محمد خان بلوکی برکنار شد

بررسی فضای مجازی که رانندگان در آن فعالیت می‌کنند نشان می‌دهد که یکی از خواسته‌های معترضین استعفای محمدخان بلوکی رئیس هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی رانندگان و تمامی اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان آن‌ها است. رانندگان می‌گویند که دلیل افزایش ده‌درصدی کمیسیون، ناکارآمدی محمدخان بلوکی است.

این در حالی است که وی به مدت بیست سال در این کانون فعالیت می‌کند و همین موضوع رانندگان را برآشفته که در طی این سال‌ها اوضاع رانندگان بهبود پیدا نکرده است.

اعتراضات به نحوه عملکرد محمدخان بلوکی مدت‌ها است که در فضای مجازی منتشر می‌شود تا بالاخره به اعتراضات سراسر انجامید که بیشتر اعتراضات بر سر مبلغ کمیسیون بالا، قیمت بالای قطعات، سوخت و... بود.

در دومین نشست کارگروه پیگیری مطالبات و مشکلات رانندگان که چندی پیش برگزار شد، نمایندگان و اعضای تشکل‌های صنفی به نشانه اعتراض پس از حضور محمدخان بلوکی جلسه را ترک کردند. دلیل ترک این جلسه به گفته خود اعضا، احترام به خواسته رانندگان مبنی بر استعفای خان بلوکی اعلام‌شده بود.

در اعتراضات هفته اول خرداد مطالبات و مشکلات رانندگان مطرح شد که یکی از آن‌ها درخواست استعفای محمدخان بلوکی بود. در همین راستا غلامحسین دغاغله مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری بعد از جلسه مشترک با روسای صنوف بیان کرد که ریاست آقای خان بلوکی یا هر شخص دیگری منتصب دولت نیست.

پس از تمام اعتراضات و جلسات، سرانجام نمایندگان رانندگان با ارائه مستندات و مدارک قانونی، عکس حکم برکناری محمدخان بلوکی را منتشر کردند.

فرزاد یوسفی، مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی خطاب به خان بلوکی نوشت:

«احتراماً با توجه به دادنامه شماره 360 مورخ 27/12/96 دیوان عدالت اداری مبنی بر تائید بخشنامه شماره 196850 معاونت روابط کار این وزارتخانه و به‌تبع آن امکان عدم فعالیت بازنشستگان در ترکیب هیئت‌مدیره تشکل‌های کارگری (موضوع نامه شماره 50508 مورخ 19/3/97) و همچنین مذاکرات جلسه روز یکشنبه مورخ 27/3/97 با جنابعالی و سایر حاضران در نشست مذکور؛ مدارک و مستنداتی قانونی مبنی بر اشتغال در این فعالیت (رانندگان حمل‌ونقل کالای جاده‌ای) و شمولیت قانون کار را ارائه ننموده‌اید. بنابراین فاقد شرایط عضویت در هیئت‌مدیره کانون سراسری ذیربط بوده و ادامه عضویت شما در کانون تحت عنوان عضو منتخب هیئت‌مدیره خلاف مقررات می‌باشد.»

افزایش حق بیمه رانندگان

معاون سازمان تأمین اجتماعی گفت: با وجود بدهکاری بیش از 3 هزار میلیاردی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تامین اجتماعی، حقوق رانندگان بازنشسته را افزایش دادیم.

محمدحسن زدا معاون سازمان تأمین اجتماعی در برنامه 18:30 شبکه خبر گفت در حالت کلی و از دید سازمان تأمین اجتماعی رانندگان دو گروه هستند:

گروه اول: رانندگانی که در شرکت‌ها کار می‌کنند و تابع قانون کار هستند و مزایا و حقوق آن‌ها مشخص است و درنتیجه شامل قانون سخت و زیان‌آور هم هستند و در کل مشکل زیادی ندارند.

 گروه دوم: رانندگانی هستند که برای خودشان کار می‌کنند و به‌اصطلاح خودمالک هستند، این گروه شامل قانون سخت و زیان‌آور نیستند و حتی از پوشش و حمایت قانون کار هم خارج هستند و از مزیت بیمه بیکاری و دستمزد ایام بیماری نیز بی‌بهره‌اند.( برای مطالعه مقاله در مورد مراحل لازم به عنوان راننده حرفه ای کلیک کنید)

به‌طورکلی رانندگان باید در نظر داشته باشند که در قانون سخت و زیان‌آور بودن هم منفعت زیادی وجود ندارد و راننده را مجبور می‌کند که بعد از 20 سال کار بازنشسته شود و در خانه با حقوق 1.200.000 تومان زندگی بگذراند که زیاد به نفع رانندگان نیست و باید اصلاحاتی در این قانون انجام داد.

در چند سال اخیر بیشتر تلاش‌های مسئولین روی این موضوع متمرکز بود که خود مالک‌ها هم شامل قانون کار باشند اما این عمل از پایه دچار اشکال بود زیرا باید از همان ابتدا قانون جدیدی را تفسیر و تصویب می‌کردند که با این شغل متناسب باشد و اگر از همان زمان شروع می‌شد الآن به نتیجه می‌رسیدیم.

وی همچنین ادامه داد که: در اوایل ماه رمضان کارگروهی برای حل مشکل  حق بیمه رانندگان تشکیل شد و قرار است این کار و جلسات را با خود انجمن‌های صنفی پیش ببریم که هم‌زمان حق بیمه رانندگان و حقوق بازنشستگی را افزایش دهیم.

حق بیمه رانندگان افزایش پیدا می کند

معاون سازمان تأمین اجتماعی همچنین بیان داشت: ما مشکل یا مخالفتی با افزایش حقوق بازنشستگی نداریم اما باید توجه داشت که به همین نسبت مبلغ پرداختی حق بیمه رانندگان نیز افزایش پیدا می‌کند که همین دلیلی برای اعتراض و مخالفت برخی رانندگان است. رانندگان جوان‌تر مخالف افزایش پرداختی حق بیمه هستند اما رانندگانی که در شرف بازنشستگی هستند از افزایش حق بازنشستگی خود راضی هستند. درنتیجه این دو گروه باید در میان خود به توافق برسند تا بتوان تصمیم نهایی را گرفت.

در سال 89 در رابطه با افزایش حق بیمه توافق‌نامه‌ای بین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها به امضا رسید که طبق آن سازمان متعهد است راننده‌ها را تحت پوشش خود قرار دهد به ترتیبی که 13.5% حق بیمه را راننده و 13.5% را سازمان تأمین کند.

در حال حاضر 950 هزار نفر از رانندگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند

درحالی‌که سهم کارفرمایی برای سازمان نمی‌آید و سازمان بیش از 3 هزار میلیارد تومان از هدفمندی یارانه‌ها طلبکار است و از طرفی هم اگر اعتراض کنیم با قوانینی مواجه هستیم که اگر بدون تأمین هزینه کار را انجام دهیم مقصر شناخته می‌شویم اما با همه این موارد، حقوق بازنشستگان را افزایش دادیم.