اعمال قانون تناژ در جاده ها

بر اساس نظریه کارشناسان، حمل اضافه‌بار باعث آسیب رسیدن به راه‌ها و پل‌ها می‌شود. حمل بار بیش از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، شبکه راه‌های کشور را که با صرف هزینه‌های زیاد ساخته‌شده‌اند دچار خرابی سریع‌تری می‌کند.

در جهت جلوگیری از بروز چنین خساراتی توسط رانندگان متخلف است که اعمال قانون تناژ در جاده ها توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای انجام می‌گیرد.بدین‌صورت که با تهیه و نصب باسکول‌های ثابت و سیار توزین وسایل نقلیه در پاسگاه‌های پلیس‌راه، رانندگان خاطی را که بیش‌ازحد مجاز، بار حمل نموده‌اند جریمه و در صورت تکرار حمل بار اضافه، وسیله نقلیه توقیف و حتی مجوز شرکت حمل‌ونقل متخلف باطل می‌شود.

اما در حال حاضر مشکل بزرگ‌تر این است که نحوه اطلاع‌رسانی در مورد بخشنامه‌های مرتبط با این حوزه ازجمله بخشنامه مربوط به اعمال قانون تناژ در جاده ها به‌صورت شفاف و دقیق در اختیار این صنف قرار نگرفته است و بخشنامه‌های که ارائه‌شده از اعمال قانون تناژ در جاده ها به‌صورت منطقه‌ای خبر داده است که به نظر می‌رسد برای رفع ابهامات تفسیرهایی در رابطه با این بخشنامه‌ها ارائه شود؛ چراکه قانون اعمال تناژ، پلیس‌راه به پلیس‌راه و منطقه به منطقه متفاوت شده است و اندکی رانندگان کامیون را دچار سردرگمی کرده است.

این بخشنامه‌ها قبل از اینکه به دست رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل برسد و آن‌ها را توجیه کند، در اختیار پلیس‌راه قرارگرفته و همین موضوع باعث سردرگمی رانندگان کامیون و شرکت‌های حمل‌ونقل شده است.

همچنیناعمال قانون تناژ در جاده ها برای یک پایانه ارسال و برای پایانه دیگر ارسال نشده است که باعث شده تا رانندگان هنوز به‌صورت شفاف از صحت ماجرا باخبر نباشند و هنوز نمی‌دانند چقدر باید بارگیری کنند که این موضوع موجب ایجاد ناهماهنگی میان رانندگان کامیون و شرکت‌های حمل‌ونقل شده است.

اما از طرفی چین‌خوردگی کف خیابان و خساراتی که به برخی پل‌ها وارد می‌شود، ناشی از اضافه‌بار است که به همین دلیل پلیس‌راه با همکاری شهرداری‌ها اقدام به نصب باسکول کرده است اما راه‌حل دیگری که برای برخورد با اضافه‌بار در نظر گرفته‌شده است، جریمه این کامیون‌ها است. حمل بار اضافه جریمه نقدی و نمره منفی را برای راننده در پی دارد که البته دراین‌بین رانندگان بیشترین آسیب را از ناهماهنگی در اطلاع‌رسانی بخشنامه‌ها می‌بینند.

باید شرایطی را ایجاد کرد که در آن رانندگان از بخشنامه‌ها و اعمال قانون‌های جدید اطلاع کافی پیدا کنند و همچنین اعمال قانون و اطلاع‌رسانی عمومی در همه دستگاه‌ها باشد و منطقه به منطقه نحوه برخورد با تخلفات اضافه‌بار متفاوت نباشد.

مشکلات کرایه رانندگان کامیون

به گفته فعالین بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا در ادامه مشکلاتی که رانندگان با آن مواجه هستند عدم اجرای کامل افزایش 20% کرایه است، به‌طوری‌که این افزایش هنوز به مرحله اجرایی شدن نرسیده و افزایش‌هایی هم که صورت گرفته بعضاً کمتر از این رقم بوده است و مهم‌تر اینکه شرکت‌های بزرگ‌تر و یا معادن هنوز آن را اجرایی نکرده‌اند.به نظر می‌رسد که باید نظارت‌ها را بر عملکرد شرکت‌ها و ... بیشتر کرد تا در راستای قوانین قدم بردارند.(آیا میدانید که کرایه حمل بار جاده ای با نرخ واقعی چقدر فاصله دارد،برای مطالعه کلیک کنید)

مشکلات نصب سپهتن

درحالی‌که بحث سپهتن تمام‌شده بود و کارگروه و سازمان اعلام کردند مه نصب آن فعلاً لغو شده است و موردبررسی مجدد قرارگرفته است، اما خبرهایی که از صحبت‌های سردار حمیدی منتشرشده خبر از اجرای نصب سپهتن می‌دهد. در این موضوع نیز بهتر است که رانندگان موضوع را بدانند و به‌صورت کامل توجیه شوند.(برای مطالعه کامل مقاله در مورد نصب سپهتن بر روی کامیون ها کلیک کنید)

مشکل سوخت هنوز تحلیل و بررسی نشده است و رانندگان و فعالین بخش حمل‌ونقل هنوز گاهی با مشکل جدی سوخت مواجه هستند. چراکه در بعضی موارد رانندگان کامیون‌ها مجبور به نصب باک سوخت یدک می‌کنند چراکه اگر این باک یدک نباشد برای سوخت‌گیری ممکن است روزها در صف سوخت‌گیری معطل باشند.

توزیع ناعادلانه بار

اما ازجمله مشکلات دیگری که رانندگان کامیون هنوز به آن برخورد می‌کنند توزیع ناعادلانه بار در پایانه‌های بار، بومی‌گرایی و وجود بارهای خارج از نوبت در بعضی پایانه‌ها است. در این مدت با افزایش قیمت ارز مواجه هستیم که نیاز است مسئولین به مشکل تأمین لاستیک با نرخ ارز دولتی رسیدگی کنند و توزیع لاستیک را هر چه زودتر عملی کنند تا رانندگان با مشکل تأمین لاستیک مواجه نباشند.جالب است بدانید باربری آنلاین آسان بار با توزیع عادلانه بار در اپلیکیشن های خود در تسریع و تسهیل فرآیند بارگیری نقش بسزایی داشته است.

در کل هماهنگی بین دستگاه‌ها می‌تواند در شرایط کاری فعالین حمل‌ونقل جاده‌ای تأثیر بسزایی داشته باشد و امنیت روانی رانندگان را در اولویت قرار می‌دهد. زیرا زمانی که رانندگان کامیون. فعالین این صنف ازنظر روانی و درآمدی آرامش خاطر داشته باشند چرخ اقتصادی کشور در اوج شکوفایی خود حرکت می‌کند و شاهد نارضایتی و اعتراضات کامیون داران نخواهیم بود.( برای مطالعه تاثیر رانندگان بر رشد اقتصاد کلیک کنید)

اما باید در نظر داشت که مسئولان و کارشناسان امر در تسریع به رسیدگی پرونده‌های تخلفات رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل را در اولویت امر قرار داده‌اند. همچنین اگر راننده برای نخستین بار مرتکب این تخلف شده باشد برحسب میزان اضافه‌بار و مسافت طی شده جریمه خسارت وارده بر جاده را تا پایان مسیر پرداخت خواهد کرد. اما درصورتی‌که تخلف بارها تکرار شود علاوه برافزایش مبلغ جریمه، جریمه‌های دیگری نیز شامل وی می‌شود چراکه هیچ عاملی مانند اضافه تناژ جاده‌ها را تخریب نمی‌کند و این موضوع یکی از مهم‌ترین علل تخریب جاده‌ها است که با اعمال قانون تناژ در جاده ها بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد.

منبع: تین نیوز

آغاز تعلیق فعالیت برخی شرکت های حمل و نقل

 بارنامه سندی است که توسط شرکت حمل و نقل صادر می‌شود. صدور این سند به این معنی است که کالایی مشخص در محلی مشخص برای ارسال به مقصدی مشخص تحویل گرفته‌شده است و حق کمیسیون مبلغی است که توسط قانون معین‌شده تا توسط شرکت‌های حمل‌ونقل اعمال شود.

همچنین مبلغ کمیسیون را دولت تعیین کرده است تا طبق قانون شرکت‌های حمل و نقل سهم خود را به‌عنوان حق کمیسیون داشته باشند اما خیلی از این هزینه‌ها و مبالغ طی روند قانونی جابه‌جا نمی‌شوند. بر همین اساس یکی از مهم‌ترین خواسته‌های رانندگان که در اعتراضات به آن اشاره شد، نارضایتی از دریافت حق کمیسیون‌های بالا توسط برخی شرکت‌های حمل و نقل است. این در حالی است که هنوز برخی شرکت‌ها به تخلفات خود ادامه می‌دهند اما با شروع نظارت‌های سخت‌گیرانه پایان کار این شرکت‌ها نزدیک است.

در سال‌های اخیر به دلیل نبود نظارت مناسب بر روی شرکت‌های حمل و نقل گاهی این شرکت‌ها بین 50 تا 80 درصد هزینه را به‌عنوان کمیسیون خود برمی‌دارند و این در حالی است که در طول این چند سال چندین بار قطعات یدکی و لاستیک ماشین‌های باری سنگین گران شده است.

قانون می‌گوید:کمیسیون دریافتی شرکت‌های حمل و نقل از راننده خودروهای باری سنگین حداکثر 13% است اما در حال حاضر بارنامه‌هایی که صادر می‌شود روی آن رقم 4 میلیون و 500 هزار تومان به‌عنوان هزینه حمل درج می‌شود درحالی‌که نهایتاً به راننده 2 میلیون و 500 هزار تومان دستمزد داده و مابقی را شرکت‌های حمل و نقل به‌عنوان حق کمیسیون برمی‌دارند. حتی برخی شرکت‌های حمل و نقل به دلیل تعدد خودروی سنگین در مراکز اصلی توزیع بار مانند بنادر، گاهی حتی تا 80% را نیز به‌عنوان حق کمیسیون می‌گیرند.

آغاز تعلیق فعالیت برخی شرکت های حمل و نقل

طبق قانون نرخ کمیسیون برای مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل مستقر در داخل پایانه‌های عمومی بار 8%، برای آن‌هایی که خارج از پایانه‌های عمومی بار هستند 10% و برای محمولات سیمان، شرکت‌های حمل و نقل اعم از داخل و یا خارج پایانه‌های عمومی بار 6% و برای محمولات خرده بار 15% به‌اضافه 3% حق پایانه از کل کرایه حمل طبق بارنامه تعیین‌شده است. دریافت هزینه‌هایی تحت عنوان انبارداری و سایر فعالیت‌های خدمات شرکت‌های حمل و نقل همگی غیرقانونی است. اما با نظارت‌های جدیدی که روی کار این شرکت‌ها صورت گرفته، به برخی تخلفات رسیدگی شده و حکم تعلیق برخی از آن‌ها نیز صادرشده است.

در جلسه 30 خردادماه کمیسیون ماده 12 در شهرستان بندرعباس، فعالیت سه شرکت حمل‌ونقلی جاده‌ای متخلف به حالت تعلیق درآمد.

بر اساس خبرهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، فعالیت شرکت‌هایی به دلیل برخی تخلفات، به مدت یک ماه به حالت تعلیق درآمد و چندین شرکت متخلف دیگر نیز به جزای نقدی محکوم شدند.

پیش‌ازاین و در تاریخ 20 خردادماه امسال، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اجرای طرح برخورد ضربتی با شرکت‌های متخلفی که حق کمیسیون بیشتری از رانندگان می‌گیرند؛ خبر داده بود.

طبق گفته‌های داریوش امانی، موضوع دریافت حق کمیسیون اضافه از سوی شرکت‌های حمل و نقل همچنان در حال بررسی است و برنامه جدی سازمان برای مقابله با شرکت‌های متخلف ادامه دارد. بر اساس تصمیم جدید کارشناسان سازمان راهداری به‌صورت نامحسوس در پایانه‌ها و محل شرکت‌های حمل و نقل قرار دارند و در صورت دیدن هر تخلفی همان‌جا اقدام می‌کنند.

آغاز تعلیق فعالیت برخی شرکت های حمل و نقل

همچنین از هفته آینده این طرح ابتدا در استان تهران و بعد استان‌هایی که بیشترین میزان حمل بار رادارند اجرایی می‌شود. بدین ترتیب که نمایندگان سازمان راهداری در محل پایانه‌ها و شرکت‌های حمل و نقل حضور دارند و با هر تخلف شرکت‌های جمل و نقل به‌صورت ضربتی برخورد می‌کنند.

امید است با برخوردهای جدی از طرف دولت و سازمان راهداری راه برای دلالی و واسطه‌گری بسته شود و شاهد هزینه‌های بالا تحت عنوان حق کمیسیون در پایانه‌ها نباشیم. تمام این برخوردها تا زمانی جوابگو است که به‌صورت مستمر انجام گیرد و مقطعی نباشد. چراکه وقتی زمان سپری شود و نظارت‌ها کمتر شود دوباره دوره دلالی و مبالغ بالای کمیسیون شروع می‌شود و تمام تلاش‌ها بی‌نتیجه می‌ماند.

محمد خان بلوکی برکنار شد

بررسی فضای مجازی که رانندگان در آن فعالیت می‌کنند نشان می‌دهد که یکی از خواسته‌های معترضین استعفای محمدخان بلوکی رئیس هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی رانندگان و تمامی اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان آن‌ها است. رانندگان می‌گویند که دلیل افزایش ده‌درصدی کمیسیون، ناکارآمدی محمدخان بلوکی است.

این در حالی است که وی به مدت بیست سال در این کانون فعالیت می‌کند و همین موضوع رانندگان را برآشفته که در طی این سال‌ها اوضاع رانندگان بهبود پیدا نکرده است.

اعتراضات به نحوه عملکرد محمدخان بلوکی مدت‌ها است که در فضای مجازی منتشر می‌شود تا بالاخره به اعتراضات سراسر انجامید که بیشتر اعتراضات بر سر مبلغ کمیسیون بالا، قیمت بالای قطعات، سوخت و... بود.

در دومین نشست کارگروه پیگیری مطالبات و مشکلات رانندگان که چندی پیش برگزار شد، نمایندگان و اعضای تشکل‌های صنفی به نشانه اعتراض پس از حضور محمدخان بلوکی جلسه را ترک کردند. دلیل ترک این جلسه به گفته خود اعضا، احترام به خواسته رانندگان مبنی بر استعفای خان بلوکی اعلام‌شده بود.

در اعتراضات هفته اول خرداد مطالبات و مشکلات رانندگان مطرح شد که یکی از آن‌ها درخواست استعفای محمدخان بلوکی بود. در همین راستا غلامحسین دغاغله مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری بعد از جلسه مشترک با روسای صنوف بیان کرد که ریاست آقای خان بلوکی یا هر شخص دیگری منتصب دولت نیست.

پس از تمام اعتراضات و جلسات، سرانجام نمایندگان رانندگان با ارائه مستندات و مدارک قانونی، عکس حکم برکناری محمدخان بلوکی را منتشر کردند.

فرزاد یوسفی، مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی خطاب به خان بلوکی نوشت:

«احتراماً با توجه به دادنامه شماره 360 مورخ 27/12/96 دیوان عدالت اداری مبنی بر تائید بخشنامه شماره 196850 معاونت روابط کار این وزارتخانه و به‌تبع آن امکان عدم فعالیت بازنشستگان در ترکیب هیئت‌مدیره تشکل‌های کارگری (موضوع نامه شماره 50508 مورخ 19/3/97) و همچنین مذاکرات جلسه روز یکشنبه مورخ 27/3/97 با جنابعالی و سایر حاضران در نشست مذکور؛ مدارک و مستنداتی قانونی مبنی بر اشتغال در این فعالیت (رانندگان حمل‌ونقل کالای جاده‌ای) و شمولیت قانون کار را ارائه ننموده‌اید. بنابراین فاقد شرایط عضویت در هیئت‌مدیره کانون سراسری ذیربط بوده و ادامه عضویت شما در کانون تحت عنوان عضو منتخب هیئت‌مدیره خلاف مقررات می‌باشد.»

نظارت بر نوسازی ناوگان بر عهده وزارت راهداری نیست

داریوش امانی، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در گفت‌وگوی 18:30 در شبکه خبر گفت: ناوگان جدید بدون اجازه وزارت راه و شهرسازی وارد می‌شود و این دلیل اصلی بر هم خوردن عرضه و تقاضا است.

امانی در ادامه به تفسیر برنامه‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل پرداخت و گفت که فعلاً شغل رانندگی جزو مشاغل سخت نیست اما درخواست خود رانندگان این است که جزو مشاغل سخت قرار بگیرد. اما با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر برای این قانون وجود دارد قطعاً معایب تصویب این طرح برای رانندگان بیشتر از مزایای آن است.

اول اینکه: ساعت کار رانندگان را از 9 ساعت به 6 ساعت کاهش می‌دهد

دوم اینکه: باید ضریب بالاتری برای بازنشستگی پرداخت کنند و بازنشستگی آن‌ها زودتر از موعد 30 سالگی صورت می‌گیرد.

در حال حاضر بیشتر رانندگان با کلیات این موضوع موافق نیستند، درنتیجه تصویب این طرح به نفع کامیون داران نیست اما امیدواریم با پیگیری‌ها و ایجاد تغییرات اساسی در قانون سخت و زیان‌آور بودن شغل رانندگی بتوانیم با پیگیری‌های سازمان راهداری و کمیسیون اجتماعی مجلس و دولت قانون خاصی را تصویب کنیم که در آن جزییات تغییر کند و به صورتی باشد که منافع آن بیشتر از معایب آن باشد.( برای مطالعه مقاله در مورد نوسازی ناوگان های حمل و نقل کلیک کنید )

اصلی‌ترین خواسته رانندگان

در 6 سال گذشته اصلی‌ترین خواسته رانندگان تصویب و اجرای این قانون بوده اما عقیده وزارتخانه بر این است که این قانون باید به‌صورت اساسی تغییر کند، در حال حاضر اختلاف‌نظر در بین رانندگان هم همین موضوع است که این قانون تصویب بشود ولی نه با بندهای فعلی و تغییرات ایجادشده به نفع رانندگان باشد و نه به ضرر آن‌ها.

اصلی‌ترین مشکلی که وجود دارد عدم تعادل در عرضه و تقاضا است، به‌طوری‌که معیشت راننده به خطر افتاده است اما وزارت راه در این مورد بی‌تقصیر است زیرا واردات ناوگان تحت کنترل وزارت راهداری نیست. وی توضیح داد که:  واردات ناوگان بدون کسب مجوز از وزارت راه انجام می‌شود یعنی خودروساز و واردکننده این عمل را انجام می‌دهند و بعد از نیروی انتظامی گواهینامه می‌گیرند و درنهایت وزارتخانه موظف به صدور کارت هوشمند است و هیچ فیلتری از سوی وزارت راه بر این واردات اعمال نمی‌شود. اما باید قانونی وضع شود تا واردات و کنترل آن زیر نظر وزارت راه باشد تا بتوان تصمیم گرفت چه نوع کامیون با چه تناژی موردنیاز است.

امانی در ادامه توضیح داد که نوسازی ناوگان از طرف وزارت راهداری در حال بررسی و اجرا است و هدف برای 20 هزار ناوگان است که پیشنهادشده بسته‌های تشویقی به ازای هر دو یا سه دستگاه برای رانندگان در نظر گرفته شود تا در سن بازنشستگی با اشتیاق از کار فاصله بگیرند. البته باید شرایط قانونی را ایجاد کرد تا ناوگان فرسوده خارج شود و نوسازی به بهترین شکل انجام شود. طرح کلید به کلید برای ناوگان بیرون و درون‌شهری است که امیدواریم نهایتاً عرضه و تقاضا به تعادل برسد.

نصب سپهتن برای کامیونداران

در ابتدا باید دانست که سپهتن مخفف "سامانه پیمایش هوشمند تردد ناوگان" است. سامانه سپهتن شامل یک دستگاه و مجموعه نرم‌افزارها و ساختارهایی است که می‌تواند به‌صورت یکپارچه با کنترل آنلاین تمامی خودروها، رعایت قوانین رانندگی توسط رانندگان را تضمین کند و تلفات جاده‌ای را کاهش دهد.

در همین زمینه جلسه‌ای تشکیل‌شده است که به کلیات آن اشاره می‌کنیم.با توجه به جلسات برگزارشده تصمیم بر آن شد تا نصب سپهتن بر روی کامیون‌های تجاری به آینده موکول شود.

درنتیجه جلسات کارگروه پیگیری مطالبات رانندگان مقرر شد تا زمانی که ساختار اصلی و پایه‌ای نصب دستگاه سپهتن روی کامیون‌های تجاری فراهم نشود و مبلغ تکلیفی وزارت نفت پرداخت نشود، نصب این دستگاه امکان‌پذیر نیست.

در 21 خرداد این جلسه برگزار شد که در آن راجع به افزایش حق بیمه رانندگان و حقوق بازنشستگی حدود 1.3 و 1.5 درصد صحبت شد و موافقت لازم صورت گرفت.

در این جلسه بازنشستگی رانندگان با 25 سال سن و 55 سال سابقه کار بررسی و مشکلات ازکارافتادگی رانندگان آسیب‌دیده، افزایش پلکانی حق بیمه به سلیقه راننده و افزایش حقوق به‌اندازه کارمندان ارشد و کارکنان دولت، تهیه و توزیع لاستیک؛ قطعات و روغن‌موتور توسط وزارت صنعت معدن و تجارت از مواردی بود که موردبررسی قرار گرفت.

در ادامه خبرهای منتشرشده در فضای مجازی این قول داده‌شده که مدیران ارشد گمرک برای برطرف کردن مشکلات به وجود آمده برای رانندگان و کامیون داران اقدامات لازم را در رأس کار قرار می‌دهند. همچنین خواسته کانون کامیون داران بنا بر ورود یک کامیون جدید در مقابل خروج کامیون قدیمی به‌شرط اقساط موردبررسی قرار گرفت.( برای مطالعه مزایای حذف بارنامه کاغذی کلیک کنید)

در پایان این جلسه به موضوع مشکل کامیون دارانی که بر اساس قیمت مقرر در زمان ثبت‌نام وجه کامیون خود را به شرکت خودروساز پرداخت کرده‌اند و این موضوع کاملاً ازنظر قانونی توجیه شده است پرداخت و تصمیم بر این شد که شرکت خودروساز دیگر مجاز به طلب وجه اضافی از خریداران نیست.