به گزارش تین نیوز، اگرچه افزایش میزان حق بیمه رانندگان جدیدالورود به حملونقل عمومی مورد نقد تعدادی از رانندگان قرار دارد اما برخی دیگر از آنان بر این باورند که پایین بودن میزان حق بیمه در این بخش موجب شده طی سالیان گذشته افراد زیادی فقط برای بهرهمندی از مزایای بیمهای وراد صنف رانندگان شده و این بخش را با مازاد نیروی انسانی مواجه سازند که در نهایت نتیجهای جز ضرر و زیان برای رانندگان حرفهای به دنبال نداشته است.( افزایش حق بیمه رانندگان چرا و چگونه؟ بخوانید )
در این زمینه یکی از کاربران تیننیوز، در بخش نظرات این شبکه خبری نوشت: از سال 72 که کار بیمه رانندگان آغاز شد از یک طرف انجمنها و پس از آن کانون، به خاطر درآمدزایی و کسب درآمد هر کسی را که از راه رسید برای دریافت کارت هوشمند و ارزان بودن حق بیمه، ثبت نام کردند.
وی افزود: حتی معتقدم همین اقدام موجب شد تصویب سختی کار رانندگان به دلیل پرداخت حق بیمه کم با مشکلاتی مواجه شود که این مشکلات هنوز هم ادامه دارد.
این کاربر تیننیوز، اظهار کرد: در حال حاضر طبق آمار اعلام شده 900 هزار راننده وجود دارند که شاید حدود یک چهارم آنها نیز در این حرفه فعالیت نمیکنند و فقط برای بهرهمندی از امتیاز بیمه رانندگان که کمترین پرداختی را دارد، کارت هوشمند گرفتهاند.( در مورد بیمه نامه باربری و تعهدات آن بخوانید )
این راننده تاکید کرد: با توجه به مشکلات مطرح شده، به نظر میرسد در نهایت باید این پالایش از یک جا شروع شود چرا که قوانین تمدید کارت هوشمند رانندگان کامیون شامل هفت عدد بارنامه در سال یا 12 هزار کیلومتر پیمایش بارنامهای، برای جلوگیری از ورود افراد غیر حرفهای به این صنف بازدارنده نیست.
منبع: تین نیوز
این مقام صنفی اظهار کرد: در رابطه با اخذ غیرقانونی دفترچه رانندگان بسیار دچار مشکل میشوند، درحالیکه این مشکل از سوی پلیس برای رانندگان ایجاد میشود. اما باید توجه داشت که اخذ غیرقانونی دفترچه رانندگان بههیچوجه قانونی نیست و وقتیکه بیشتر به عمق مسئله دقت میکنیم متوجه میشویم که این کار خلاف قانون است و هیچ توضیحی برای این کار پذیرفته نیست.
در کدام قسمت از قانون گفتهشده که یک نفر را میتوان بدون وکیل و دادگاه قانونی از فعالیت و کار محروم کرد؟ اگر این قانون وجود دارد لااقل باید شفافسازی شود که در چه زمانی این قانون به تصویب مجلس رسیده است. حتی اگر بخشنامه داخلی است که مسئولان یک سازمان میتوانند برای کارکنان همان سازمان تصمیم بگیرند نهبخشی از کارگران جامعه.
اگر به قانون کار دقت کنیم بهطور کامل گفتهشده است که در دعاوی کارگر در هیئتهای تشخیص و مراجع حل اختلاف دیوان، کارگر از پرداخت هرگونه هزینهای معاف است تا مبادا کارگر به دلیل نداشتن هزینه از پیگیری حقوحقوقش محروم و منصرف شود.(برای مطالعه کامل مقاله در مورد مطالبات رانندگان کامیون کلیک کنید)
برای جلوگیری از آسیب رسیدن به قشر رانندگان کامیون، پلیس باید راهحل دیگری را جایگزین کند. مثلاً ترتیبی اتخاذ شود تا اخذ غیرقانونی دفترچه رانندگان که باعث میشود که راننده بلافاصله از کار محروم شود، لغو شود و به جای آن نوع دیگری از جریمه اعمال شود.
در همه احکام قضایی زمانی که متهم محکوم میشود تمام حقوق واقعی وی برای امرارمعاش افراد تحت تکلفش قطع نمیشود. اما با اخذ غیرقانونی دفترچه رانندگان، این اتفاق برای رانندگان رخ میدهد و به نظر میرسد زمان آن رسیده تا تجدیدنظری بر این مدل اعمال قانون انجام شود. باید مسئولان راهور ناجا راهکار مناسبتری را جایگزین این جکم کنند تا هر مأمور پلیسراهی نتواند بهراحتی حکم قطع معاش رانندگان را صادر کند و آنی به مرحله اجرا درآورد.
در حال حاضر عوامل انتظامی یا پلیس به دلیل تخلفات کوچک و بزرگ با بر اساس اخبار دریافت شده، سریعاً دفترچه را توقیف نموده و این کار آغاز گرفتاری و بیکاری و... در زمان عودت دفترچه و نهایتاً ثبت تخلف در صفحه پایانی و... برای راننده است.
طرحی تهیه و ارائه شود که بر اساس آن درصورتیکه به هر دلیل مأموران پلیس و یا هر مقام انتظامی و پلیسراه و... بخواهند دفترچه راننده را توقیف کنند بهجای این عمل دفترچه وی را به کمیته رسیدگی به تخلفات رانندگی منجر به توقیف دفترچه که به همین منظور ایجاد میگردد ارجاع دهند و در آنجا راننده بتواند بهصورت عادلانه قضاوت گردد.
داوود مختاری گفت: هر هیئت میتواند متشکل از نماینده حقوقی راننده (مثل اداره کار که هر فرد میتواند نماینده جهت دفاع معرفی کند) در صورت تمایل راننده، نماینده از انجمن صنفی رانندگان، نماینده از اداره حملونقل و بخش مسافر و کالا، نماینده پلیسراه استان و یا در صورت شکایت حضور شخص شاکی و ... باشد حتی با حق تحدید نظرخواهی نسبت بهحکم صادره از شورا یا کمیته رسیدگی به تخلفات منجر به توقیف دفترچه که صرفاً بدین منظور تشکیلشده است.
در ابتدا شاید عملی شدن این طرح مشکل به نظر برسد اما موجب امنیت شغلی و حرفهای رانندگان خواهد شد، این امنیت خاطر و امنیت شغلی در کاهش تصادفات و برطرف شدن بسیاری از گرفتاریها و بیکاری (پرداخت حق بیمه، اقساط بانکی و مخارج زندگی) مؤثر واقع میشود.
به این دلیل است که رانندگان ناوگان حملونقل جادهای معتقدند اخذ و رسید دفترچه رانندگی که جواز کسب آنان محسوب میشود روش مناسبی برای اعمال قانون نیست.
تنها راه برونرفت از مشکلات بازگشت همه به قانون و فرود آوردن سر تعظیم در برابر قانون است و اولازهمه مجریان قانون باید پیشقدم شوند.
منبع: تین نیوز
محمدحسن زدا معاون سازمان تأمین اجتماعی در برنامه 18:30 شبکه خبر گفت در حالت کلی و از دید سازمان تأمین اجتماعی رانندگان دو گروه هستند:
گروه اول: رانندگانی که در شرکتها کار میکنند و تابع قانون کار هستند و مزایا و حقوق آنها مشخص است و درنتیجه شامل قانون سخت و زیانآور هم هستند و در کل مشکل زیادی ندارند.
گروه دوم: رانندگانی هستند که برای خودشان کار میکنند و بهاصطلاح خودمالک هستند، این گروه شامل قانون سخت و زیانآور نیستند و حتی از پوشش و حمایت قانون کار هم خارج هستند و از مزیت بیمه بیکاری و دستمزد ایام بیماری نیز بیبهرهاند.( برای مطالعه مقاله در مورد مراحل لازم به عنوان راننده حرفه ای کلیک کنید)
بهطورکلی رانندگان باید در نظر داشته باشند که در قانون سخت و زیانآور بودن هم منفعت زیادی وجود ندارد و راننده را مجبور میکند که بعد از 20 سال کار بازنشسته شود و در خانه با حقوق 1.200.000 تومان زندگی بگذراند که زیاد به نفع رانندگان نیست و باید اصلاحاتی در این قانون انجام داد.
در چند سال اخیر بیشتر تلاشهای مسئولین روی این موضوع متمرکز بود که خود مالکها هم شامل قانون کار باشند اما این عمل از پایه دچار اشکال بود زیرا باید از همان ابتدا قانون جدیدی را تفسیر و تصویب میکردند که با این شغل متناسب باشد و اگر از همان زمان شروع میشد الآن به نتیجه میرسیدیم.
وی همچنین ادامه داد که: در اوایل ماه رمضان کارگروهی برای حل مشکل حق بیمه رانندگان تشکیل شد و قرار است این کار و جلسات را با خود انجمنهای صنفی پیش ببریم که همزمان حق بیمه رانندگان و حقوق بازنشستگی را افزایش دهیم.
معاون سازمان تأمین اجتماعی همچنین بیان داشت: ما مشکل یا مخالفتی با افزایش حقوق بازنشستگی نداریم اما باید توجه داشت که به همین نسبت مبلغ پرداختی حق بیمه رانندگان نیز افزایش پیدا میکند که همین دلیلی برای اعتراض و مخالفت برخی رانندگان است. رانندگان جوانتر مخالف افزایش پرداختی حق بیمه هستند اما رانندگانی که در شرف بازنشستگی هستند از افزایش حق بازنشستگی خود راضی هستند. درنتیجه این دو گروه باید در میان خود به توافق برسند تا بتوان تصمیم نهایی را گرفت.
در سال 89 در رابطه با افزایش حق بیمه توافقنامهای بین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانهها به امضا رسید که طبق آن سازمان متعهد است رانندهها را تحت پوشش خود قرار دهد به ترتیبی که 13.5% حق بیمه را راننده و 13.5% را سازمان تأمین کند.
در حال حاضر 950 هزار نفر از رانندگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند
درحالیکه سهم کارفرمایی برای سازمان نمیآید و سازمان بیش از 3 هزار میلیارد تومان از هدفمندی یارانهها طلبکار است و از طرفی هم اگر اعتراض کنیم با قوانینی مواجه هستیم که اگر بدون تأمین هزینه کار را انجام دهیم مقصر شناخته میشویم اما با همه این موارد، حقوق بازنشستگان را افزایش دادیم.