بازگشت به سیستم گاراژداری

از موضوعات مهمی که این روزها در جمع های فعالان حوزه حمل ونقل درباره آن صحبت می شود، می توان به تامین قطعات خودرو،حق بیمه و اعتراضات رانندگان اشاره کرد.

حسین احمدی زاده به سوالات و دغدغه های کارفرمایان شرکت های حمل و نقل توضیح داد

حسین احمدی زاده، رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کشور در این گفتگو به سوالاتی از قبیل دغدغه ها و موضوعات مدنظر رانندگان پاسخ داد و گفت: مشکل حمل ونقل جاده ای ساختاری است و تا اصلاح ساختار انجام نگیرد مشکلات به قوت خود باقی است و متاسفانه جوی پیش آمده است که اکنون فقط راننده و شرکت مقابل هم قرار گرفتند. محاکمه صحرایی شرکتهای حمل ونقلی آغاز شده است. باید بررسی شود که کمیسیون های اضافه به چه کسی رسیده است و چه افرادی آن را گرفته اند.

متن کامل این پرسش و پاسخ را در ادامه بخوانید:

بفرمایید چه دفاعی از شرکتهای حمل ونقلی در مقابل موج اعتراضات کامیون داران دارید؟

راننده با اعتبار شرکت حمل ونقلی بار می گیرد و رابطه ای دوسویه بین شرکت و راننده وجود دارد و اصلا اگر رانندگان نباشند خود شرکت هم نیست. شرکت و راننده لازم و ملزوم یکدیگرند و شرکت حمل ونقلی کارمزد قانونی خود را می گیرد و در این میان مشکل اصلی، دلالی است که باید حل شود. مثلا در بندر امام خمینی صاحب کالایی وجود دارد که همزمان پنج کشتی روی آب دارد ضمن اینکه شرکت حمل ونقل سراسری هم دارد و از باری که به شرکتهای حمل ونقلی میدهد ۵ درصد می گیرد. در واقع، این روال است که باید اصلاح شود. در مقابل نظری وجود دارد که اگر سالن اعلام بار وجود داشته باشد دلال نمی تواند کاری کند و بساط دلال ها جمع می شود. اتفاقا در بندر امام خمینی سالن اعلام بار هم وجود دارد اما دلالی هم می شود. بنابراین نباید عمل اشتباه واسطه ها و دلالها ربطی به شرکتهای حمل ونقلی داشته باشد. وقتی ۷۰ تا ۸۰ درصد تأمین بار شرکت حمل ونقلی را ایک صاحب کالا انجام می دهد صاحب کالا معتقد است که باید پورسانت دریافت کند. بنابراین کرایه افزایش می یابد و نهایتا هزینه های تولید افزایش یافته و موجب افزایش قیمت کالا می شود.( در مورد نه به اعتراض دوباره کلیک کنید)

 

 

 

چه اتفاقی می افتد که راننده همه این تخلفات را به حساب شرکت حمل ونقلی می گذارد؟

مشکل حمل ونقل سیستمی است و نهایتا برخورد با شرکت حمل ونقلی و هر فرد دیگری مقطعی بوده است. مشکل حمل ونقل جاده ای ساختاری است و تا اصلاح ساختار انجام نگیرد مشکلات به قوت خود باقی است.

 

رابطه راننده و شرکت حمل ونقلی در سیستم قدیمی چگونه بود؟

سیستم گاراژی منصفانه تر بود. راننده ها در گاراژ دفتر نوبت داشتند و فقط اسم خود را در آن دفتر مینوشتند. شرکتهای حمل ونقلی با راننده آن قدر صمیمی بودند که خانواده هم را می شناختند. ممکن بود روزی نتواند حق کمیسیون خود را بپردازد یا حتی نتواند قطعه ای بخرد اما به اعتبار همان مؤسسه حمل ونقل، راننده می توانست لاستیک و قطعه تهیه کند.شما هنوز این گاراژها در در خیابان شوش تهران میبینید.بعد پایانه ها تشکیل شد و دولت برای کنترل بیشتر و فراهم کردن تدارکات جنگ در مبادی ورودی،پایانه های بار را درست کرد و ارتباط بین راننده و شرکت کم و نهایتا قطع شد.

پیشنهاد شما برای تامین لاستیک و قطعات مورد نیاز رانندگان چیست؟

رویه تأمین لاستیک و قطعات و نیازهای رانندگان باید عوض شود. اکنون این وظیفه بر عهده نمایندگی ها گذاشته شده است و تأمین نیاز راننده با حوالهای که به او داده شده تأمین می شود. درحالی که خود رانندهها تعاونی دارند و باید به تعاونی ها امتیاز داده شود تا با ارز دولتی لاستیک وارد کنند و توزیع لاستیکها را داخل پایانه ها ببرید که راننده این کمک رسانی را لمس کند و ببیند. البته وزارت صنعت با این روش مخالفت کرده است اما تاکید داریم تعاونی رانندگان باید این وظیفه را به دوش بگیرد و باحذف دلالهای حمل و نقل در این میان توزیع در داخل پایانه ها انجام شود. اصل قضیه این است که مشکل ساختاری حمل ونقل باید حل شود. اکنون ۴۵۰ هزار راننده داریم که تحت فشار هستند و اذیت می شوند. در این میان ما به عنوان شرکت حمل ونقلی اعتقاد داریم هر کاری برای راننده انجام دهیم یک کار خدایی است. من خودم به شخصه آنقدر که از راننده دفاع کرده ام از شرکت نکرده ام.

شما ریشه اعتراضات خردادماه رانندگان را در چه میدانید؟

سؤال من این است که رانندگان چقدر تقاضا دارند و چند بند مربوطه به شرکتهای حمل ونقلی است؟ فقط یک بند از اعتراضات به شرکتهای حمل ونقلی بود و اصلا اعتراضات به ما مربوط نبود. درواقع نوسانات قیمت دلار و مشکلات اقتصادی ریشه اعتراضات بود. من قبول دارم و میگویم با تخلف در هر صنفی باید برخورد شود. از طرفی حمل ونقل اکنون چوب بیکاری در سایر بخشها را می خورد و هرکسی بیکار می شود، راننده می شود در حالی که کمبود بار داریم. اگر بار باشد راننده سرویس بیشتری می گیرد و وضع مالی اش بهتر است. اکنون کارخانه ها خوابیده است و تحریم هم اضافه شده است و تعداد کامیون و تعداد بار یکسان نیست.

 

شرکتهای حمل ونقلی ادعا کرده اند که با حیثیت و اعتبار ما دارد بازی می شود. آیا همه کم کاری ها باید از شرکت حمل ونقلی دیده شود؟

حق کمیسیون ۸ درصد بر اساس یک بررسی میدانی و طولانی مدت است و با کار کارشناسی انجام شده است و حتی سالها پیش وقتی داشتیم مذاکره می کردیم در نتیجه گیری اولیه ۱۲ درصد بود که با آن مخالفت شد. منظور رانندگان هم در اعتراضات کاهش ۸ درصدی نبود. بلکه به دریافت ۲۰ درصدی کمیسیون اشکال می گرفتند که این مشکل باید حل میشد. ۱۲ درصد اضافه را یا صاحب کالایی که بار داده دریافت کرده یا دلال داخل پایانه. شفافیت کار شرکت و اینکه راننده بداند باید چه پرداختی و بابت چه داشته باشد مورد دفاع ما هم هست.

حاضریم در این کارگروه مذاکره داشته باشیم که عملکرد شرکت ها شفاف تر شود چون مطمئن هستیم که دریافت کمیسیون های اضافه به دلال و صاحب کالا رسیده است نه خود شرکت حمل ونقلی. ما دفاعی از عملکرد اشتباه نداریم اما می گوییم سیاه نمایی نشود و هدف نهایی شرکت حمل ونقلی نباشد. در این میان وقتی اجاره ۲۰۰ هزارتومانی ۲۰ میلیون تومان شده است کاهش حق کمیسیون هم منطقی نیست و بهتر است فضای دلالی برچیده شود. هزینه های شرکتهای حمل ونقلی افزایش یافته است و به جای اینکه هزینه های دریافتی از شرکت کم شود فقط به دنبال تقابل بین راننده و شرکت حمل ونقلی هستند.

 و در آخر فکر میکنید که وجود شرکت های حمل ونقلی مازاد چقدر باعث شده است که فضا تیره شود و دلالی ترویج یابد؟

نباید فضا به راحتی برای تأسیس شرکت حمل ونقلی وجود داشته باشد. در صورتی که حتما باید این شرکت ۲ هزار متر فضای خوابگاه برای راننده داشته باشد و بتواند به راننده سرویس دهد. و همچنین سازمان راهداری , حمل و نقل جاده‌ای نباید بدون اطمینان از ارائه خدمات درست، مجوز تأسیس شرکت های حمل ونقلی را صادر کند.

منبع: تین نیوز

بررسی عملکرد دستگاه های ناوگان باری جاده ای

بررسی عملکرد دستگاه های ناوگان باری جاده ای

غلامحسین دغاغله گفت: حمل‌ونقل جاده‌ای برای صاحب کالا نسبت به حمل‌ونقل ریلی دارای مزیت‌هایی است که سهم جاده در حمل ‌ونقل به ۹۰ درصد رسیده است.

روش‌های قابل اجرا برای ایجاد همگرایی بین جاده و ریل

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای غلامحسین دغاغله در زمینه روش‌های قابل اجرا برای ایجاد همگرایی بین جاده و ریل با هدف ایجاد ارزش افزوده و ارتقا بهره‌وری اظهار داشت: حمل‌ونقل جاده‌ای برای صاحب کالا نسبت به حمل‌ونقل ریلی دارای مزیت‌هایی است که سهم جاده در حمل ‌ونقل به ۹۰ درصد رسیده است که البته با اصلاح برخی موارد از سوی سیاستگذاران و البته ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا همراه با در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و اقتصادی قابلیت اصلاح می‌تواند تناسب حمل کالا در کشور بین جاده و ریل را فراهم کرد.

روزانه ۱۰۰ هزار بارنامه در کشور صادر می‌شود

او گفت: روزانه ۱۰۰ هزار بارنامه در کشور صادر می‌شود که ۵۰ هزار دستگاه در ناوگان باری کشور فاقد عملکرد هستند که این نشان دهنده این است که فارغ از اینکه بار به ریل منتقل شود یا نشود حمل‌و‌نقل جاده‌ای دچار مشکل است که به طور قطع باید در این زمینه فکری شود و در سال گذشته ماهانه ۲۸ میلیون تن بار با بارنامه جابجا شد و آمارهای سامانه‌های WIM و سایر سامانه‌ها حاکی از آن است که در سال گذشته بیش از ۴۸۰ میلیون تن بار در کشور جابجا شده است؛ یعنی حتی در صورت انتقال بار مورد نیاز راه‌آهن، تأثیر چندانی در وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای نخواهد داشت و همچنین مشکلات این بخش شامل معیشت رانندگان و عرضه مازاد ناوگان و سرمایه‌های سرگردان در کشور است که بلا استفاده مانده است.

او همچنان افزود:  علی‌رغم فراهم بودن تمام شرایط برای حمل ریلی،‌صاحبان کالا حاضر حمل بار با ریل نیستند و حمل‌ بار‌های ریل پسند و حمل‌ مواد خطرناک با ریل نیازمند برنامه ‌ریزی است.

خسرو سرایی گفت: صاحب کالا دغدغه‌ای برای رساندن بار خود به‌موقع ندارد

در بخش دوم این میزگرد خسرو سرایی گفت:  اقتضائات اقتصادی امروز برخلاف روند ایدئال لجستیک حرکت می‌کند، در واقع صاحب کالا دغدغه‌ای برای رساندن بار خود به‌موقع ندارد، زیرا شرایط بازار کشور رقابتی نیست و مباحث حمل‌ونقلی تابع تجارت بین‌المللی و داخلی هستند و در ایران حمل‌ونقل ترکیبی به‌ندرت استفاده می‌شود به‌طوری‌که برای مسافت‌های طولانی اگر کامیونی بار خود را به مقصد رسانده در برگشت با ریل به مبدأ برگردد و یا کامیون با بار خود سوار کشتی‌های رو-رو می‌شود؛ و از طرفی در حمل‌ونقل چندوجهی متأسفانه هزینه‌ها افزایش می‌یابد.

چرا شرکت‌های حمل‌ونقل ترکیبی و چندوجهی در کشور قدرت پیدا نمی‌کنند؟

در ادمه محمد سیاوشی نیز در پاسخ به این سؤال که چرا شرکت‌های حمل‌ونقل ترکیبی و چندوجهی در کشور قدرت پیدا نمی‌کنند گفت: مهم‌ترین عامل موفق نبودن این شرکت‌ها اساساً هزینه تخلیه و بارگیری از مدی به مد دیگر بالا است و علت موفقیت حمل‌ونقل جاده‌ای خدمات درب به درب محسوب می‌شود و یکی از مشکلات حمل کالا با راه‌آهن، هزینه‌ و اتلاف زمان در تخلیه و بارگیری است، مگر اینکه حمل ریلی از مبدأ تا مقصد باشد. فقط با ارائه تسهیلات و در نظر گرفتن تمهیدات ویژه می‌توان حمل‌ونقل ریلی را نسبت به جاده توجیه‌پذیر کرد و هزینه‌های ریلی شامل حق دسترسی، حق مالکانه و حق کشش است که جاده فقط از یک نرخ مشخص توافقی برخوردار است. لذا در تعرفه‌ها حمل‌ونقل ترکیبی باید هزینه‌های تخلیه و بارگیری موردتوجه قرار گیرد.

مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل مهدی صفری مقدم نیز گفت:  باید به این نکته توجه داشت که شرکت‌های حمل‌ونقل چندوجهی و ایجاد مراکز لجستیک مانند دو بال لازم و ملزوم یکدیگر هستند. وقتی مراکز لجستیکی نداریم فعالیت شرکت‌های چندوجهی معنا پیدا نمی‌کند.

عملیات حمل ترکیبی گران تمام می‌شود

وی افزود: یارانه‌هایی که به بخش حمل‌ونقل جاده‌ای پرداخت می‌شود باعث می‌شود عملیات حمل‌ ترکیبی گران تمام شود؛ اما در بر عکس این اتفاق رخ می‌دهد و چنانچه به سمت روش حمل بهینه حرکت کنیم ۳۰ درصد هزینه‌های حمل کالا در کشور کاهش می‌یابد که موجب صرفه‌جویی سالانه ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال می‌شود. یکی دیگر از سایر کارکرد‌ها بحث تلفات جاده‌ای است که بر اساس این مدل حدود ۱۲ درصد کاهش تلفات جاده‌ای و ۱۵ درصد کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از حمل‌ونقل را تجربه کنیم و نیز اگر مدل بهینه مزیت اقتصادی دارد اما باید توجه کنیم با توجه به برنامه توسعه صنایع و معادن تغییر الگو یک ترجیح نیست بلکه یک الزام برای مدیریت ایمنی در دهه‌های آینده است.

شرکت‌های حمل‌ونقلی باید بمانند

این روزها که استفاده از تلفن‌های همراه و اپلیکیشن‌های ارائه‌دهنده خدمات فراگیر شده است، شرکت‌ها و افراد زیادی اقدام به راه‌اندازی سامانه‌های اینترنتی برای ارائه خدمات به مشتریان می‌کنند اما یا در میان راه خسته شده و از فعالیت بازمی‌مانند یا از همان اول از پس کارها برنمی‌آیند.

در این میان گروه کمی از اپلیکیشن‌های ارائه‌دهنده خدمات موفق می‌شوند روزبه‌روز پیشرفت کنند و کیفیت خدمات ارائه‌شده به مشتریانشان را بالا ببرند.البته تکنولوژی همیشه هم خوشایند همه نیست.

موفقیت آسان بار هم‌راستای شرکت های حمل‌و‌نقل

حالا درزمینه بازارگاه‌های اینترنتی اپلیکیشن‌های زیادی پیدا شده‌اند که تنها بر نگرانی شرکت‌های حمل‌ونقل و متصدیان آنها افزوده‌اند و کمر به حذف آنها بسته‌اند؛ در این میان یکی از این بازارگاه ها مأموریت خود را بالعکس تعریف کرده است.

این بازارگاه موفقیت خود را هم‌راستای ماندگاری و موفقیت شرکت‌های حمل‌ونقلی تشریح می‌کند. آسان‌بار حالا تخصصی‌ترین وب‌سایت و اپلیکیشن حمل‌ونقل بار در کشور شناخته می‌شود که تجربه‌ای متفاوت برخلاف دیگر اپلیکیشن‌ها را به رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل در سراسر کشور ارائه می‌کند.

آسان‌بار نه‌تنها برخلاف دیگر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی در پی حذف شرکت‌های حمل‌ونقل (باربری‌ها) در کشور نیست، بلکه به نقش پررنگ آنها در صنعت حمل‌ونقل اعتقاد دارد و بر این باور است که شرکت‌های حمل‌ونقل مهره‌های کلیدی این صنعت هستند و باید همیشه نقش خود را بازی کنند. آسان‌بار اکنون یکی از سه بازارگاه اینترنتی است که مجوز فعالیت از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کل کشور را دارد و البته متفاوت با دو بازارگاه دیگر کار می‌کند.(بازارگاه‌های الکترونیکی، دوست یا دشمنِ شرکت‌های حمل‌و‌نقل؟برای مطالعه کلیک کنید)

 

 

آسان بار پل ارتباطی شرکت‌های حمل‌و‌نقل و رانندگان

اساس کار بازارگاه‌های موجود بر این است که اعلام بار می‌کنند و درنتیجه شرکت‌های حمل‌ونقلی به‌عنوان یک واسطه حذف می‌شوند؛ اما در آسان‌بار شرایط متفاوت است. این بازارگاه ازقضا اعتقاد دارد باید شرکت‌ها به‌عنوان صاحبان چند دهه تجربه باقی بمانند و از بستر اینترنت برای پیشبرد فعالیت خود استفاده کنند؛ بستری که بازارگاهی مثل آسان‌بار در اختیار آنها قرار می‌دهد. آسان بار عملا پل ارتباطی بین شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان است. اساسا آسان‌بار خود را یک مجموعه نرم‌افزاری تعریف کرده که شرایط کار را برای بازیگران حمل‌ونقلی تسهیل می‌کند و خود یک شرکت حمل‌ونقلی نیست

رهگیری بار، سوابق ارسال بار، لیست راننده‌هایی که با آنها کار کرده و... برخی خدماتی است که در سیستم سنتی شرکت‌های حمل‌ونقل وجود نداشته و آسان‌بار این ویژگی‌ها را برای شرکت‌ها فراهم می‌کند.

مدیران آسان‌بار تأکید دارند که از روز اول هدفمان فعالیت حمل‌ونقلی نبوده و کاملا روی بستر آی‌تی فعالیت کرده و یک شرکت فناوری اطلاعات دارند نه یک شرکت حمل‌ونقل.

منبع: تین نیوز

آغاز به کار کمیته نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل

گلایه اصلی رانندگان از واسطه‌گری و دریافت حق کمیسیون توسط شرکت‌های حمل و نقل(باربری) است که همین موضوع را عامل کاهش دستمزدهای خود می‌دانند و به نظر می‌رسد که موضوع کمیسیون شرکت‌های حمل و نقل فراتر از یک استان است.

مهم‌ترین مشکل این است که هیچ ضابطه‌ای برای حق کمیسیون وجود ندارد و شرکت‌های حمل و نقل هر مبلغی که بخواهند به راننده پیشنهاد می‌دهند. رانندگان درخواست نظارت بر مبلغ حق کمیسیون را داشتند که در چند روز گذشته جلساتی در ابن باره برگزار شد.

دریافت حق کمیسیون‌های غیرقانونی از رانندگان حمل‌ونقل بار در استان باعث گلایه تعداد زیادی از رانندگان شده است؛ شرکت‌های حمل و نقل متولیان اصلی مدیریت حمل‌ونقل بار در استان‌ها هستند و با همکاری رانندگان در جابه‌جایی بار فعالیت می‌کنند اما گاهی این شرکت‌ها با تعرفه‌های غیرقانونی در حال فعالیت هستند.

رانندگان همکار با شرکت‌های حمل و نقل در ازای این مدیریت و ساماندهی باید درصدی را به‌عنوان حق کمیسیون بار به شرکت‌ها پرداخت کنند ولی تجاوز از مبلغ مصوب حق کمیسیون، تعداد زیادی از رانندگان را گله‌مند کرده است. مثلاً مبلغ کرایه یک‌بار 2 میلیون تومان است و شرکت در ازای آن 800 هزار تومان کمیسیون می‌گیرد که دراین‌بین چیزی برای راننده باقی نمی‌ماند.( برای مطالعه در مورد خبر برکناری محمد خان بلوکی کلیک کنید)

متأسفانه رانندگان به دلیل نیازی که به این شرکت‌ها دارند، در بسیاری از موارد از شکایت خود صرف‌نظر می‌کنند. در طی این روزها با برگزار شدن جلساتی، بیشتر به موضوع حق کمسیون رسیدگی شده است.

عبدالرسول باقری، رئیس کانون حمل‌ونقل کالای استان اصفهان از آغاز به کار کمیته نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل و رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها از ابتدای تیرماه خبر داد.

متن این نامه که در شبکه‌های اجتماعی منتشرشده است، باقری ضمن تشکر و قدردانی از شرکت‌های حمل و نقل و احساس تعهد و مسئولیت مدیران شرکت‌ها عنوان کرده، در امور اجرایی به‌خصوص هنگام صدور بارنامه و اخذ کمسیون مواردی را به شرح زیر رعایت کنند:

1-اخذ کمسیون بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده به‌این‌ترتیب که نرخ کمسیون داخل پایانه 8%، پایانه اختصاصی 10%، خرده بازار 15% و هزینه‌های جانبی شامل عوارض جاده‌ای و بیمه بار 4%.

2-انجام کلیه تراکنش‌های مالی مربوط به اخذ کمسیون و بارنامه توسط دستگاه‌های پوز شرکت‌ حمل و نقل مربوطه

3-اطلاع‌رسانی در خصوص بارهای موجود و نرخ حمل در دفاتر شرکت‌ها

4-برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی جهت کارکنان و آگاه‌سازی ایشان از نقش تک‌تک آنان در حفظ جایگاه شرکت و صنف با ارائه عملکرد مطلوب

5-پاسخگویی به مراجعه‌کنندگان و رسیدگی به شکایات احتمالی از پرسنل (مشاهده‌شده که در بعضی از شرکت‌ها متأسفانه پرسنل بدون اطلاع مدیر شرکت اقداماتی انجام می‌دهند که گاهی منجر به زیان و تخلف شرکت به‌صورت ناخواسته می‌شود).

در پایان این نامه آمده است: به‌منظور مساعدت شرکت‌ها در این خصوص و پیشگیری از خطاهای احتمالی، کمیته نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل و رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها از ابتدای تیرماه آغاز به کار نموده که خواهشمند است نهایت همکاری با ایشان به عمل آید.

در باقی استان‌ها نیز کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان حمل کالای سراسر کشور اعلام کرده در پی توافق‌ها با وزارت راهداری، اعتراض رانندگان به پایان رسیده است اما به نظر می‌رسد اکنون همه نگاه‌ها به کمیته‌هایی است که وظیفه نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل را بر عهده‌دارند.

بررسی مدل قیمت‌گذاری، بیمه، تأمین لوازم‌یدکی و محصولات پرمصرف و بازبینی همه فرایندها، آیین‌نامه و پیشنهادها باید بر عهده این کمیته‌های نظارتی باشد.

رسیدگی به چارچوب‌های قیمت‌گذاری شرکت‌های حمل و نقل، اجرای دقیق و شفاف و نظارت بر آن باید یکی از موضوع‌های موردتوجه در این کارگروه باشد، زیرا در صورت باز گذاشتن دست دلالان و اخذ بدون قاعده کمیسیون‌های باری از سوی آنان، نمی‌توان به بهبود شرایط جامه خوش‌بین بود.

رسیدگی به خواست رانندگان که بازده اقتصادی بسیاری از بخش‌های دیگر-از رساندن مواد اولیه موردنیاز تا صادر کردن محصول نهایی به مقاصد داخلی و خارجی -درگرو خدمت‌رسانی آنان است، در حقیقت ساماندهی موضوع توزیع و بهینه‌سازی زنجیره تولید تا مصرف به شمار می‌رود.

آغاز تعلیق فعالیت برخی شرکت های حمل و نقل

 بارنامه سندی است که توسط شرکت حمل و نقل صادر می‌شود. صدور این سند به این معنی است که کالایی مشخص در محلی مشخص برای ارسال به مقصدی مشخص تحویل گرفته‌شده است و حق کمیسیون مبلغی است که توسط قانون معین‌شده تا توسط شرکت‌های حمل‌ونقل اعمال شود.

همچنین مبلغ کمیسیون را دولت تعیین کرده است تا طبق قانون شرکت‌های حمل و نقل سهم خود را به‌عنوان حق کمیسیون داشته باشند اما خیلی از این هزینه‌ها و مبالغ طی روند قانونی جابه‌جا نمی‌شوند. بر همین اساس یکی از مهم‌ترین خواسته‌های رانندگان که در اعتراضات به آن اشاره شد، نارضایتی از دریافت حق کمیسیون‌های بالا توسط برخی شرکت‌های حمل و نقل است. این در حالی است که هنوز برخی شرکت‌ها به تخلفات خود ادامه می‌دهند اما با شروع نظارت‌های سخت‌گیرانه پایان کار این شرکت‌ها نزدیک است.

در سال‌های اخیر به دلیل نبود نظارت مناسب بر روی شرکت‌های حمل و نقل گاهی این شرکت‌ها بین 50 تا 80 درصد هزینه را به‌عنوان کمیسیون خود برمی‌دارند و این در حالی است که در طول این چند سال چندین بار قطعات یدکی و لاستیک ماشین‌های باری سنگین گران شده است.

قانون می‌گوید:کمیسیون دریافتی شرکت‌های حمل و نقل از راننده خودروهای باری سنگین حداکثر 13% است اما در حال حاضر بارنامه‌هایی که صادر می‌شود روی آن رقم 4 میلیون و 500 هزار تومان به‌عنوان هزینه حمل درج می‌شود درحالی‌که نهایتاً به راننده 2 میلیون و 500 هزار تومان دستمزد داده و مابقی را شرکت‌های حمل و نقل به‌عنوان حق کمیسیون برمی‌دارند. حتی برخی شرکت‌های حمل و نقل به دلیل تعدد خودروی سنگین در مراکز اصلی توزیع بار مانند بنادر، گاهی حتی تا 80% را نیز به‌عنوان حق کمیسیون می‌گیرند.

آغاز تعلیق فعالیت برخی شرکت های حمل و نقل

طبق قانون نرخ کمیسیون برای مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل مستقر در داخل پایانه‌های عمومی بار 8%، برای آن‌هایی که خارج از پایانه‌های عمومی بار هستند 10% و برای محمولات سیمان، شرکت‌های حمل و نقل اعم از داخل و یا خارج پایانه‌های عمومی بار 6% و برای محمولات خرده بار 15% به‌اضافه 3% حق پایانه از کل کرایه حمل طبق بارنامه تعیین‌شده است. دریافت هزینه‌هایی تحت عنوان انبارداری و سایر فعالیت‌های خدمات شرکت‌های حمل و نقل همگی غیرقانونی است. اما با نظارت‌های جدیدی که روی کار این شرکت‌ها صورت گرفته، به برخی تخلفات رسیدگی شده و حکم تعلیق برخی از آن‌ها نیز صادرشده است.

در جلسه 30 خردادماه کمیسیون ماده 12 در شهرستان بندرعباس، فعالیت سه شرکت حمل‌ونقلی جاده‌ای متخلف به حالت تعلیق درآمد.

بر اساس خبرهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، فعالیت شرکت‌هایی به دلیل برخی تخلفات، به مدت یک ماه به حالت تعلیق درآمد و چندین شرکت متخلف دیگر نیز به جزای نقدی محکوم شدند.

پیش‌ازاین و در تاریخ 20 خردادماه امسال، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اجرای طرح برخورد ضربتی با شرکت‌های متخلفی که حق کمیسیون بیشتری از رانندگان می‌گیرند؛ خبر داده بود.

طبق گفته‌های داریوش امانی، موضوع دریافت حق کمیسیون اضافه از سوی شرکت‌های حمل و نقل همچنان در حال بررسی است و برنامه جدی سازمان برای مقابله با شرکت‌های متخلف ادامه دارد. بر اساس تصمیم جدید کارشناسان سازمان راهداری به‌صورت نامحسوس در پایانه‌ها و محل شرکت‌های حمل و نقل قرار دارند و در صورت دیدن هر تخلفی همان‌جا اقدام می‌کنند.

آغاز تعلیق فعالیت برخی شرکت های حمل و نقل

همچنین از هفته آینده این طرح ابتدا در استان تهران و بعد استان‌هایی که بیشترین میزان حمل بار رادارند اجرایی می‌شود. بدین ترتیب که نمایندگان سازمان راهداری در محل پایانه‌ها و شرکت‌های حمل و نقل حضور دارند و با هر تخلف شرکت‌های جمل و نقل به‌صورت ضربتی برخورد می‌کنند.

امید است با برخوردهای جدی از طرف دولت و سازمان راهداری راه برای دلالی و واسطه‌گری بسته شود و شاهد هزینه‌های بالا تحت عنوان حق کمیسیون در پایانه‌ها نباشیم. تمام این برخوردها تا زمانی جوابگو است که به‌صورت مستمر انجام گیرد و مقطعی نباشد. چراکه وقتی زمان سپری شود و نظارت‌ها کمتر شود دوباره دوره دلالی و مبالغ بالای کمیسیون شروع می‌شود و تمام تلاش‌ها بی‌نتیجه می‌ماند.