در بخشی از این پیام که از سوی احمد کریمی دبیر این کانون خطاب به رانندگان منتشرشده، آمده است: در حدود 50 روز گذشته جلسات متعددی با معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامهوبودجه وزیران محترم راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی، کمیسیون اجتماعی دولت، کمیسیونهای اجتماعی، اقتصادی و عمران و امنیت مجلس، کارگروههای متعدد با سازمان راهداری و حملونقل جادهای و سازمان تأمین اجتماعی برگزارشده، این اطمینان برای نمایندگان شما حاصلشده که رویکرد دولت در رسیدگی به مطالبات و اعتراضات رانندگان و کامیون داران تغییر قابلتوجهی داشته و با این رویکرد به ساماندهی بخش حملونقل جادهای و رفع مشکلات و معضلات کاملاً امیدواریم.
2. پذیرش تعیین کرایه حمل کالا بر اساس تن بر کیلومتر و اخذ مشورت از نمایندگان متخصص صنف در ایجاد معیارها و مبناهای موردنیاز و لحاظ تمامی جوانب امر برای تعیین کرایهای قابلقبول و مناسب.( مزایا و معایت تن بر کیلومتر را بخوانید)
3. حضور تیمهای بازرسی متعدد در مناطق بارخیز کشور ازجمله پایانههای بندرعباس، بوشهر، اصفهان، اکبرآباد و تبریز و بررسی جامع مشکلات موجود در این مناطق و رفع برخی ایرادات و ارائه گزارش به مقامات بالادستی بهمنظور رفع سایر مشکلات موجود، ضمن آنکه سرکشی به پایانههای دیگر ازجمله بندرلنگه، بندر خمیر، بندر انزلی، بندر چابهار و دیگر شهرها نیز در دستور کار قرار دارد.
4. ایجاد سالنهای اعلام بار در مناطقی که ظرفیت ایجاد آن را داشته و تقویت سالنهای اعلام بار موجود، همچنین نظارت جدی بر عملکرد سالنهای اعلام بار که بهطورقطع نقاط ضعف احتمالی در جریان اجرا مشخص و مرتفع خواهد شد.
5. اخذ نقطه نظرات تشکلهای صنفی در تنظیم دستورالعمل مربوط به نوسازی ناوگان بهنحویکه دستور رئیسجمهور محترم در طرح کلید به کلید با بهترین شرایط و در نظر گرفتن منافع متقاضیان و در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی شود.
6. تداوم پرداخت 50% سهم دولت برای حق بیمه رانندگان و رفع نگرانی رانندگان عزیز نسبت به حذف آن توسط سازمان تأمین اجتماعی.( در مورد افزایش حق بیمه رانندگان بخوانید)
7. پذیرش افزایش دستمزد ماهانه رانندگان بهصورت منظم، امکان استفاده از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی یا مستمری بازماندگان که در مرحله اول از 1.3 درصد حداقل حقوق به 1.5 درصد افزایش یافت.
8. قبول بررسی سوابق بیمهای رانندگان در فاصله زمانی 1372 لغایت 1380
9. برقراری بیمه تکمیلی رانندگان بدون آنکه کمترین هزینهای از رانندگان دریافت شود. این مهم در قالب تفاهمنامهای مابین سازمان راهداری و حملونقل جادهای با کانون شرکتهای حملونقل کشور صورت پذیرفته است.
10. در دستور کار قرار گرفتن سخت و زیانآور بودن حرفه رانندگی با شرایط خاص این حرفه بهنحویکه تصویب آن موجب محدودیت و هزینه بیشتر برای رانندگان نشود و مفاد آن مطلوب حرفه رانندگی باشد.
11. الزام شرکتهای حملونقل آبادان و فجر جهاد به پرداخت کرایههای معوق و قطع بارنامه تمامی شعب شرکت حملونقل خلیجفارس در استانها به دلیل بدهی سنگین به رانندگان.
12. افزایش کرایه حمل فرآوردههای نفتی و ابلاغ آن به شرکتهای پخش فرآوردههای نفتی سراسر کشور.
13. قبول سازمان امور مالیاتی در بررسی مالیات کامیونهایی که به لیزینگ و بانکها بدهکار بوده و یا مدتی از سال را به دلایل مختلف متوقف بوده و فاقد کارکرد بودهاند، همچنین کامیونهایی که دارای دو شریک یا بیشتر هستند.
بهاضافه مواردی که گفته شد برخی موضوعات دیگر مثل توزیع لاستیک با نرخ مصوب، نظارت بر قیمت انواع کالا ازجمله قطعات و روغن، لنت و ...، توزیع عادلانه بار، انجام معاینات سلامت شغلی، اعطای وامهای کمبهره، اصلاح ساختار حملونقل و حذف دلالان در توزیع بار و اجرایی شدن مصوبه مجلس مبنی بر امکان بازنشستگی رانندگان با 55 سال سن و 25 سال سابقه بیمه است.
در ادامه این پیام آمده: ازخودگذشتگی رانندگان و کامیون داران در زمان جنگ و امدادرسانی و حمل مایحتاج مردم در حوادث غیرمترقبه و از همه مهمتر قبول این شغل سخت و طاقتفرسا، نشان از تعهد رانندگان و این قشر بهنظام جمهوری اسلامی دارد.
انتظار میرود رانندگان و کامیون داران با صبر و بردباری همچون گذشته به فعالیت خود ادامه دهند و بدانند که ما همچنان پیگیر حقوق و مطالبات این عزیزان هستیم.
در پیام دیگری که از سوی جمع کثیری از رانندگان و کامیون داران در شبکههای اجتماعی منتشرشده در آن بر امتناع از اعتراض مجدد در اول مرداد تأکید شده است.
در ادامه این پیام آمده: با توجه به وضع اقتصادی کشور و اینکه دشمنان هرلحظه در حال توطئهچینی هستند نباید رانندگان و کامیون داران و این قشر زحمتکش فریب اینگونه دشمنیها را بخورند. به خاطر مصلحتاندیشی نسبت به دیگر اقشار تحتفشار و وابسته به صنف حملونقل از اعتراض دوباره در تاریخ 1/5/97 امتناع میکنیم و به کار خود ادامه میدهیم.
در این زمینه مالک نخعی در پیامی در شبکههای اجتماعی گفت: ایران چه آباد و چه ویران خانه ماست و در این خانه به روی هر منافق بسته است. برائت ما از جریانهای منافق به این معناست که مطالبه گری صنفی به قوت خود باقی است البته در سایه جمهوری اسلامی ایران.
سید دلاور موسوی در پیامی بیان کرد: چندین عامل باعث شده تا ما مخالف این اعتراضات باشیم. اول اینکه مسئولین اراده جدی خود را برای رفع مشکلات نشان دادند. دوم اینکه زمان بیشتری باید در اختیار مسئولین قرار بگیرد برای حل همه مشکلات. سوم اینکه این اعتراض دیگر رنگ و بوی منافقان را خواهد داشت. چهارم اینکه مشخص است که این جریان توسط عوامل بیگانه هدایت میشود.
علیرضا سمنانی در پیامی گفت: یقیناً این اعتراض سیاسی است و از طرف دشمنان در حال هدایت است. این اعتراض از طرف صنف و مسئولان حامی ندارد و از اعتراض خرداد 97 جدا است. صنف سیاسی نیست و خواستههای ما درون صنفی است و آن را از مسئولان داخلی طلب میکنیم.
رانندگان کامیون اجناس و بارها را از جایی بهجای دیگر حمل میکنند البته این شغل دارای مشکلاتی مانند: سختی کار، حوادث جادهای و سرما و گرما نیز است که بهتازگی جزو مشاغل سخت بهحساب میآید و علاقهمندان زیادی هم دارد. بعضی از رانندگان کامیون برای شرکت های مشخصی کار می کنند و برخی دیگر به صورت مستقل که البته در هر صورت این شغل سختی خود را دارد و از نظر سلامت و ... دارای اهمیت ویژه ای است.
راننده کامیون در هفته باید مقدار ساعت معینی را کار کند. البته اغلب بهصورت نامنظم و در بسیاری مواقع در شبها رانندگی میکنند. رانندگان بینشهری معمولاً روزهای زیادی را از خانه دور هستند که باید بتوانند در شبها و هر نوع آب و هوایی رانندگی کنند. این موضوع از اهمیت ویژهای برخوردار است چراکه رانندگی در شب نیاز به مهارت بیشتری دارد و در صورت عدم سلامت و مهارت راننده ممکن است برای باقی خودروهای در حال تردد در جاده خطرات جبرانناپذیری به بار بیاید.
رانندگی شغلی است که به علل مختلف میتواند منجر به انواع بیماریها شود، بهعنوان مثال: راننده همیشه کارش در حالت نشسته است که کار نشسته از عواملی است که باعث میشود فرد مستعد بیماریهای قلبی عروقی شود. ارتعاشات ماشین نیز فرد را مستعد بیماریهای اسکلتی-عضلانی میکند. همه این موارد به دلیل این است که رانندهها تحرک بدنی چندانی ندارند و همین موضوع موجب ایجاد عوارض جسمی مختلفی در رانندهها میشود.
ازآنجاکه تصادفهای جادهای عامل مهم مرگومیر است، کلید کاهش تصادفهای جادهای، صدور کارت سلامت برای رانندگان کامیون است. به همین دلیل مراجع مربوط در این مورد سختگیری بیشتری را در نظر میگیرند چراکه سلامت رانندگان کامیون تا حدودی سلامت جادهها را تضمین میکند و از بروز مشکلات و تصادفات جادهای جلوگیری میکند.
به علت سپری شدن بیشتر زمان رانندگان در مسیرهای جادهای و عدم دسترسی به مراکز پزشکی و با توجه به اینکه این افراد اغلب در حال رانندگی با خودروهای سنگین و فوق سنگین هستند در صورت بروز مشکل جسمی و یا روحی برای رانندگان امکان رخ دادن فجایع جادهای وجود دارد و به طبع رانندگان جادهای الزاماً باید دارای کارت سلامت باشند که برای این منظور رانندگان لازم است برای انجام معاینات و بررسی سلامت روحی و جسمی به مراکز طب کار مراجعه کنند.
افراد زیر چهل سال
برای افراد زیر چهل سال معاینات غربالگری بیناییسنجی، شنواییسنجی و تست روانشناسی برای صدور کارت سلامت راننده در نظر گرفتهشده است که این افراد با مراجعه به مراکز طب سلامت در استان یا نزدیکترین مرکز به محل اقامت خود میتوانند معاینات را انجام بدهند.
افراد بالای چهل سال
برای افراد بالای چهل سال هم علاوه بر آزمایشهای مذکور باید آزمایش نوار قلب هم انجام شود.
اهمیت آموزش نکات حفظ سلامت به رانندگان در مراکز طب کار و بیماریها به این صورت است که رانندگانی که برای نخستین بار به مراکز طب کار و بیماریهای شغلی برای صدور کارت سلامت مراجعه میکنند باید در کلاسهای آموزشی که در مورد مباحث پایه شناسایی و درمان بیماریهای مختلف است شرکت کنند و دوره موردنظر را بگذرانند. بعداز اینکه این آزمایشها برای افراد انجام شد سپس اطلاعات توسط یک نرمافزار جامع اینترنتی وارد سایت سازمان راهداری و حملونقل جادهای کل کشور میشود.
شناخت بیماری و راه درمان یا کنترل آن باعث میشود فرد با خیالی آسوده به زندگی خود ادامه دهد چراکه میداند بیماری مانع پیشرفت در کار نمیشود و فقط کافی است با کنترل آن بهراحتی به کار خود ادامه دهد.
راننده کامیون با خود ارزش زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد میکند. حملونقل مواد اولیه و یا هر موادی که برای صنایع موردنیاز است از مبدأ به مقصد که اهمیت ویژهای در اقتصاد کشور و رونق آن دارد و همین موضوع نشاندهنده اهمیت سلامت روانی و جسمی رانندگان است.در جوامع امروزی به این شغل اهمیت ویژه ای می دهند چرا که بسیاری از عملیات های حمل و نقلی در جاده ها صورت می گیرد.
گزارشها حاکی از آن است که آخوندی در حاشیه جلسه با نمایندگان کانونهای صنفی رانندگان و کامیون داران، در جمع خبرنگاران گفت: من جلسهای را در تاریخ پنجم خردادماه با کانونهای مختلف رانندگان و کامیون داران از سراسر کشور و استانهای مختلف داشتم. در آن جلسه مسائلی درباره بحث قیمتها، نحوه ارتباط با شرکتها، نحوه اعلام بار، بحث بارگیری در بندرها، تأمین اجتماعی، نحوه تأمین قطعات یدکی، لاستیک و مسائل مختلف دیگری مطرح شد.
وی ادامه داد: همان موقع قرار گذاشتیم که جلسات مشترکی بین سازمان راهداری و کانونهای مختلف حملونقلی، عمدتاً در بخش رانندگان و صاحبان کامیون مطرح شود تا تمام این موارد را مشترک پیگیری کنیم. این روند پیگیری شد تا اینطور نباشد که ما وعدهای دهیم و مطالبهای یکطرفه در طرف مقابل ایجاد شود. معتقدیم که باید تماممسیر را باهم پیش برویم.
آخوندی با اشاره به جلسه اخیر خود با این نمایندگان گفت: امروز جلسهای داشتیم تا ببینیم بعد از گذشت شش هفته از جلسه اول چه اتفاقاتی رخداده است و مجدداً هم همکاران من در سازمان راهداری و هم نمایندگان بخشهای مختلف حملونقلی در این جلسه حضور داشتند و همه موارد را باهم مرور کردیم.
این وزیر دولت دوازدهم با اشاره به تحقق افزایش 20% کرایه حمل بار گفت: از جهت قیمت توافقی صورت گرفته بود که قیمت بر اساس توافق صاحب بار و نظام حملونقل شکل بگیرد. رشد میانگین 20 درصدی در کرایه حمل بار نیز پذیرفتهشده بود. بر اساس گزارش، این افزایش 20 درصدی در مسیرهای مختلف، متفاوت بود اما میانگین رشد همان 20% توافق شده بود که البته بر اساس توافق دوطرفه شکلگرفته بود.
وزیر راه و شهرسازی یکی از مطالبات رانندگان را اصلاح ارتباط با شرکتهای حملونقلی دانست و گفت: بحث بسیار مهمی که رانندگان و صاحبان کامیون مطرح میکنند نحوه ارتباطشان با شرکتهای حملونقل است. یکی از بحثها این بود که برخی شرکتها به حقوق رانندگان بیتوجه هستند. برای اینکه این موضوع از حالت گله خارج شود، با کمک صنوف توافق کردیم که سامانهای ایجاد شود و اگر رانندهای در هرلحظه و هر جا احتمال دهد که حقی از او ضایعشده، بلافاصله شکایت کند. ما نیز سریعاً بر اساس مادههای 11 و 12 قانون به شکایت رسیدگی میکنیم.
آخوندی با اشاره به ایجاد نظام شکایت تلفنی افزود: خوشبختانه این روش موفقیتآمیز بود. طی این مدت 385 مورد شکایت ثبتشده و در کمیسیون بلافاصله رسیدگی شد.
نکته قابلتوجه این است که در این 45 روز تمام 385 مورد شکایت موردبررسی قرار گرفت.65 مورد منجر به لغو موقت پروانه شرکت شد.224 مورد منجر به جریمه نقدی شرکت شد و در 50 مورد نیز به شرکتها تذکر جدی داده شد. در 46 مورد نیز شکایت وارد نبود.
وی در ادامه گفت: بنابراین یک سیستم فوری ایجادشده که اگر رانندهای حس کند در حقش ظلم شده میتواند سریعاً شکایت کرده و رسیدگی ما نیز فوری است. معتقدم بعد از مدتی شکایتها کاهش پیدا خواهد کرد و ارتباط بین شرکتها و رانندگان که با بینظمی همراه بوده نظم بهتری پیدا میکند.
وزیر دولت دوازدهم وجود قراردادهای غیررسمی را یکی از دیگر مشکلات صنف کامیون داران دانست و گفت: از رانندگان میخواهیم که از هیچ قرارداد شفاهی تبعیت نکنند. همه قراردادها باید مستند، کتبی و شفاف باشد. ما قطعاً نمیخواهیم در حق شرکتها، صاحبان کامیون، رانندگان و مشتری اجحاف شود و هرکسی باید بر اساس قانون از حق قانونی خود بهرهمند شود. لازمه این مورد این است که همه قراردادها بر مبنای قانون و بهصورت کتبی باشد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأمین قطعات مصرفی ماشینآلات سنگین برای رانندگان گفت: نکته دیگری که بسیار مهم است بحث دسترسی به قطعات پرمصرف کامیونها است. هماهنگیهای بسیار خوبی را با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتهایم. مقادیری لاستیک اختصاص داده شد که در اختیار کانونها و انجمنها قرار داده شد تا خود میان رانندگان توزیع کنند، چراکه ما بههیچعنوان وارد بحث توزیع نمیشویم.(توزیع 35هزار لاستیک دولتی در پایانه بار بندرعباس سندی بر تصدیق این موضوع است)
وی در ادامه گفت: خود انجمنها و اتحادیهها میتوانند مستقیماً برای واردات قطعه و لاستیک ثبت سفارش کنند. ما همجهت تخصیص ارز تمام پشتیبانی لازم را خواهیم داشت تا کانونها بتوانند کار خود را راحتتر انجام دهند.(خرید لاستیک با ارز دولتی)
آخوندی در رابطه با بحث تأمین اجتماعی رانندگان نیز گفت: در بحث تأمین اجتماعی، مذاکرات مستقیم دوستان با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و این مذاکرات ادامه خواهد داشت. برخی اختلافات حلوفصل شده و برخی دیگر نیز کماکان مورد مذاکره است، من نیز حتماً در هیئتوزیران پیگیر کارخواهم بود.
این عضو کابینه با تأکید بر اهمیت نظارت عمومی افزود: نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که هیچ نظارتی مانند نظارت عمومی نیست. به نظر ما رانندگان و صاحبان کامیون برای آنکه بتوانند به حقوق خود برسند، باید بر تمام فرآیند نظارت داشته باشند. ما با آنها همراه هستیم تا اگر جایی در حق رانندهای اجحاف شد سریعاً رسیدگی کنیم.
آخوندی در پایان صحبتهای خود گفت: در برخی موارد مانند نظام نوبتدهی بار یا فرآیند بارگیری در بندرها با مشکلاتی روبهرو هستیم. مقرر شد که تمام این مسائل از ابتدا تا انتها مرور شود و اگر جایی لازم است فرآیندها مورد تجدیدنظر قرار بگیرد حتماً اصلاحات لازم انجام خواهد شد.
گزارشها حاکی از آن است که آخوندی در حاشیه جلسه با نمایندگان کانونهای صنفی رانندگان و کامیون داران، در جمع خبرنگاران گفت: من جلسهای را در تاریخ پنجم خردادماه با کانونهای مختلف رانندگان و کامیون داران از سراسر کشور و استانهای مختلف داشتم. در آن جلسه مسائلی درباره بحث قیمتها، نحوه ارتباط با شرکتها، نحوه اعلام بار، بحث بارگیری در بندرها، تأمین اجتماعی، نحوه تأمین قطعات یدکی، لاستیک و مسائل مختلف دیگری مطرح شد.
وی ادامه داد: همان موقع قرار گذاشتیم که جلسات مشترکی بین سازمان راهداری و کانونهای مختلف حملونقلی، عمدتاً در بخش رانندگان و صاحبان کامیون مطرح شود تا تمام این موارد را مشترک پیگیری کنیم. این روند پیگیری شد تا اینطور نباشد که ما وعدهای دهیم و مطالبهای یکطرفه در طرف مقابل ایجاد شود. معتقدیم که باید تماممسیر را باهم پیش برویم.
آخوندی با اشاره به جلسه اخیر خود با این نمایندگان گفت: امروز جلسهای داشتیم تا ببینیم بعد از گذشت شش هفته از جلسه اول چه اتفاقاتی رخداده است و مجدداً هم همکاران من در سازمان راهداری و هم نمایندگان بخشهای مختلف حملونقلی در این جلسه حضور داشتند و همه موارد را باهم مرور کردیم.
این وزیر دولت دوازدهم با اشاره به تحقق افزایش 20% کرایه حمل بار گفت: از جهت قیمت توافقی صورت گرفته بود که قیمت بر اساس توافق صاحب بار و نظام حملونقل شکل بگیرد. رشد میانگین 20 درصدی در کرایه حمل بار نیز پذیرفتهشده بود. بر اساس گزارش، این افزایش 20 درصدی در مسیرهای مختلف، متفاوت بود اما میانگین رشد همان 20% توافق شده بود که البته بر اساس توافق دوطرفه شکلگرفته بود.
وزیر راه و شهرسازی یکی از مطالبات رانندگان را اصلاح ارتباط با شرکتهای حملونقلی دانست و گفت: بحث بسیار مهمی که رانندگان و صاحبان کامیون مطرح میکنند نحوه ارتباطشان با شرکتهای حملونقل است. یکی از بحثها این بود که برخی شرکتها به حقوق رانندگان بیتوجه هستند. برای اینکه این موضوع از حالت گله خارج شود، با کمک صنوف توافق کردیم که سامانهای ایجاد شود و اگر رانندهای در هرلحظه و هر جا احتمال دهد که حقی از او ضایعشده، بلافاصله شکایت کند. ما نیز سریعاً بر اساس مادههای 11 و 12 قانون به شکایت رسیدگی میکنیم.
آخوندی با اشاره به ایجاد نظام شکایت تلفنی افزود: خوشبختانه این روش موفقیتآمیز بود. طی این مدت 385 مورد شکایت ثبتشده و در کمیسیون بلافاصله رسیدگی شد.
نکته قابلتوجه این است که در این 45 روز تمام 385 مورد شکایت موردبررسی قرار گرفت.65 مورد منجر به لغو موقت پروانه شرکت شد.224 مورد منجر به جریمه نقدی شرکت شد و در 50 مورد نیز به شرکتها تذکر جدی داده شد. در 46 مورد نیز شکایت وارد نبود.
وی در ادامه گفت: بنابراین یک سیستم فوری ایجادشده که اگر رانندهای حس کند در حقش ظلم شده میتواند سریعاً شکایت کرده و رسیدگی ما نیز فوری است. معتقدم بعد از مدتی شکایتها کاهش پیدا خواهد کرد و ارتباط بین شرکتها و رانندگان که با بینظمی همراه بوده نظم بهتری پیدا میکند.
وزیر دولت دوازدهم وجود قراردادهای غیررسمی را یکی از دیگر مشکلات صنف کامیون داران دانست و گفت: از رانندگان میخواهیم که از هیچ قرارداد شفاهی تبعیت نکنند. همه قراردادها باید مستند، کتبی و شفاف باشد. ما قطعاً نمیخواهیم در حق شرکتها، صاحبان کامیون، رانندگان و مشتری اجحاف شود و هرکسی باید بر اساس قانون از حق قانونی خود بهرهمند شود. لازمه این مورد این است که همه قراردادها بر مبنای قانون و بهصورت کتبی باشد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأمین قطعات مصرفی ماشینآلات سنگین برای رانندگان گفت: نکته دیگری که بسیار مهم است بحث دسترسی به قطعات پرمصرف کامیونها است. هماهنگیهای بسیار خوبی را با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتهایم. مقادیری لاستیک اختصاص داده شد که در اختیار کانونها و انجمنها قرار داده شد تا خود میان رانندگان توزیع کنند، چراکه ما بههیچعنوان وارد بحث توزیع نمیشویم.(توزیع 35هزار لاستیک دولتی در پایانه بار بندرعباس سندی بر تصدیق این موضوع است)
وی در ادامه گفت: خود انجمنها و اتحادیهها میتوانند مستقیماً برای واردات قطعه و لاستیک ثبت سفارش کنند. ما همجهت تخصیص ارز تمام پشتیبانی لازم را خواهیم داشت تا کانونها بتوانند کار خود را راحتتر انجام دهند.(خرید لاستیک با ارز دولتی)
آخوندی در رابطه با بحث تأمین اجتماعی رانندگان نیز گفت: در بحث تأمین اجتماعی، مذاکرات مستقیم دوستان با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و این مذاکرات ادامه خواهد داشت. برخی اختلافات حلوفصل شده و برخی دیگر نیز کماکان مورد مذاکره است، من نیز حتماً در هیئتوزیران پیگیر کارخواهم بود.
این عضو کابینه با تأکید بر اهمیت نظارت عمومی افزود: نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که هیچ نظارتی مانند نظارت عمومی نیست. به نظر ما رانندگان و صاحبان کامیون برای آنکه بتوانند به حقوق خود برسند، باید بر تمام فرآیند نظارت داشته باشند. ما با آنها همراه هستیم تا اگر جایی در حق رانندهای اجحاف شد سریعاً رسیدگی کنیم.
آخوندی در پایان صحبتهای خود گفت: در برخی موارد مانند نظام نوبتدهی بار یا فرآیند بارگیری در بندرها با مشکلاتی روبهرو هستیم. مقرر شد که تمام این مسائل از ابتدا تا انتها مرور شود و اگر جایی لازم است فرآیندها مورد تجدیدنظر قرار بگیرد حتماً اصلاحات لازم انجام خواهد شد.
به گزارش آسان پدیا به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان هرمزگان؛ داریوش باقرجوان گفت: در راستای توزیع عادلانه و مناسب لاستیک با کیفیت و ارزان قیمت در بین رانندگان فعال بخش حمل و نقل جادهای هرمزگان، ۳۵ هزار حلقه لاستیک یارانهای به رانندگان داده میشود.
داریوش باقرجوان افزود: هرمزگان به عنوان اولین استان در سطح کشور اقدام به توزیع لاستیک با قیمت مناسب در بین رانندگان فعال بخش حمل و نقل جادهای هرمزگان کرده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای هرمزگان با اشاره به اینکه توزیع و پخش ۳۵ هزار حلقه لاستیک یارانهای در ۲ فاز انجام میشود، ادامه داد: در فاز اول۱۰ هزار حلقه و در فاز دوم ۲۵ هزار حلقه بین رانندگان متقاضی و فعال بخش حمل و نقل جاده ای توزیع خواهد شد.
باقرجوان در پایان گفت : رانندگانی که تمایل به دریافت لاستیک یارانهای دارند میتوانند از ۲۶ تیرماه به انجمن رانندگان واقع در پایانه بار بندرعباس مراجعه کنند.