انتشار جزئیات گازسوز کردن 20 هزار خودروی سنگین

مدیر CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به طرح گازسوز کردن ۲۰ هزار خودروی سنگین گفت: کار تبدیل و گازسوز کردن بر عهده وزارت صنعت است و زمان دو ساله به ما پیشنهاد داده‌اند.

حمید قاسمی ده چشمه با اشاره بیان اینکه برای گازسوی کردن خودروهای سنگین ابتدا همه اقداماتی که برای انجام این کا در دنیا انجام شده بود را مورد بررسی قرار داده‌ایم، اظهار کرد: در کشورهایی مانند چین، آرژانتین، آمریکا و کانادا خودروهای سنگین گازسوز هستند. این کشورها اکثرا اقتصاد محور هستند و ما هم باید به این سمت حرکت کنیم. پیشنهاد اولیه گازسوز شدن خودروها از سوی بخش خصوصی مطرح شده است. نمونه‌هایی هم ساختند که در قزوین به صورت پایلوت استفاده می‌شود و در تهران هم قرار است ۱۰ نمونه مورد استفاده قرار بگیرد.اولویت خودروهای درون‌شهری در کلان‌شهرها هستند که آلودگی بیشتری تولید می‌کنند و اتوبوس‌ها که بیشترین تردد را داخل شهر دارند. خودروهای مرزی هم برای کنترل قاچاق در اولویت هستند.

او از مذاکره با شرکت‌های بزرگ دنیا برای گازسوز کردن موتورها خبر داد و افزود: شرکت فولکس واگن آلمان چندی پیش از گاز ایران نمونه برداری کرد و نمونه موتوری که بر اساس گاز ایران ساخته را به ایران تحویل داده است. این موتور با یک بار سوخت‌گیری CNG، ۱۰۰۰ کیلومتر مسافت طی می‌کند. هدف ما این است که این تکنولوژی را بومی کنیم. این شرکت ۱۲ هزار موتور آماده برای واردات به ایران دارد.

گازسوز کردن ۲۰ هزار خودروی سنگین در قدم اول

قاسمی در ادامه با بیان اینکه به طور کلی ۲۴۰ هزار خودروی سنگین در کشور تردد می‌کند، گفت: در نخستین قدم ۲۰ هزار خودرو گازسوز می‌شوند و اگر این طرح نتیجه بخش بود آن را توسعه خواهیم داد.

او درمورد اینکه گازسوز کردن خودروهای سنگین وظیفه شرکت ملی پخش است یا خیر؟ توضیح داد: در یکی از بندهای اساسنامه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آمده است که سیسات‌گذاری، اعمال مدیریت کارفرمایی، انجام فعالیت‌های مهندسی، تامین تجهیزات و سامانه‌های مورد نیاز از خارج و داخل کشور به منظور توسعه، ساخت و راه اندازی جایگاه‌های تک منظوره عرضه CNG و تبدیل سوخت خودرو و موضوعات مرتبط گازسوز کردن خودرو بر عهده شرکت ملی پخش است. بهینه سازی برای کل کشور تصمیم می‌گیرد و خط مش تعیین می‌کند و ما باید فعالیت‌های اجرایی آن‌ را با اجازه شورای اقتصاد انجام دهیم.

گازسوز کردن خودرورها توسط وزارت صنعت

مدیر CNG  شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی  با بیان اینکه کار تبدیل و گازسوز کردن بر عهده وزارت صنعت است، گفت: وزارت صنعت هم پذیرفته است و زمان دو ساله به ما پیشنهاد داده‌اند. در حال حاضر ۴۰۰ شرکت تبدیل هم وجود دارد. قرار است این فرایند توسط وزارت صنعت انجام شود و به تایید سازمان ملی استاندارد برسد. زمانی که خودرو گازسوز شد در سامانه ثبت می‌شود و در جایگاهم رکورد می‌شود که این فرایند واقعا انجام شده است. بر این اساس صرفه جویی که حق خودروی مذکور است به آن تعلق پیدا می‌کند.

پیشنهاد شرکت پخش به وزارت صنعت

قاسمی با تاکید بر اینکه تقاضای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از وزارت صنعت تولید خودروی پایه گاز سوز است، اظهار کرد: طرحی پیشنهاد دادیم که طبق آن یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو از ابتدا CNG سوز شود. زیرا در حال حاضر مشکل موتور گازسوز برطرف شده است و دانش آن موجود است. تا کنون نگران بودیم همچین موتوری وجود نداشته باشد یا موتورها کارایی لازم را نداشته باشند اما در حال حاضر شرکت‌های بزرگ موتور را تولید کرده‌اند.

جزییات تامین سرمایه گازسوز کردن ۲۰ هزار خودروی سنگین

او به این سوال که سرمایه مورد نیاز برای گازسوز کردن ۲۰ هزار خودرو از چه محلی تامین می شود، پاسخ داد: سرمایه آن از طریق ماده ۱۲ تامین می‌شود. به عبارت دیگر صرفه‌جویی صورت می‌گیرد، بعد از اینکه صرفه جویی محقق شد سرمایه تامین می شود.وزارت صنعت در جایگاه‌ها دوربین‌های پلاک خوان نصب می‌کند که این دوربین‌ها به شناسایی خودروهای گازسوز کمک می‌کند.

مدیر CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی  از پیشنهاد یک خودروساز داخلی برای ساخت خودرو بدون مخزن بنزین خبر داد و افزود: این پیشنهاد بسیار خوب است و درحال بررسی آن هستیم. نمونه را ساخته و فرستاده است و باک بنزین ندارد.

قاسمی درمورد قدرت و مصرف خودروهایی که گازسوز می‌شوند توضیح داد: طی این فرآیند قدرت موتور از ۱۰۵ اسب بخار به ۱۴۱ اسب بخار تبدیل می‌شود و مصرف هم کاهش می‌یابد. این طرح ترکیبی از طرح‌های داخلی و یک کشور خارجی است. قرار است طرف خارجی با سازنده داخلی جوینت شود. سهم آن‌ها ابتدا ۵۰ به ۵۰ است اما به مرور زمان سهم خارجی‌ها کم‌تر شده و هزینه تجهیزات کاهش می‌یابد. صددرصد مخزن، اتصالات، رگولاتورها و فیلترها داخلی است.

۱۱۰۰ جایگاه CNG آماده خدمت‌رسانی

او همچنین درمورد آمادگی جایگاه‌ها برای عرضه CNG توضیح داد: ۱۱۰۰ جایگاه درحال حاضر آماده ارائه سرویس هستند. فقط لازم است سر نازل را عوض کنیم که مشکلی ندارد و آماده است.

گازسوز کردن ۱۰ خودروی سنگین به صورت پایلوت

مدیر CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی  با بیان اینکه ۱۰ خودرو به صورت پایلوت گازسوز شده‌اند، اظهار کرد: ۱۰ نمونه را در قزوین به عنوان پایلوت تبدیل کرده و تحویل همان راننده داده شد. ۱۰ نمونه بعدی در تهران است. راننده‌ها راضی بودند و هزینه‌ای هم از آن ها گرفته نشد. ۵۰ درصد موتور گازوئیل سوز و ۵۰ درصد CNG سوز است. قیمت گازوئیل در حال حاضر لیتری  ۳۰۰ تومان و نرخ CNGکه به اتوبوس رانی تهران تحویل داده می‌شود  ۱۴۰ تومان است. قیمت گازوئیل ثابت نخواهد ماند اما ما تضمین می‌کنیم قیمت CNG پنج سال ثابت بماند. از طرف دیگر زمانی که CNG جایگزین بنزین شد می‌توانیم بنزین را صادر کنیم. ممکن است در نفت تحریم شویم اما در بنزین و گازوئیل تحریم پذیر نیستیم.

قاسمی در ادامه با اشاره به امضای قرارداد بلند مدت با کارخانه های تبدیل، گفت: برای هر طرح پنج سال در نظر می‌گیریم. دو سال کار را انجام دهند اما تا پنج سال بازپرداخت دست ما است و بازپرداخت موظف می‌کند ایرادات و مشکلات را برآورده کند. البته شکل قرارداد طوری است که سیستم‌های حمایتی رعایت شود.

خودروهای در اولویت

مدیر CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی  در ادامه با بیان اینکه طرح گازسوز کردن مراحل اولیه را برای اخذ مجوز طی می‌کند، گفت: باید مجوز از شورای اقتصاد اخذ شود. اولویت خودروهای درون‌شهری در کلان‌شهرها هستند که آلودگی بیشتری تولید می کنند و اتوبوس‌ها که بیشترین تردد را داخل شهر دارند. از نظر توزیع و عرضه CNG مشکلی نداریم. سیستم‌های کوچک مقیاس را تعبیه می‌کنیم. البته خودروهای مرزی هم برای کنترل قاچاق در اولویت هستند.

قاسمی پیش از این از ارائه طرحی برای سی‌ان‌جی‌سوز شدن ۲۴۰ هزار خودروی دیزلی در کشور خبر داده و گفته بود: با اجرای این طرح سهم سوخت سی‌ان‌جی در سبد سوخت خودروها ۱۳ درصد افزایش می‌یابد و از ۲۰,۵ میلیون مترمکعب کنونی به ۲۳.۱ میلیون مترمکعب می‌رسد. او با تاکید بر کاهش ۶ درصدی مصرف گازوئیل کشور با جایگزینی سوخت پاک در این خودروها افزود: در صورت تصویب این طرح که با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام خواهد شد، از شیوه تبدیل سوخت خودروها به سی‌ان‌جی استفاده خواهیم کرد.

ایمنی جاده ها در گرو نوسازی ناوگان فرسوده

وزیر جدید راه‌وشهرسازی دولت دوازدهم، اخیراً فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل باری با میانگین سنی نزدیک به ۱۷ سال را یکی از چالش‌های پیش روی بخش حمل‌ونقل دانسته است. محمد اسلامی درعین‌حال گفته است که افزایش ایمنی جاده‌ها نیز باید در اولویت قرار بگیرد تا شاهد کاهش تصادفات جاده‌ای باشیم.

 

وزارت راه‌وشهرسازی متولی نظام گسترده حمل‌ونقل است و این روزها در کنار هزارتوی مشکلات خود با امتناع برخی کامیون‌داران از کار مواجه است. موضوعی که حل‌وفصل آن می‌تواند شروع خوبی برای کارنامه کاری سرپرست تازه‌نفس این وزارتخانه باشد. دراین‌باره با بهروز غروی، مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها، گفتگو کردیم.

او مشکل اصلی را نه فرسودگی ناوگان که وجود دو برابری کامیون به نسبت بار که تعادل را برهم زده است می‌داند. او در این گفتگو ضمن تشریح وضعیت فعلی حمل‌ونقل، وضعیت گرانی قطعات مصرفی کامیون‌داران را در به خطر افتادن ایمنی، مدنظر قرار می‌دهد و می‌گوید: «ما می‌گوییم بزرگ‌ترین مشکل حمل‌ونقل فرسودگی ناوگان نیست بلکه عدم تعادل بین هزینه و درآمد رانندگان است که اتفاقاً ایمنی را به خطر انداخته است. از طرفی شاهد عدم بار کافی هستیم و از طرفی اگر باری هم به کامیونی برای جابه‌جایی برسد به دلیل هزینه حمل ارزان در مقابل قطعات گران، امکان تردد کامیون با لاستیک سالم و قطعات مصرفی سالم وجود ندارد.»

بازنگری در بخش حمل‌ونقل یکی از نظرت وزیر جدید است؛ ازنظر شما این بازنگری باید از کدام بخش آغاز شود؟

لازم است وزیر جدید به وضعیت حمل‌ونقل آشنایی کامل داشته باشد تا هرچه سریع‌تر تغییری جدی در وضعیت حمل‌ونقل کشور به وجود آید. عرضه در حمل‌ونقل یعنی تعداد کامیون‌هایی که بار می‌خواهند دو برابر تقاضایی است که وجود دارد و اشکال هم از آنجایی به وجود آمد که کامیون‌های جدیدی را وارد کردند بدون اینکه کامیون‌های فرسوده را خارج کنند. اکنون بازار دچار یک عدم تعادل است، یعنی تعداد کامیون‌ها دو برابر نیاز است و عرضه، ۵۰ درصد مازاد بر تقاضا است و از طرفی نرخ حمل توافقی است و شرکت‌ها توافق می‌کنند و رقمی را به راننده می‌دهند و با توجه به افزایش قیمت شدید قطعات یدکی و نیازمندی‌های اساسی اصولاً برای راننده صرف نمی‌کند که بار بزند؛ بنابراین یکی از دلایلی که در چند ماه اخیر شاهد امتناع از کار در بین کامیون‌داران هستیم همین عدم تعادل بین درآمد و هزینه است.

اصلاح رابطه شرکت‌های حمل‌ونقلی و راننده دراین‌بین به‌عنوان بخشی از برنامه اصلاحی سازمان راهداری بود که انجام شد؛ این برنامه در افزایش میل کامیون‌داران به حمل بار آیا کمک دهنده بود؟

اکنون ۹۰ درصد راننده‌ها خود مالک هستند و زیر بلیت شرکت‌ها کار نمی‌کنند؛ دراین‌بین سازمان راهداری دو کار تقریباً اشتباه انجام داد اول اینکه در کمیسیون ماده ۱۲ پرونده‌های زیادی را به دلیل تخلف، بررسی و شرکت‌های حمل‌ونقلی را تعطیل کرده است که این موضوع باعث جبهه‌گیری شرکت‌ها علیه سازمان راهداری و ادامه‌دار شدن مشکلات رانندگان شده است.

پیش‌ازاین وزیر سابق راه‌وشهرسازی از موفقیت‌آمیز بودن اقدامات مشترک دولت و انجمن‌های صنفی برای رفع مشکلات رانندگان و کامیون‌داران خبر داده بود و برای رانندگان تسهیلاتی در حوزه‌های بیمه، تأمین قطعات پرمصرف، افزایش کرایه حمل بار، تخصیص سوخت و اصلاح رابطه با شرکت‌های حمل‌ونقلی در نظر گرفته شد که حتی در برهه‌ای باعث آرام‌شدن اعتراضات شد.

مشکلات رانندگان کماکان به قوت خود باقی است از طرفی همان ابتدا و در پی مطالبات بیمه‌ای رانندگان عنوان شد که ۹۰۰ هزار راننده به همراه خانواده آنها بیمه تکمیلی می‌شوند. این در حالی است که محل تأمین این هزینه مشخص نیست. ضمن اینکه در بودجه هم رقم آن پیش‌بینی‌نشده است. این فشارها به شرکت‌ها وارد می‌شود که آنها هزینه این بیمه را پرداخت کنند. از طرفی کامیون‌ها زیر بلیت شرکت‌ها کار نمی‌کنند و در هر استان نهایتاً از یک شرکت بار می‌گیرند بنابراین مبلغی به بارنامه اضافه می‌شود و این موضوع باعث برخورد با شرکت‌ها شده است.

درست بگویم اکنون سازمان متولی با مشکل دوگانه‌ای مواجه است. از طرفی کنترل شرکت‌ها و از طرفی راننده‌ها که هزینه‌های آنها بیش از درآمدشان است. شرکت‌ها هم یک جبهه جدید علیه سازمان گرفته‌اند و معتقدند در فضای پس از اعتراضات کامیون‌داران به آنها اجحاف شده است. اینها مشکلات نرم‌افزاری است که ابتدا باید در بخش حمل‌ونقل حل شود. موضوع بیمه تکمیلی رانندگان هم حتماً باید حل شود و محل هزینه‌های آن مشخص شود تا قول به رانندگان عملی شود و ایجاد تعادل بین هزینه‌ها و رانندگان داشته باشیم.

رسیدگی به کدام بخش از مطالبات رانندگان در این شرایط اولویت دارد؟

اکنون رانندگان حرفشان حق است و می‌گویند قطعات گران است و لاستیک در بازار نیست؛ این ۶۰ هزار حلقه لاستیکی هم که اعلام و در بازار توزیع شد با توجه به نیاز موجود کافی نیست. اکنون وضعیت تأمین لاستیک کامیون‌داران در برخی استان‌ها بسیار نامناسب است و من شاهد تردد کامیونی با لاستیک پوسته‌ای بودم. این در حالی است که حجم بار سنگین است و هرلحظه امکان ترکیدن لاستیک کهنه و به خطر افتادن ایمنی راننده کامیون و سایر خودروهای در جاده وجود دارد. اینها عوامل خطرناکی برای ناامنی جاده‌ها است. ما می‌گوییم بزرگ‌ترین مشکل حمل‌ونقل فرسودگی ناوگان نیست بلکه عدم تعادل بین هزینه و درآمد رانندگان است که اتفاقاً ایمنی را به خطر انداخته است. قول‌هایی که بی‌دلیل به راننده داده ‌شده است و عملی نشده است.

وضعیت تصافادت در شرایطی که شما از آن به‌عنوان ترددهای پرخطر کامیون‌ها در جاده‌ها اشاره می‌کنید چگونه خواهد بود؟

در این وضعیت تصادفات رو به افزایش خواهد رفت. اگر به کامیون‌دار فشار بیاوریم که با این وضع به کار ادامه دهند امنیت جاده‌ها به خطر می‌افتد.

بنابراین از نظر شما ایمنی بیش از اینکه به فرسودگی  ناوگان مربوط باشد به مدیریت تقاضا و عرضه ارتباط دارد درسته؟

بله. اکنون کامیون‌های فرسوده را سال‌هاست که جمع‌آوری نکرده و از چرخه حمل‌ونقل بیرون نکرده‌اند و در این شرایط دو برابر بار موجود متقاضی حمل بار وجود دارد  که دلالی را رواج داده است و حالا اگر باری هم‌دست کامیون‌دار برسد متأسفانه نمی‌تواند از پس هزینه‌هایش بربیاید. کامیون‌های مازاد در بازار حمل‌ونقل سایه سنگینی انداخته‌اند. در بخش مسافری هم همین است. این ضعفی که اکنون در بخش حمل‌ونقل وجود دارد ناشی از کامیون‌های جدیدی است که در سال‌های اخیر وارد چرخه حمل شده است.

نمی‌شود کامیون جدیدی اضافه کرد مگر اینکه فرسوده‌ها جمع شوند و بین عرضه و بار و بین هزینه و درآمد این دوتا به هم مربوط می‌شود. اکنون مدت‌زمان خواب کامیون در برخی مبادی ورودی به چند روز هم می‌رسد. کامیون‌دار در مبادی ورودی گاهی باید چند روز معطل بار باشد و معنی این وضعیت این است که بار نیست و باید در نوبت بایستند تا بار پیدا شود؛ یعنی عرضه بیش از تقاضای بار است.

برای افزایش بهره‌وری در بخش حمل‌ونقل و اقتصادی‌شدن این بخش شما چه پیشنهادی دارید؟

مدیریت حمل‌ونقل به معنای واقعی برنامه‌ریزی می‌خواهد این برنامه‌ریزی هم باید قابل‌اجرا باشد. اکنون متأسفانه سازمان با مسائل روزمره زیادی درگیر است و عدم تعادل در این شرایط سخت است.

تن کیلومتر جایگزین کرایه توافقی کامیون

 فرامرز مداح در تشریح آخرین برنامه ها و فعالیت های سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای برای پیاده سازی سیستم کرایه بار براساس «تن کیلومتر» گفت: تلاش کردیم با بررسی های همه جانبه سیستم تن کیلومتر به نحوی عمل شود که حقوق کامیون داران و صاحبان بار حفظ شود.

 جزئیات نحوه استحصال تن کیلومتر پایه 

فرامرز مداح در مورد جزئیات این طرح گفت: مبنای تن کیلومتر، مبنای قیمت تمام شده حمل است یعنی حمل کالا از نقطه «الف» به نقطه «ب» چقدر هزینه دارد.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای افزود: برای آنکه بتوانیم این مورد را محاسبه و قیمت تن کیلومتر را استخراج کنیم، تا یک قیمت واقعی باشد کارگروهی در سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای متشکل از نمایندگان سازمان راهداری، نمایندگان اصناف و تشکل های حمل ونقلی و راننده ها، اساتید دانشگاه و غیره تشکیل شد؛ برای آنکه قیمت استخراج شود (تن کیلومتر برمبنای هزینه تمام شده) حدود ۲۰ جلسه در این حوزه برگزار و در این مبحث ۶۰۰ نفر ساعت کار شد.

مداح همچنین درباره نتیجه بررسی و برگزاری این جلسات در ادامه توضیح داد: در این بررسی ها، هزینه های ثابت و هزینه های متغیر را استخراج کردیم، هزینه های ثابت نظیر هزینه های سرمایه گذاری، هزینه عوارض سالیانه، هزینه بیمه بدنه، هزینه بیمه شخص ثالث و دستمزدها و بیمه های تامین اجتماعی، جزء هزینه هایی است، چه ماشین کار کند چه کار نکند، باید پرداخت شود. هزینه های متغیر که پارامترهای آن استخراج شده است شامل لاستیک، لوازم یدکی، تعمیر و نگهداری، سوخت، عوارض آزادراهی و غیره است که به عنوان پارامترهای متغیر ثبت کردیم.

او در مورد هزینه های حمل و تامین و نگهداری نیز توضیح داد و گفت: برآوردی از میزان کارکرد خالی و کارکرد دارای بار کامیون انجام شد، وقتی با بررسی همه جانبه هزینه ها قصد استخراج تن کیلومتر را داریم باید بدانیم که وسیله نقلیه چه میزان کار می کند. هزینه تعمیر و نگهداری شامل هزینه ماشین بدون بار و ماشین دارای بار است، وقتی اعلام می شود یک لاستیک ۱۸۰ هزار کیلومتر کار می کند چندان به پُر یا خالی بودن کامیون مربوط نیست و در هر دو گزینه اثر دارد.ظرفیت ماشین جزو پارامترهایی بود که در نظر گرفته شد و با یکسری فرم ها، روش محاسبه تن کیلومتر استخراج شد، آخرین قیمت های تعمیر و نگهداری از بازار استخراج و در فرمول ها ثبت شد و در نهایت یک تن کیلومتر پایه به دست آمد.(در مورد تن کیلومتر و هزینه های جانبی حمل کامیون بیشتر بدانید)

تعیین قیمت تن کیلومتر و تایید توسط کانون و انجمن های رانندگان 

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: پس از استحصال شدن تن کیلومتر پایه، حالا براساس مسافت، کرایه ها مشخص می شود بدین صورت که متوسط طی طریق یک کامیون در کشور ۴۵۰ کیلومتر است، ما ۴۵۰ کیلومتر را به عنوان پایه در نظر گرفتیم و مسافت های بالای آن را ضریب کاهشی دادیم، یعنی تن کیلومتر آن کم می شود و مسافت های کمتر از آن را ضریب افزایشی دادیم، یعنی یک مسیر کوتاه، تن کیلومتر آن خیلی بالاتر از مسیری است که طولانی است.

او با اشاره به اینکه معیار این طبقه بندی فواصل هم، طبق الگویی از فهرست بهای سازمان مدیریت بود، بیان کرد: در نهایت قیمت تن کیلومتر استخراج شد، جلسه ای با کانون شرکت های حمل ونقل و کانون رانندگان برگزار کردیم و آنها نیز این فرمول را تایید کردند.

 ارجاع تصویب تن کیلومتر به شورای عالی ترابری توسط وزیر راه 

مداح ادامه داد: در موضوع تن کیلومتر بحث صاحب کالا هم مطرح است که باید کرایه حمل را پرداخت کند، طبیعتاصاحبان کالا همیشه علاقه دارند، قیمت کمتری پرداخت کنند، راننده و شرکت هم مایل است بیشتر دریافت کند، حال برای اینکه مرجعی موضوع تن کیلومتر را تسریع کند و بتوانیم به عنوان نوعی قانون از آن استفاده کنیم این فرمول برای وزارت راه و شهرسازی و وزیر راه ارسال شد وزیر راه و شهرسازی آن را به شورای عالی ترابری ارجاع داد، شورای عالی ترابری مرجع قانونی تنظیم کننده روابط در حمل ونقل است که مصوبات آن برای بخش های حمل ونقل لازم الاجرا است و شورایی است که طبق قانون تشکیل شده است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای افزود: جلسه کارشناسی در شورای عالی ترابری برگزار شده است همچنین جلسه بعدی نیز در شورا برگزار می شود و در نهایت این موضوع در شورای عالی ترابری مطرح می شود و سپس برای تصویب می رود که آنجا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان ذی نفعان این مسئله در آن جلسه حضور دارند و نظریات خود را اعلام می کنند و پس از تصویب آن برای اجرا ابلاغ می شود. در ابلاغ، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کرایه همه مسیرها را محاسبه می کند و برای استان ها می فرستد و در استان ها به شرکت های حمل ونقل و رانندگان طبق مدل شورای عالی ترابری ابلاغ می شود.(در مورد سازمان ها و انجمن های حمل کالا بیشتر بدانید)

 تصویب تن کیلومتر تا حداکثر ۲۰ روز آینده 

مداح در پاسخ به این سوال که پیش بینی می کنید چه زمانی سیستم تن کیلومتر به جای کرایه توافقی، برای کامیون داران اعمال می شود؟ گفت: اگر این موضوع تا سه هفته دیگر تصویب شود، حداکثر سه ماه مهلت اجرای کامل دارد.
او توضیح داد: یکسری از بارها خصوصا بارهای بزرگ دولتی قراردادی هستند و شرکت ها الان قرارداد هایی دارند که با قیمت های موجود است، ولی بلافاصله به همه دستگاه های دولتی ابلاغ خواهیم کرد که در مناقصه هایی از این به بعد می خواهند اجرا کند، قیمت پایه از رقم ما پیروی کند و قیمت های پایین تر مدنظر قرار ندهند.

 توزیع لاستیک بین کامیون داران با قیمت های کارخانه ای 

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درباره توزیع لاستیک دولتی بین رانندگان کامیون اظهار داشت: به تازگی توزیع لاستیک بین راننده ها با قیمت ها کارخانه ای آغاز شده است.

 یکی از مشکلات کامیون داران در روزهای اخیر، گرانی لاستیک و نرخ های کرایه پایین بود، در این راستا توزیع لاستیک با نرخ مصوب و دولتی بین کامیون داران آغاز شده است از سوی دیگر سازمان راهداری هم در حال تلاش است تا سیستم تن کیلومتر به جای کرایه توافقی را در بارنامه ها اعمال کند تا حقی از کامیون داران تضعیف نشود.

مطالبات کامیون داران به زودی پیگیری می شود

در پی اعتصابات کامیون داران در روزهای اخیر، روسا و نمایندگان بعضی از استان ها در مورد پیگیری مطالبات کامیون داران و تامین خواسته های آنها اظهاراتی را بیان کردند که حاکی از بهبود روند رسیدگی به این مطالبات است.

در همین رابطه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد، علی علیخانی گفت: مطالبات به حق کامیون داران همچنان در سطح ملی و استانی در دست پیگیری است.

او در مورد برطرف شدن مشکلات کامیون داران گفت: انتظارات و خواسته هایی برای کامیون داران ایجاد شده بود که آنچه مربوط به حوزه حمل و نقل و راهداری بوده به طور کامل در دستور کار قرار گرفته است. عمده این در خواست ها عملیاتی شده اما چند موردی نیز فرا سازمانی است که آنها نیز در دست پیگیری است.

علیخانی اقدامات انجام شده جهت رسیدگی به مطالبات کامیون داران را اینگونه مطرح کرد:

• بیمه تکمیلی رانندگان و همسران آنها با جمعیتی حدود ۹۰۰ هزار نفر در سطح کشور یکی از مطالبات محقق شده رانندگان است که این مهم از مردادماه سال جاری عملیاتی شده است.(در مورد بیمه رانندگان بیشتر بدانید)
•  کمبود لاستیک و قطعات پر مصرف خودرو نیز پیگیری شد و قرار شد که سهمیه لاستیک استان ها به ویژه اندازه ای که مورد استفاده ناوگان حمل و نقل عمومی است، افزایش یاید.
• بحث آزادسازی محموله های لاستیکی که در گمرکات بوده و تسریع روند آن نیز پیگیری شده تا کالاها زودتر بعد از ترخیص در اختیار توزیع کنندگان قرار گیرد. بحث کاهش تعرفه واردات لاستیک نیز پیگیری شده تا از ۳۰ به ۱۰ درصد کاهش پیدا کند. حمل کالا به صورت تن کیلومتر نیز از مطالبات رانندگان بوده که این موضوع نیز پیگیری شده و در مراحل نهایی تصویب است.

او در پایان با اشاره به واردات لاستیک نیز گفت:در استان یزد با پیگیری های انجام شده از سوی اداره کل راهداری و جذب سرمایه گذار خصوصی با همکاری استاندار، مقرر شد تا سرمایه گذاری در امر واردات لاستیک انجام شود، همچنین یک سرمایه گذار به چین اعزام شده و بزودی اقدام به واردات می کند و یک مورد دیگر نیز به برآورد نهایی رسیده تا بتواند واردات لاستیک را نهایی کند.

 

این در حالیست که حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس به لزوم رسیدگی مطالبات رانندگان نیز اشاره کرده و گفت:

 مطالبات کامیون داران باید در کمیسیون عمران مجلس و با دعوت از نمایندگان وزارت کار، رفاه، نفت و اقتصاد و نمایندگان صنفی کامیون داران مورد بررسی و تحلیل بوده و موارد باید تا حصول نتایج مثبت توسط این کمیسیون مورد پیگیری قرار گیرد.

او بعضی از مطالبات کامیون داران را اینگونه مطرح کرد: تعیین کرایه پایه بر مبنای تن بر کیلومتر به تفکیک بارگیر، کاهش قیمت کامیون، قطعات یدکی و لاستیک با تخصیص ارز دولتی ،حذف عوارض گمرک و همچنین افزایش دستمزد رانندگان، افزایش کرایه کامیون، افزایش مستمری بازنشستگی رانندگان، ارتقاﺀ سطح امنیت در جاده ها، نوسازی تشکل های صنفی رانندگان و کامیون داران از طریق انتخابات آزاد، ایجاد تسهیلات رفاهی و بهداشتی برای رانندگان در پایانه های شهری و مرزی.کامیون داران همچنین به قطع یارانه حق بیمه، بالا بودن حق کمیسیون شرکت های باربری، رانندگان همچنین به گران بودن عوارض جاده ای و مشکلات نوبت دهی اعتراض دارند.

اعتراض این قشر زحمتکش که در غالب ساعات شبانه روز کار تامین مایحتاج مردم را به عهده دارند پیرامون نوسانات قیمت لاستیک و لوازم یدکی تابع نوسانات ارز است که دولت باید در این خصوص به صورت ویژه وارد عمل شود چرا که نه تنها کامیون داران بلکه غالب اقشار جامعه از این نوسانات متضرر شده و امنیت روانی مردم متزلزل می شود.  کامیون داران باید با شناخت شرایط و حفظ آرامش پیگیر مطالبات صنفی خود باشند و اجازه ورود به افرادی که سعی در بهره برداری سیاسی از مطالبات آنها را دارند به مجموعه های خود ندهند.

او در آخر اشاره کرد: بررسی دقیق و کارشناسی مطالبات کامیون داران و ارائه راهکارهای کاربردی برای حل مشکلات با حضور چند وزارتخانه می تواند قسمت عمده ای از این مشکلات را حل کند که در این مورد مجلس باید پیگیر این مطالبات باشد.

از استان مرکزی نیز خبرها حاکی از آن است که حوزه حمل و نقل بار این استان طی روزهای اخیر شاهد درخواست مطالباتی از سوی کامیون داران بوده که تمهیداتی برای پاسخگویی به این مطالبات اندیشیده شده و نیازمند بردباری از سوی این صنف است.البته مشکلات این حوزه در استان مرکزی نسبت به سایر استان ها بسیار کمتر بوده و با پیگیری هایی که در روزهای اخیر انجام شده، این پیش بینی وجود دارد که با پاسخگویی به مطالبات این قشر، زمینه حل بخش عمده ای از مشکل فراهم شود.

 همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی با اشاره به پیگیری وضعیت کامیون داران و مطالبات این قشر در استان مرکزی گفت: در این زمینه طی روزهای اخیر جلسات متعدد هم اندیشی و تصمیم گیری برگزار شده و با جدیت به دنبال رسیدگی به مطالبات کامیون داران هستیم.

 سعید فرخی بیان کرد: بر اساس آماری که طی چند روز اخیر به دست آمده، تعداد بارنامه ها در استان در حال افزایش است که این مساله بیان کننده همکاری کامیون داران استان با ما است و ما نیز حل مشکلات را در دستور کار داریم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: تحقق مطالبات و تامین اقلام مورد نیاز کامیون داران از سوی استانداری مرکزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در حال پیگیری است.

محمدرضا حاجی پور در حاشیه برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار استان مرکزی در اراک، در رابطه با موضوع تامین لاستیک کامیون داران اظهار داشت: با توجه به ضرورت تامین ارز مورد نیاز برای تامین لاستیک مورد نیاز کامیون داران، قرار شد از سوی استانداری و سازمان صمت استان پیگیری لازم انجام پذیرد تا هر چه سریعتر مسائل و مشکلات کامیون داران با تامین اقلام مورد نیاز آنان فراهم شود.

از سوی دیگر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه افزایش قیمتها در بازار را که به اعتراضات کشیده شد را ناشی از جو روانی دانست و گفت:هیچ کمبودی در بازار نداریم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه یکی از دغدغه های کامیون داران را کمبود لاستیک عنوان کرد و گفت: طی ۲۱ مرحله لاستیک متناسب با حمل و نقل جاده ای استان در اختیار کامیون داران قرار گرفت که در مرحله آخر ۳ هزار حلقه با استان اختصاص داده شد و از این جهت نیز هیچ گونه کمبودی نداریم.

بی فایده بودن توقف بارگیری برای کامیون داران

یک تشکل مرتبط با کامیون داران در پیامی که همزمان با بالا گرفتن برخی تحرکات برای توقف بارگیری کامیون داران منتشر کرد، خطاب به رانندگان  فعال در بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای هدف از تجمعات صنفی را آگاه شدن مسئولان و مدیران دولتی از مشکلات و نارسایی‌های موجود عنوان کرده است.

این تشکل در بیانیه خود عنوان کرده که  تصمیم مناسب، ادامه فعالیت و تمدید فرصت است و با وجود آنکه بسیاری از فعالان ناوگان حمل و نقل موجود به ‌دلیل کمبود لاستیک و قطعات عملاً زمین‌گیر شده‌اند، توقف عمومی مجدد بارگیری، چیزی عاید کامیونداران و رانندگان نمی‌کند و برایشان سودی ندارد.

 

 

در این بیانیه مطالبات اصلی رانندگان در 6 حوزه به شرح زیر عنوان شده است:

حوزه  وزارت صنعت، معدن، تجارت

الف) نوسازی ناوگان فرسوده و لزوم کاهش تعداد ناوگان در کنار نوسازی

ب) اصلاح قراردادهای یک طرفه شرکت‌های خودروساز با متقاضیان که در آن حقوق خریدار لحاظ نشده و رفع انحصاری که در صنعت خودروسازی کشور وجود دارد و موجب بهره‌برداری و سوءاستفاده این شرکت‌ها شده است

ج) کمبود و گرانی سرسام‌آور لاستیک، روغن، لوازم یدکی و قطعات پرمصرف خودرو که شرایط از خرداد ماه تاکنون روز به روز بدتر شده و نگرانی دارندگان وسائط نقلیه سنگین را در پی داشته است

د) عدم اعلام نرخ معین و مشخص برای انواع لاستیک‌های وارداتی و داخلی و عدم نظارت بر قیمت فروش قطعات و لوازم یدکی ناوگان

 

حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان تأمین اجتماعی

الف) قرار گرفتن شغل رانندگی در ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور

ب) اصلاح فرآیند برگزاری مجامع عمومی و انتخابات هیئت مدیره انجمن‌های صنفی و انتخابات نمایندگان اصلح و واقعی

ج) اجرای قانون بازنشستگی رانندگان با ۲۵ سال سابقه و ۵۵ سال سن که در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است

د) امکان استفاده از ۵۰ درصد یارانه دولت برای تمامی رانندگان و از جمله رانندگانی که به هر دلیل کارت هوشمند آنها برای مدتی فاقد اعتبار بوده و متقاضی ورود مجدد به حرفه رانندگی هستند

ر) بررسی سوابق بیمه‌ای رانندگان در فاصله زمانی سال ۱۳۷۲ لغایت مهر ماه ۱۳۸۰ به‌منظور احصا سوابق کامل مدت زمان مذکور

س) اصلاح دستورالعمل بررسی از کار افتادگی رانندگان و همچنین استراحت پزشکی آنان در کمیسیون‌های پزشکی سازمان تامین اجتماعی

 

حوزه وزارت نفت

الف) افزایش منطقی و متناسب کرایه حمل با هزینه‌ها در بخش حمل فراورده‌های نفتی

ب) رفع محدودیت در اختصاص سوخت برای ناوگانی که در طول ماه فعالیت بیشتری دارند

ج) تخصیص سوخت برای کامیون‌های نوشماره و بازنگری در سهمیه سوخت سایر ناوگان

د) تفکیک نمودن 2 / 4 درصد مربوط به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی از کرایه متعلق به راننده

ر) تخصیض سوخت به میزان کافی برای ناوگان حمل‌و‌نقل ترانزیت

 

حوزه وزارت راه و شهرسازی

الف) تعیین کرایه حمل کالا براساس تن-کیلومتر

ب) احصا، وظایف، تکالیف و مسئولیت‌های شرکت‌های حمل‌و‌نقل در مقابل راننده، صاحب کالا و دولت که عدم انجام این وظایف در مقابل هر یک از آنها موجب بروز خسارات مادی و معنوی فراوانی برای رانندگان و کامیونداران می‌شود

ج) افزایش بهره‌وری ‌ناوگان با خروج ناوگان اضافه در بخش حمل‌ونقل و شناسایی ناوگانی که بدون مدارک و بدون آنکه بارنامه دریافت نمایند، سهم قابل توجهی از کالای موجود در بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای را حمل می‌نمایند

د) پوشش بیمه تکمیلی برای رانندگان و خانواده آنها با عقد قرارداد با یکی از شرکت‌های بیمه‌ای معتبر

ر) تحقق پرداخت وام کم بهره به کامیونداران و رانندگان جهت تأمین قسمتی از هزینه‌های جاری آنان

س) توزیع عادلانه بار با تقویت سالن‌های اعلام بار موجود و ایجاد سالنهای اعلام بار در مناطقی که ظرفیت فعالیت سالن اعلام بار وجود دارد و نظارت جدی بر نحوه فعالیت سالن‌های اعلام بار به‌یژه در مناطق بار خیز و بنادر کشور

حوزه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

الف) عدم توقیف چندین ماهه و حتی چندین ساله ناوگانی که به دلیل ظن به قاچاق کالا توسط مراجع انتظامی و قضائی متوقف می‌شوند و حتی در صورت تشخیص قاچاق نیز مالک یا راننده هیچ‌گونه اطلاع، معاونت، مشارکت و نقشی در آن نداشته ولی بیشترین خسارات را از نظر مالی و اعتباری متحمل می‌شوند

ب) اصلاح قوانین، دستورالعمل‌ها، آئین نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که در این رابطه صادر شده و به‌دلیل ناهماهنگی فی‌مابین مراجع ذیربط، اجرای آن در نقاط مختلف کشور سلیقه‌ای است

حوزه سازمان امور مالیاتی

الف) تعیین مالیات بر درآمد ناوگان با مبنا قراردادن کارکرد سالیانه و محاسبه هزینه‌های مترتب بر حمل که در این صورت کارکرد هیچ یک از ناوگان موجود، مشمول پرداخت مالیات نمی‌شود

ب) انجام هماهنگی‌های لازم با ادارات کل امور مالیاتی در استان‌ها به‌منظور قبول محاسبه مالیات بر درآمد ناوگان به‌صورت مستقیم توسط ادارات و یا توجیه دفاتر پیشخوان در ارائه خدمات مناسب و تسهیل در امور