، این نرخ بدون احتساب هزینه‌های سربار مانند کمیسیون ، بیمه مسئولیت مدنی ، تخلیه و بارگیری محاسبه شد و برای دستیابی به آن بیش از 30 جلسه اصلی و فرعی ، 1060 نفر – ساعت زمان کار کارشناسی با حضور مسئولان و کارشناسان سازمان، نمایندگان کامیونداران و رانندگان ، اساتید دانشگاه، صاحبنظران و شرکتهای مشاور تشکیل شده است .

---

منبع: خبرگزاری صدا و سیما و ایرنا

بررسی چند باره تن کیلومتر

 یکی از مطالبات اصلی رانندگان در ارتباط با محاسبه کرایه بر اساس تن بر کیلومتر بود که در این خصوص جلسات متعددی در سازمان راهداری با حضور نمایندگان مختلف انجام شد که به نتایج مناسبی رسیدند.

احمد کریمی دبیر اتحادیه صنفی حمل و نقل درباره مبنای قیمت گذاری اظهار کرد: قیمت گذاری بر اساس قانون نرخ حمل، توافقی است که میان حمل کننده و صاحبان کالا که شرکت های حمل و نقل به عنوان نمایندگان صاحبان کالا هستند، انجام می شود.

امانی معاون سازمان راهداری و حمل و نقل شرکت کننده دیگر این جلسه ادامه داد: بحث محاسبه کرایه بر اساس تن بر کیلومتر یکی از مطالبات رانندگان است. این موضوع بر اساس شورای عالی درآمد مصوب و به سازمان ابلاغ شد.شاید در اجرا اشکالاتی وجود داشته باشد که باید بررسی شود تا مسئله ای در نحوه محاسبه کرایه برای رانندگان و شرکت های حمل و نقل ایجاد نشود. با توجه به اینکه بعضی از شرکت ها از قبل قراردادهایی را با صاحبان بارشان دارند، باید مدت زمانی پیش بینی شود تا این قرارداد دچار آسیب نشود.

امانی درباره درصد افزایش کرایه اظهار کرد: درصد افزایش کرایه متنوع است و حتی ممکن است در برخی مسیرها بر اساس شاخص هایی که مشخص شد، با کاهش کرایه مواجه باشیم که یک کشف قیمت است. بر مبنای آنچه قانون اجازه داده، کرایه توافقی است و افزایش کرایه بر اساس توافق میان راننده و شرکت ها انجام می شود.

دبیر اتحادیه صنفی حمل و نقل درخصوص ابهامات تن بر کیلومتر گفت: شاخص های متغیری در نظر گرفته شده است. در برخی موارد ممکن است مسائلی دیده نشده باشد که در اجرا ناگزیر باید ببینیم. در این مدت زمانی که تن بر کیلومتر کار شده و الگویی که گرفته شده، اقدامات لازم برای به کارگیری این الگو ها انجام شده که خوب و ارزشمند است. در بحث توافق ها، شاخص های متغیر و ثابتی دخیل هستند که اگر اجرایی شوند، توافق ها دیگر نقشی نخواهند داشت.

او درباره کمیسیون ها هم گفت: طبق قانون همانطور که کرایه توافقی است، نرخ کمیسیون هم تابعی از کرایه حمل است و درصدی از کرایه هم که درصد مشخصی است باید توسط شرکت های حمل و نقل دریافت شود. برخی از شرکت های حمل و نقل با توجه به شرایطی که حاکم است، توافقاتی را خارج از عرف با رانندگان انجام می دهند که در برخی از موارد راننده ناگزیر به پذیرش این توافقات هستند که در اینصورت بیش از نرخ قانونی از راننده کمیسیون دریافت می کنند.باید ساز و کار ی فراهم شود تا امکان تخلف به حداقل برسد.

شرکت ها مدعی شده اند که هزینه هایی دارند که این موضوع ارتباطی به کرایه و راننده ندارد. تخلف در هر صنفی اتفاق می افتد، اما نکته اصلی برخورد دستگاه ناظر است. تاکنون با ۱۸۵۰ شرکت برخورد کردیم که نزدیک به ۲۳۰ شرکت بسته شده است.

محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت و گوی تلفنی درباره تاثیر واسطه بر افزایش نرخ کرایه ها گفت: پس از اعتراض رانندگان کامیون ها که در کشور مشکلاتی را به وجود آورد از مجلس خواستیم تا به این موضوع رسیدگی کند.ده ها جلسه در کمیسیون عمران با حضور وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون و نمایندگانی از رانندگان کامیون ها، بانک مرکزی و پلیس راه کشور انجام شد که در پی آن اعلام شد که مطالبات رانندگان به حق است که متاسفانه اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: سالیان سال است رانندگان اعتراض کردند، در پی این اعتراض ما وزارت تعاون را وادار کردیم که انتخاباتی را در سراسر کشور برگزار کند تا نمایندگان انتخاب شوند.

رضایی درخصوص مسئله کمیسیون ها هم تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از شرکت های حمل و نقل به طور مستقیم با صاحب کالا توافقی می کردند که در این میان حق راننده کمتر از مقدار واقعی پرداخت می شد. نظارت ها کافی نبود. طبق توافق قرار شد به صوزت نقدی کمیسیون در مقصد پرداخت شود.

احمد کریمی دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی کامیون داران کشور با اشاره به اینکه لاستیکی که تا الان در مقابل نیاز عرضه شده است اصلا به حساب نمی آید، گفت: فصل تابستان تمام شده است به طوری که لاستیک ها فرسایش زیادی داشتند و الان نیاز به تعویض لاستیک دارند، ما به هر کامیون دو حلقه لاستیک می دهیم در صورتی که حداقل کامیون های کشنده در سال ۶ حلقه لاستیک نیاز دارند و کامیون های ده چرخ باید چهار حلقه لاستیک در سال تعویض کرده باشند.

او با بیان اینکه الان وضعیت برای بحث لاستیک مناسب نیست خاطرنشان کرد: افزایش قیمت در بحث لاستیک سرسام آور است به طوری که بخشی از ناوگان ما در حال زمینگیر شدن است، برخی از قطعات تا ۵، ۶ برابر نسبت به بهمن و اسفند سال گذشته افزایش قیمت داشتند.

کریمی با اشاره به اینکه برخی از هزینه های بار هیچ گونه توجیهی ندارد گفت: شرکت حمل مطابق قانون نباید هزینه ها را در بار بیاورد لذا، نظارت ناکافی بر نحوه اجرا وجود دارد و هنوز این موارد باعث شده که هزینه های مرتبط بر حمل در بارنامه بیاید در صورتی که این مسائل وجود خارجی ندارد و واقعی نیست.

محمدرضا کلامی مدیرکل امور اقتصادی و تجاری وزارت صمت در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه یک و دو دهم میلیون دستگاه خودرو سنگین در کشور داریم که بخش خودرو باری حدود ۴۰۰ هزار دستگاه و در بخش مرتبط با مسافر که اتوبوس ها هستند چیزی حدود ۵۱ هزار دستگاه فعالیت دارند، اظهار کرد: اگر نیاز خودرو های سنگین را چهار حلقه بدانیم، چیزی حدود ۴ و ۸ دهم میلیون حلقه لاستیک در سال نیاز داریم که از این میزان حدود یک میلیون حلقه از محل تولید داخل بوده و مابقی از محل واردات و بعضا واردات غیر رسمی بوده است.

او با بیان اینکه فقط در مهر ماه حدود ۱۵۰ میلیون دلار که شامل بیش از یک و نیم میلیون حلقه می شود ثبت سفارش صورت گرفته است و در فرآیند تامین ارز قرار دارند، ادامه داد: چیزی حدود ۳۰۰ هزار حلقه در مهر ماه بین رانندگان توزیع شده است، با کمک سازمان راهداری بحث لاستیک در راس کالا های اساسی قرار گرفته است.

مدیر کل امور اقتصادی و تجاری وزارت صمت با اشاره به اینکه بخش خصوصی به عنوان تامین کننده لاستیک کشور نیازمند فرایندی بود تا کالا را بتواند وارد کشور کند، افزود: مجموع خودرو های شماره گذاری شده در حال حاضر یک و دو دهم میلیون دستگاه خودرو سنگین است لذا در شرایط کنونی بازار لاستیک را مورد رصد و پایش قرار داده ایم، سال گذشته لاستیک با ارز ۳۸۰۰ تامین می شد، اما برای امسال ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده است.

کلامی با اشاره به اینکه در گمرک روزانه اطلاعات مرتبط با ترخیص را داریم، گفت: بر مبنای آمار بین رانندگان مختلف در کشور توزیع صورت می گیرد، لذا ما نباید شرایط ارزی کشور را نادیده بگیریم، بخش خصوصی برای لاستیک باید ثبت سفارش انجام دهد به طوری که تا الان بیش از ۳۲۰ میلیون دلار ثبت سفارش انجام شده است و ۱۵۰ میلیون دلار در مهر ماه ثبت سفارش انجام دادیم که واردات آن در آبان و آذر صورت می گیرد.

محمد رضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه بانک مرکزی هماهنگی لازم را برای تامین ارز در بحث لاستیک نداشته است و لذا وزارت صنعت و معدن در رابطه با بحث لاستیک مشکلی ندارد،افزود: رانندگان از بانک مرکزی به دلیل تامین نشدن ارز مورد نیازشان گلایه مند هستند، متاسفانه بانک مرکزی در انجام تعهداتش بسیار ضعیف عمل کرده است.

داریوش امانی معاون سازمان راهداری و حمل و نقل کشور با اشاره به اینکه بحث شفاف سازی را گام به گام به جلو پیش برده ایم، گفت: یکی از رسالت های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بحث شفاف سازی است تا بتوانیم بحث تخلف را به حداقل برسانیم.

او با بیان اینکه هر کدام از تشکل های صنفی رانندگان یک تعاونی دارند، افزود: یکی از بحث های ما این است که باید در بلند مدت به سمت شرکت محوری و شرکت های بزرگ پیش برویم، در بخش بار نزدیک به ۱۶۰،۱۷۰ تعاونی در سطح کشور داریم، ما به دنبال بسته های تشویقی هستیم تا رانندگان شرکت های بزرگ مقیاس را راه اندازی کند و از سوی دیگر در بحث قطعات مکاتبات زیادی با وزارت صمت صورت گرفته، اما تا الان به نتیجه مشخصی نرسیده ایم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه برنامه تصریح کرد: گزارشی را در قالب آیین نامه داخلی مجلس آماده کرده ایم به طوری که تا آخر این هفته تحویل هیئت رئیسه مجلس می شود و در رابطه با عملکرد دستگاه های مختلف اجرایی که درگیر مسائل کامیونداران هستند گزارش تهیه کرده ایم، لذا برخی از دستگاه ها عملکرد ضعیف برخی دیگر خوب و متوسط داشته اند، در این گزارش نیز به عملکرد دستگاه ها اشاره شده است که در هفته آینده هیئت رئیسه اعلام وصول خواهد کرد و اگر گزارش ها به صورت مکتوب به سازمان ابلاغ شود حتما رسیدگی خواهد شد.

محمدرضا کلامی مدیر کل امور اقتصادی و تجاری وزارت صمت در گفت و گوی تلفنی با برنامه بیان کرد: لوازم یدکی در فهرست کالای مبارزه با احتکار قرار گرفته شده است؛ یعنی هر فردی که با هدف برهم زدن بازار این کالا را احتکار کند به شدت با وی برخورد خواهد شد.مشکل خاصی وجود ندارد و این مورد، نرخ مصوب دارد.

کریمی تاکید کرد: متاسفانه در کشور در حوزه حمل و نقل جاده ای کار فنی و کارشناسی انجام نشده است. در مجموع در سال های گذشته به نسبت تورم و شرایط اقتصادی به ویژه در سال جاری کرایه ها افزایش یافته است.

کریمی ضمن رد اظهارات کلامی درباره روغن تصریح کرد: روغن کمیاب است و به اندازه نیاز تولید نمی شود که این انر شرایط را برای رانندگان سخت کرده است.

دبیر اتحادیه صنفی حمل و نقل درباره بیمه رانندگان به عنوان یکی دیگر از نطالبات این صنف بیان کرد: این مطالبه در حال بررسی و رسیدگی است. در همین خصوص طرحی آماده و به سازمان راهداری و دبیرخانه کمیسیون سلامت ارائه شده است. دولت و مجلس عزم جدی برای تایید این طرح دارند. امیدواریم سازمان تامین اجتماعی هم همکاری لازم را به عمل آورد.

Tre کشنده هیدروژنی جدید نیکولا برای قاره سبز

پس از مدتها بی خبری از شرکت نیکولا موتور، سرانجام کشنده جدید Tre از این شرکت رونمایی شد که آن را مخصوص قاره سبز یعنی اروپا می دانند.

Tre در زبان نروژی به معنی «سه» بوده و این کشنده هیدروژنی توسط شرکت نیکولا مختص بازار اروپا طراحی شده است. نیکولا اعلام کرده قصد دارد این کشنده را از سال 2020 در جاده‌های نروژ آزمایش کند و همین موضوع، احتمالاً در انتخاب نام آن تاثیرگذار بوده است.کشنده نیکولا Tre در چند مدل مختلف روانه بازار خواهد شد که خروجی‌هایی بین 500 تا 1000 اسب‌بخار دارند. Tre همچنین به پیشرانه هیدروژنی - الکتریکی مجهز شده و بسته به مدل انتخابی، با یک بار شارژ می‌تواند بین 500 تا 1200 کیلومتر مسافت طی کند.

با این اوصاف و با توجه به وسعت قاره اروپا و مسافت‌های نسبتاً نزدیک شهرها، Tre بدون شک می‌تواند گزینه‌ای فوق‌العاده برای قاره سبز باشد. همین مورد، در کنار طراحی ساده‌تر Tre، آن را به مدلی کاملاً متفاوت در مقایسه با نیکولا One و Two تبدیل کرده است.

شرکت آمریکایی نیکولا برای اولین بار با معرفی کِشندهٔ هیدروژنی One، نام خود را بر سر زبان‌ها انداخت. حال این شرکت پس از چند ماه بی‌خبری، کِشندهٔ جدیدی بنام Tre را معرفی کرده است. این کِشندهٔ جدید هم مثل One، نمونه‌ای هیدروژنی است اما همانطور که پیشتر گفته شد، Tre به‌طور خاص برای اروپا طراحی شده است. نیکولا قصد دارد آزمایش‌های این کِشنده را از حدود سال 2020 آغاز کند. قرار است Tre در انواع مختلفی با قدرتی از 500 تا 1000 اسب بخار به بازار عرضه شود. این کِشنده به قوای محرکهٔ هیدروژنی-الکتریکی مجهز است که بُردی بین 500 تا 1200 کیلومتر را برای آن فراهم می‌کند.

ازآنجایی‌که Tre برای اروپا طراحی شده، محدودیت‌های اندازه و طول این قاره در آن لحاظ شده است. این موضوع همراه با طراحی متعارف‌تر، این کِشندهٔ جدید را از مدل One متمایز کرده است. به گفتهٔ مدیرعامل نیکولا آقای «تِروور میلتون»، Tre به سیستم رانندگی خودکار سطح پنج مجهز خواهد بود. این کِشندهٔ آمریکایی با باطری‌های 800 ولتی و سیستم پیل سوختی 120 کیلوواتی به یکی از اولین کِشنده‌های بدون آلایندگی اروپا تبدیل خواهد شد. اگر همه‌چیز طبق برنامه پیش برود، Tre در حدود سال 2022 یا 2023 به تولید خواهد رسید. نیکولا فعلاً اعلام نکرده که این کِشنده در کجا به تولید خواهد رسید اما گفته است که هم‌اکنون در حال برنامه‌ریزی‌های اولیه برای شناسایی مکانی مناسب جهت احداث تأسیسات تولید آن در اروپا است.در حال حاضر نیکولا فقط به انتشار تصاویر کشنده Tre بسنده کرده و قرار است آوریل آینده در همایشی در فینیکس آریزونا از نسخه اولیه آن پرده برداری کند.

هرچند هم‌اکنون نیکولا تصاویری از این کِشندهٔ جدید خود منتشر کرده است اما معرفی جهانی و رسمی آن در ماه آوریل سال آینده صورت خواهد گرفت. Tre طی رویدادی در فینیکس آریزونا در قالب یک پروتوتایپ برای اولین بار به نمایش عمومی درخواهد آمد، اما این شرکت علاوه بر آزمایش و تولید کِشندهٔ جدید Tre، قصد دارد تا سال 2028 بیش از 800 جایگاه سوخت‌گیری هیدروژن را در ایالات‌متحده و کانادا احداث کند. در اروپا نیز تا سال 2020 اولین جایگاه هیدروژن احداث خواهد شد درحالی‌که تا سال 2030 بیشتر بازارهای اروپایی با جایگاه‌های سوخت‌گیری هیدروژن پوشش داده خواهند شد.