بدهی 22 میلیاردی شرکت حمل‌ونقل خلیج‌فارس به رانندگان

در راستای رسیدگی به مطالبات اخیر رانندگان، کارگروهی در ستاد و استان‌ها در این زمینه تشکیل‌شده است، پیشنهادها و راهکارهایی ارائه‌شده است که لازم است با همکاری جدی سایر دستگاه‌های مربوطه به نتیجه مورد انتظار برسد.

با جلساتی که برگزار شد تصمیم بر آن شد تا در استان‌ها و محل پایانه‌های حمل‌ونقل (باربری)، کمیسیون‌های ویژه رسیدگی به تخلفات راه‌اندازی شود. اولویت برخورد با تخلفات تضییع کننده حقوق رانندگان در پایانه‌های بار، مانند اخذ کمیسیون یا کارمزد اضافه بر مصوبات قانونی از راننده، عدم مسئولیت‌پذیری شرکت در خصوص پرداخت کامل کرایه راننده در مقصد حمل و ... است. در این مدت به شکایات رانندگان رسیدگی شده است و پس از احراز ارتکاب تخلفات انتسابی که عمدتاً تخلف اخذ کمیسیون اضافی از رانندگان و پرداخت نکردن کرایه بود، مبادرت به صدور تصمیم به جریمه یا تعلیق اعتبار پروانه فعالیت و تعطیلی 17 شرکت نموده است.(آسان بار مطلبی را در رابطه با حمل بار غیر مجاز آماده کرده است،برای مطالعه کلیک کنید)

یکی از مهم‌ترین مطالبات رانندگان رسیدگی به شرکت‌های متخلف است که با زیر پا گذاشتن قانون و حقوق رانندگان، آزادانه به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

در سال گذشته تعدادی از رانندگان شرکت حمل‌ونقل خلیج‌فارس با تجمع، خواستار رسیدگی به مشکلات صنفی خود شدند.(برای مطالعه اخبار اعتصابات رانندگان کامیون کلیک کنید) خبرهایی در فضای مجازی منتشرشده است، مبنی بر اینکه خریدار سهام شرکت حمل‌ونقل خلیج‌فارس موظف شد جهت فعالیت مجدد در چرخه حمل‌ونقل، حدود 22 میلیارد بدهی معوق چندین ساله به رانندگان و کامیون داران را تسویه و یا ضمانت‌نامه بانکی جهت تسویه‌حساب به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ارائه کند.

رانندگان این اقدام سازمان راهداری را شروعی مناسب و برخوردی قاطع در برابر شرکت‌های متخلف دانستند و بر این عقیده‌اند که این‌گونه برخوردهای قانونی با شرکت‌های متخلف راه را برای دیگر شرکتها مسدود می‌کند و دیگر نمی‌توانند حقوق رانندگان را زیر پا بگذارند.

پیش‌ازاین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خبر داده بود که :به‌منظور راحتی رانندگان و رسیدگی سریع به انتقادات و شکایت آن‌ها، امکان شکایت مستقیم را برای رانندگان فراهم ساخته است.

رسیدگی به انتقادات و شکایان رانندگان

ازاین‌پس با این اقدام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، رانندگان حمل‌ونقل جاده‌ای، می‌توانند هرگونه انتقاد، شکایت و دیدگاه خود را در این حوزه شامل:

1.دریافت کمیسیون اضافی

2.وضعیت خدمات‌رسانی در شبکه جاده‌ای

3.عدم پرداخت به‌موقع کرایه

4.وضعیت عملکردی شرکت‌های حمل‌ونقل و دیگر نکات موردنظر را از طریق سامانه تلفن پاسخگوی 141(داخلی 5)، سامانه پیامکی 3000141، پایگاه اطلاع‌رسانی www.141.ir و یا صندوق پستی 14155-3773 با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مطرح کنند.

این اقدام سازمان راهداری در حالی انجام‌شده است که برای پیگیری مشکلات رانندگان، در مجلس شورای اسلامی نشستی با حضور اعضای کارگروه پیگیری مطالبات رانندگان و نمایندگان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با حضور استاندار هرمزگان و مقامات صنفی بخش جاده‌ای این استان باهدف پیگیری و رفع مشکلات پایانه بار بندرعباس و در جهت احقاق حقوق رانندگان برگزار می‌شود.

نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای

اما بحثی که مدت‌هاست مطرح می‌شود و دولت از عدم استقبال رانندگان اظهار نارضایتی دارد، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای است. اما مورد مهمی که مطرح می‌شود این است که حدود 60 هزار دستگاه ناوگان حمل بار در کشور، کشنده‌ها هستند که مواد معدنی و صنایع فولادی حمل می‌کنند؛ این ناوگان با صاحبان صنایع مذکور در ارتباط هستند؛ در اغلب این موارد، باید خود شرکت در مبدأ بارگیری، کرایه را پرداخت کند، اما در برخی موارد راننده‌ها تا چندین ماه با مشکل دریافت کرایه خود مواجه شده‌اند و موجب شده است نارضایتی عمومی رخ دهد، ضمناً صاحبان کالا و صنایع از این صبر راننده سوءاستفاده می‌کنند و در برخی موارد راننده را تا چندین ماه معطل کرایه می‌کنند که دراین‌باره می‌توان به بی‌نظمی در پرداخت کرایه‌ها از سوی شرکت‌ها اشاره کرد.

همین مشکل پرداخت نکردن به‌موقع کرایه توسط شرکت‌ها باعث شده است تا راننده‌ها در پرداخت اقساط خود هم با مشکل مواجه شوند درحالی‌که همه هزینه ماشین سنگین نقد است اما کرایه‌اش نسیه است.

در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی کرایه قبل از پروسه حمل پرداخت می‌شود و زمانی که عملیات حمل کالا آغاز شد حداقل 70 تا 100 درصد کرایه حمل به‌حساب راننده واریز می‌شود و در عوض ضمانت اجرایی از راننده می‌گیرند و درواقع ضمانت اجرایی حمل، بارنامه است نه کرایه بارنامه.

با توجه به اینکه بیش از 90% جابه‌جایی کالا و مسافر در کشور در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای صورت می‌گیرد، باید توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشند و به مشکلات و انتقادات آن‌ها رسیدگی شود.

سایت رسمی شرکت حمل‌ونقل خلیج‌فارس  

واسکازین گیربکس: مایعی که حتماً باید به آن توجه داشته باشید

خواه یک کشاورز ساده باشید، خواه مدیر ناوگان یک شرکت حمل و نقل، عملکرد تجهیزات مورد استفاده شما رابطه مستقیمی با موفقیت کسب و کارتان دارد. بسیاری از کشاورزان و مدیران ناوگان‌ها از اهمیت تعمیر و نگهداری صحیح و به موقع این تجهیزات آگاهی کافی دارند.

در واقع، بسیاری از آن‌ها می‌دانند برای این که بتوانند کارهایشان را پیش ببرند، باید روغن موتورها را به موقع تعویض کنند. ولی آیا از زمان تعویض واسکازین گیربکس نیز آگاهی دارید؟ شاید این پرسش شما را به فکر فرو ببرد و پاسخ مناسبی برای آن به ذهن‌تان نرسد.

در واقع، این موضوع که همیشه به یاد واسکازین گیربکس نیستید، بدان معنا نیست که نباید آن را در صدر اولویت‌های خودتان قرار بدهید. در این جا بهتر است برای کسانی که با این مایع روان کننده مهم آشنایی چندانی ندارند چند نکته با اهمیت را توضیح بدهیم.(برای مراقبت از تایرها کلیک کنید)

واسکازین از چه چیزی محافظت می‌کند؟

واسکازین به این منظور طراحی و تولید شده است تا از اجزاء حیاتی مانند چرخ دنده‌ها، گیربکس و واحدهای انتقال نیرو محافظت کند. واسکازین معمولاً گرانروی بالایی دارد تا آسان‌تر توزیع شود و بتواند از کل قطعات محافظت نماید.( برای مطالعه قابلیت های منحصر به فرد گیربکس کلیک کنید)

چگونه واسکازین مناسب را انتخاب کنیم؟

همیشه از واسکازین‌های با کیفیت استفاده کنید. ممکن است وسوسه شوید و به خاطر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، تصمیم بگیرید از برندهای نامعتبر یا محصولات بی کیفیت استفاده کنید. از آن جایی که فاصله تعویض واسکازین طولانی است، اهمیت زیادی دارد که از روان کننده‌های با کیفیت استفاده کنید تا بهترین عملکرد را تضمین کرده باشید. واسکازین های مرغوب دارای افزودنی‌های ضد پوسیدگی و ضد خورندگی هستند و علاوه بر این که دوام قطعات را بالا می‌برند میزان شکل‌گیری رسوبات را کاهش می‌دهند و از تشکیل رسوب کربن نیز جلوگیری می‌کنند.

درست مانند روغن موتور، روغن گیربکس نیز پس از گذشت مدتی به خاطر اکسیداسیون و تشکیل رسوب، سیاه رنگ خواهد شد. بسته به این که آخرین بار چه زمانی آن را تعویض کرده‌اید، ممکن است از گران‌روی واسکازین گیربکس کم شده باشد. اگر به طور مرتب آن را عوض نکنید، خاصیتش را از دست می‌دهد و باعث اصطکاک شدید و وارد آمدن فشار بر چرخ‌دنده‌ها و دیگر اجزاء می‌شود و تعمیرات پرهزینه‌ای به دنبال دارد.

زمان تعویض واسکازین گیربکس

برای اطلاع از زمان تعویض واسکازین گیربکس، همیشه به دفترچه راهنمای وسیله نقلیه خودتان مراجعه کنید. تعویض‌های دیر هنگام ممکن است باعث شود چرخ‌دنده‌ها را به کلی از یاد ببرید. بهتر است دستکم سالی یک بار واسکازین و اجزاء گیربکس را چک کنید تا اطمینان حاصل شود کارشان را به درستی انجام می‌دهند و چنانچه مشکل فنی وجود داشته باشد، قبل از این که جدی شود و تعمیراتی پر هزینه به دنبال داشته باشد برای رفع آن فکری کنید.( برای مطالعه اقدامات لازم برای ترمز گیری کلیک کنید)

توجه داشته باشید که واسکازین گیربکس برای این که وسیله نقلیه شما کارش را به درستی انجام بدهد اهمیت بسیار زیادی دارد و سعی کنید از این به بعد آن را در الویت برنامه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری قرار بدهید.

آغاز به کار کمیته نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل

گلایه اصلی رانندگان از واسطه‌گری و دریافت حق کمیسیون توسط شرکت‌های حمل و نقل(باربری) است که همین موضوع را عامل کاهش دستمزدهای خود می‌دانند و به نظر می‌رسد که موضوع کمیسیون شرکت‌های حمل و نقل فراتر از یک استان است.

مهم‌ترین مشکل این است که هیچ ضابطه‌ای برای حق کمیسیون وجود ندارد و شرکت‌های حمل و نقل هر مبلغی که بخواهند به راننده پیشنهاد می‌دهند. رانندگان درخواست نظارت بر مبلغ حق کمیسیون را داشتند که در چند روز گذشته جلساتی در ابن باره برگزار شد.

دریافت حق کمیسیون‌های غیرقانونی از رانندگان حمل‌ونقل بار در استان باعث گلایه تعداد زیادی از رانندگان شده است؛ شرکت‌های حمل و نقل متولیان اصلی مدیریت حمل‌ونقل بار در استان‌ها هستند و با همکاری رانندگان در جابه‌جایی بار فعالیت می‌کنند اما گاهی این شرکت‌ها با تعرفه‌های غیرقانونی در حال فعالیت هستند.

رانندگان همکار با شرکت‌های حمل و نقل در ازای این مدیریت و ساماندهی باید درصدی را به‌عنوان حق کمیسیون بار به شرکت‌ها پرداخت کنند ولی تجاوز از مبلغ مصوب حق کمیسیون، تعداد زیادی از رانندگان را گله‌مند کرده است. مثلاً مبلغ کرایه یک‌بار 2 میلیون تومان است و شرکت در ازای آن 800 هزار تومان کمیسیون می‌گیرد که دراین‌بین چیزی برای راننده باقی نمی‌ماند.( برای مطالعه در مورد خبر برکناری محمد خان بلوکی کلیک کنید)

متأسفانه رانندگان به دلیل نیازی که به این شرکت‌ها دارند، در بسیاری از موارد از شکایت خود صرف‌نظر می‌کنند. در طی این روزها با برگزار شدن جلساتی، بیشتر به موضوع حق کمسیون رسیدگی شده است.

عبدالرسول باقری، رئیس کانون حمل‌ونقل کالای استان اصفهان از آغاز به کار کمیته نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل و رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها از ابتدای تیرماه خبر داد.

متن این نامه که در شبکه‌های اجتماعی منتشرشده است، باقری ضمن تشکر و قدردانی از شرکت‌های حمل و نقل و احساس تعهد و مسئولیت مدیران شرکت‌ها عنوان کرده، در امور اجرایی به‌خصوص هنگام صدور بارنامه و اخذ کمسیون مواردی را به شرح زیر رعایت کنند:

1-اخذ کمسیون بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده به‌این‌ترتیب که نرخ کمسیون داخل پایانه 8%، پایانه اختصاصی 10%، خرده بازار 15% و هزینه‌های جانبی شامل عوارض جاده‌ای و بیمه بار 4%.

2-انجام کلیه تراکنش‌های مالی مربوط به اخذ کمسیون و بارنامه توسط دستگاه‌های پوز شرکت‌ حمل و نقل مربوطه

3-اطلاع‌رسانی در خصوص بارهای موجود و نرخ حمل در دفاتر شرکت‌ها

4-برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی جهت کارکنان و آگاه‌سازی ایشان از نقش تک‌تک آنان در حفظ جایگاه شرکت و صنف با ارائه عملکرد مطلوب

5-پاسخگویی به مراجعه‌کنندگان و رسیدگی به شکایات احتمالی از پرسنل (مشاهده‌شده که در بعضی از شرکت‌ها متأسفانه پرسنل بدون اطلاع مدیر شرکت اقداماتی انجام می‌دهند که گاهی منجر به زیان و تخلف شرکت به‌صورت ناخواسته می‌شود).

در پایان این نامه آمده است: به‌منظور مساعدت شرکت‌ها در این خصوص و پیشگیری از خطاهای احتمالی، کمیته نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل و رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها از ابتدای تیرماه آغاز به کار نموده که خواهشمند است نهایت همکاری با ایشان به عمل آید.

در باقی استان‌ها نیز کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان حمل کالای سراسر کشور اعلام کرده در پی توافق‌ها با وزارت راهداری، اعتراض رانندگان به پایان رسیده است اما به نظر می‌رسد اکنون همه نگاه‌ها به کمیته‌هایی است که وظیفه نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل را بر عهده‌دارند.

بررسی مدل قیمت‌گذاری، بیمه، تأمین لوازم‌یدکی و محصولات پرمصرف و بازبینی همه فرایندها، آیین‌نامه و پیشنهادها باید بر عهده این کمیته‌های نظارتی باشد.

رسیدگی به چارچوب‌های قیمت‌گذاری شرکت‌های حمل و نقل، اجرای دقیق و شفاف و نظارت بر آن باید یکی از موضوع‌های موردتوجه در این کارگروه باشد، زیرا در صورت باز گذاشتن دست دلالان و اخذ بدون قاعده کمیسیون‌های باری از سوی آنان، نمی‌توان به بهبود شرایط جامه خوش‌بین بود.

رسیدگی به خواست رانندگان که بازده اقتصادی بسیاری از بخش‌های دیگر-از رساندن مواد اولیه موردنیاز تا صادر کردن محصول نهایی به مقاصد داخلی و خارجی -درگرو خدمت‌رسانی آنان است، در حقیقت ساماندهی موضوع توزیع و بهینه‌سازی زنجیره تولید تا مصرف به شمار می‌رود.

آغاز تعلیق فعالیت برخی شرکت های حمل و نقل

 بارنامه سندی است که توسط شرکت حمل و نقل صادر می‌شود. صدور این سند به این معنی است که کالایی مشخص در محلی مشخص برای ارسال به مقصدی مشخص تحویل گرفته‌شده است و حق کمیسیون مبلغی است که توسط قانون معین‌شده تا توسط شرکت‌های حمل‌ونقل اعمال شود.

همچنین مبلغ کمیسیون را دولت تعیین کرده است تا طبق قانون شرکت‌های حمل و نقل سهم خود را به‌عنوان حق کمیسیون داشته باشند اما خیلی از این هزینه‌ها و مبالغ طی روند قانونی جابه‌جا نمی‌شوند. بر همین اساس یکی از مهم‌ترین خواسته‌های رانندگان که در اعتراضات به آن اشاره شد، نارضایتی از دریافت حق کمیسیون‌های بالا توسط برخی شرکت‌های حمل و نقل است. این در حالی است که هنوز برخی شرکت‌ها به تخلفات خود ادامه می‌دهند اما با شروع نظارت‌های سخت‌گیرانه پایان کار این شرکت‌ها نزدیک است.

در سال‌های اخیر به دلیل نبود نظارت مناسب بر روی شرکت‌های حمل و نقل گاهی این شرکت‌ها بین 50 تا 80 درصد هزینه را به‌عنوان کمیسیون خود برمی‌دارند و این در حالی است که در طول این چند سال چندین بار قطعات یدکی و لاستیک ماشین‌های باری سنگین گران شده است.

قانون می‌گوید:کمیسیون دریافتی شرکت‌های حمل و نقل از راننده خودروهای باری سنگین حداکثر 13% است اما در حال حاضر بارنامه‌هایی که صادر می‌شود روی آن رقم 4 میلیون و 500 هزار تومان به‌عنوان هزینه حمل درج می‌شود درحالی‌که نهایتاً به راننده 2 میلیون و 500 هزار تومان دستمزد داده و مابقی را شرکت‌های حمل و نقل به‌عنوان حق کمیسیون برمی‌دارند. حتی برخی شرکت‌های حمل و نقل به دلیل تعدد خودروی سنگین در مراکز اصلی توزیع بار مانند بنادر، گاهی حتی تا 80% را نیز به‌عنوان حق کمیسیون می‌گیرند.

آغاز تعلیق فعالیت برخی شرکت های حمل و نقل

طبق قانون نرخ کمیسیون برای مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل مستقر در داخل پایانه‌های عمومی بار 8%، برای آن‌هایی که خارج از پایانه‌های عمومی بار هستند 10% و برای محمولات سیمان، شرکت‌های حمل و نقل اعم از داخل و یا خارج پایانه‌های عمومی بار 6% و برای محمولات خرده بار 15% به‌اضافه 3% حق پایانه از کل کرایه حمل طبق بارنامه تعیین‌شده است. دریافت هزینه‌هایی تحت عنوان انبارداری و سایر فعالیت‌های خدمات شرکت‌های حمل و نقل همگی غیرقانونی است. اما با نظارت‌های جدیدی که روی کار این شرکت‌ها صورت گرفته، به برخی تخلفات رسیدگی شده و حکم تعلیق برخی از آن‌ها نیز صادرشده است.

در جلسه 30 خردادماه کمیسیون ماده 12 در شهرستان بندرعباس، فعالیت سه شرکت حمل‌ونقلی جاده‌ای متخلف به حالت تعلیق درآمد.

بر اساس خبرهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، فعالیت شرکت‌هایی به دلیل برخی تخلفات، به مدت یک ماه به حالت تعلیق درآمد و چندین شرکت متخلف دیگر نیز به جزای نقدی محکوم شدند.

پیش‌ازاین و در تاریخ 20 خردادماه امسال، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اجرای طرح برخورد ضربتی با شرکت‌های متخلفی که حق کمیسیون بیشتری از رانندگان می‌گیرند؛ خبر داده بود.

طبق گفته‌های داریوش امانی، موضوع دریافت حق کمیسیون اضافه از سوی شرکت‌های حمل و نقل همچنان در حال بررسی است و برنامه جدی سازمان برای مقابله با شرکت‌های متخلف ادامه دارد. بر اساس تصمیم جدید کارشناسان سازمان راهداری به‌صورت نامحسوس در پایانه‌ها و محل شرکت‌های حمل و نقل قرار دارند و در صورت دیدن هر تخلفی همان‌جا اقدام می‌کنند.

آغاز تعلیق فعالیت برخی شرکت های حمل و نقل

همچنین از هفته آینده این طرح ابتدا در استان تهران و بعد استان‌هایی که بیشترین میزان حمل بار رادارند اجرایی می‌شود. بدین ترتیب که نمایندگان سازمان راهداری در محل پایانه‌ها و شرکت‌های حمل و نقل حضور دارند و با هر تخلف شرکت‌های جمل و نقل به‌صورت ضربتی برخورد می‌کنند.

امید است با برخوردهای جدی از طرف دولت و سازمان راهداری راه برای دلالی و واسطه‌گری بسته شود و شاهد هزینه‌های بالا تحت عنوان حق کمیسیون در پایانه‌ها نباشیم. تمام این برخوردها تا زمانی جوابگو است که به‌صورت مستمر انجام گیرد و مقطعی نباشد. چراکه وقتی زمان سپری شود و نظارت‌ها کمتر شود دوباره دوره دلالی و مبالغ بالای کمیسیون شروع می‌شود و تمام تلاش‌ها بی‌نتیجه می‌ماند.

رسیدگی به مطالبات رانندگان ادامه دارد

در اعتراضات رانندگان خواسته‌ها و مشکلاتی بیان شد که در روزهای اخیر با برگزاری جلسات متعدد به بخشی از آن‌ها رسیدگی شده و مابقی در حال رسیدگی است اما عاملی که باعث شد اعتراض رانندگان سراسری شود، بیشتر مطرح‌شدن مشکلات معیشتی است.

نامه‌ای که از طرف فعالان صنوف رانندگان برای ریاست جمهوری، معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای کار، اقتصاد، کشور، صنعت، راه و شهرسازی و کمیسیون‌های اقتصادی، صنعت و بازرگانی، عمران و اجتماعی مجلس نوشته‌شده بود،مالک نخعی نویسنده نامه؛ مطالبات رانندگان و کامیون داران را به دو بخش عمومی و شهرستانی تقسیم کرده و عنوان کرده است:

اهم مطالبات رانندگان که مربوط به سراسر کشور است خدمتتان تقدیم می‌شود؛ امید است که مجموعه مدیریتی کشور برای آن راه چاره‌ای بیندیشد.

در زیر به مطالبات رانندگان پرداخته‌شده است:

1-تخصیص و پرداخت کرایه بر اساس تن بر کیلومتر به تفکیک بارگیر و محاسبه کرایه توسط سیستم بارنامه نویسی

2-ایجاد سامانه ملی پایانه مجازی و ارائه یک نوبت بارگیری برای سراسر کشور، ثبت تنها یک نوبت مجازی روی یک سرور واحد برای کل کشور

3-پرداخت معتبر و مناسب کرایه

4-کمیسیون دریافتی شرکت‌های حمل‌ونقل کاهش یابد و پرداخت کمیسیون بدون دخل و تصرف شرکت حمل در کرایه باشد

5-انحلال تمامی تشکل‌های صنفی کارفرمایی و کارگری و انجام انتخابات جدید

6-افزایش حقوق راننده کامیون و کارگر عادی تا تکنسین حرفه‌ای و لحاظ این موضوع در حق بیمه، سنوات، بازنشستگی رانندگان و ...

7-افزایش امنیت جانی و مالی رانندگان و کامیون داران

8-ارائه راهکاری برای رفع مشکل رانندگانی که به‌صورت قانونی بارگیری کرده‌اند اما بعداً مشخص‌شده است که بار قاچاق بوده است

9-پیشنهاد راه‌حلی برای نوسازی ناوگان اما بدون سود و بهره‌های بانکی سنگین

10-توزیع قطعات و لاستیک باقیمت مناسب

همه این‌ها کلیات مطالبات رانندگان است که در جلساتی به آن‌ها رسیدگی شده و همچنان ادامه دارد

اما در جلسه‌ای که به‌تازگی برگزار شد نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، پلیس‌راه راهور ناجا، گمرک و صنوف مختلف رانندگان در محل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای حضور داشتند در این جلسه به مشکلات رانندگان رسیدگی شد و تصمیمات مهمی نیز گرفته شد.

غلامحسین دغاغله مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالا، اظهار کرد: در این جلسه بعد از بحث و بررسی پیرامون مشکلات رانندگان تصمیماتی گرفته شد ازجمله اینکه بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد 2 کمیته و دو موضوع ساماندهی تشکل‌های صنفی و بیمه تأمین اجتماعی رانندگان را رسیدگی کند.

همچنین مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی نسبت به تشکیل کارگروهی اقدام نموده و مسائل مختلف رانندگان ازجمله حق دستمزد، تداوم معافیت پرداخت حق بیمه، شناور بودن میزان ضرایب حق دستمزد به اختیار راننده، عدم ارائه خدمات مناسب بیمه تأمین اجتماعی، مشکلات ازکارافتادگی و بازنشستگی رانندگان، بخشودگی جرائم رانندگان در پرداخت حق بیمه، امکان استفاده از دفترچه بیمه برای آزمایشت کارت سلامت، بازنشستگی افراد با 25 سال سابقه و دارای 55 سال سن، قرار گرفتن شغل رانندگی در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور و... را موردبررسی قرار داده و از نتیجه اقدامات انجام‌شده این سازمان را مطلع کند.

بر اساس اعلام نماینده سازمان تأمین اجتماعی در جهت افزایش حقوق بازنشستگی رانندگان، ضرایب حق دستمزد برای رانندگان کامیون و اتوبوس از 1.3 به 1.5 و برای رانندگان سواری کرایه و مینی‌بوس از 1.1 به 1.3 با تأمین یارانه 50 درصد افزایش یافت. به‌علاوه مشکل پرداخت حق بیمه و برقراری بیمه تأمین اجتماعی رانندگانی که به‌طور موقت قادر به دریافت کارت سلامت نمی‌شوند ولی کارت هوشمند آن‌ها دارای اعتبار است رفع گردید.

همچنین وی خاطرنشان کرد: در این راستا جلسه‌ای با حضور تولیدکنندگان و واردکنندگان لاستیک و نمایندگان صنوف در خصوص موضوع تأمین و توزیع مستقیم لاستیک به قیمت کارخانه برای رانندگان و مالکین برگزار و مقرر گردید وزارت صنعت، معدن و تجارت لیست نمایندگی‌های منتخب را به همراه نشانی و مشخصات محصولات قابل‌ارائه در اسرع وقت در اختیار این سازمان قرار داده تا با هماهنگی این سازمان و انجمن‌های صنفی رانندگان لاستیک موردنیاز به قیمت مصوب در اختیار رانندگان قرار گیرد.

بر اساس گزارش نماینده پلیس‌راه راهور ناجا، امنیت در جاده‌ها تأمین‌شده و قرارگاه سرقت نیز در ادارات آگاهی استان‌ها تشکیل و در صورت اعلام سرقت توسط رانندگان موضوع بررسی و اقدامات لازم انجام می‌شود. همچنین مقرر شد جلسات کارشناسی قبل از اجرای نصب سپهتن در بخش باری در محل پلیس‌راه راهور ناجا با حضور نمایندگان اصناف برگزار شود.

در این جلسه همچنین نماینده گمرک آمادگی خود را در زمینه همکاری با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در نظارت بر روابط ترخیص‌کاران و حمل‌کنندگان اعلام کرد. در خصوص عدم‌کفایت باسکول‌های فعال در گمرک و معطلی رانندگان در بندر امام خمینی (ره) مقرر گردید گمرک موضوع را در اسرع وقت رسیدگی و نیست به رفع مشکل اقدام نماید.